بعيدًا عن نجاح البورصة المصرية خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، في الوصول إلى مستويات قياسية جديدة للقيمة السوقية لأسهم السوق، إلا أن واقع سعر الصرف بحسب تسعير السوق الموازي "السوق السوداء" يظهر انخفاضًا كبيرًا للقيمة الحقيقية لأسهم بورصة مصر عن تلك القيمة التي تنتج عن تسعير الأسهم بالسعر الرسمي للدولار.
سعر الصرف الرسمي للجنيه سيتراجع أمام الدولار خلال الربع الأول من 2024، ليقترب من حاجز الـ45 جنيهًا.فيتش
سعرا صرف
ويوجد في مصر سعري صرف للدولار، الأول في البنك المركزي والبنوك الرسمية وهو السعر المستقر عند مستويات قرب الـ 31 جنيه للدولار الواحد منذ أكثر من 7 أشهر، والذي وصل إليه الدولار بعد ثلاث عمليات تعويم (تحرير لأسعار الصرف) بدأت أولاها في مارس 2022 وجاءت الأخيرة في مطلع يناير من العام الجاري.
ونتيجة لتحرير أسعار الصرف ثلاث مرات في أقل من عام، ارتفع الدولار بما يقرب من 97% من مستويات 15.7 جنيه للدولار يوم 21 مارس 2022 إلى مستويات قرب 31 جنيه للدولار خلال تعاملات، اليوم الخميس وفقًا لبيانات المركزي المصري.
بيد أنه ومع ترقب السوق لعملية تعويم أخري، والتي يغذيها تصريحات مسؤولي صندوق النقد الدولي بشان تأخر تحرير سعر صرف الدولار، جنبًا إلى جنب وتوقعات البنوك والمؤسسات الدولية، تزامنًا وأزمة نقص السيولة الدولارية التي يعيشها أكبر بلد عربي من حيث السكان، عادت السوق السوداء أوالسوق (الموازي) لسعر الصرف لتشتعل من جديد.
وفي مصر، يمنع تماما تداول العملات خارج الجهاز المصرفي والقنوات المصرية، حيث أصدرت مصر العديد من القوانين التي تحرم وتجرم تعاملات السوق السوداء جنبًا إلى جنب وتغليظ العقوبات.
اقرا أيضًا- تفاؤل وارتفاع جماعي.. أسهم آسيا تحتفل بعيد الشكر
القيمة العادلة
وبالعودة إلى قيمة أسهم بورصة مصر الحقيقة، وفقًا لتسعير الدولار في السوقين الرسمي والموازي، تنخفض قيمة الأسهم من 55 مليار دولار وفقًا للأسعار الرسمية إلى 34.1 مليار دولار وفقًا لمتوسط سعر الدولار في السوق السوداء، بحسب وسائل إعلام محلية عند مستويات قرب الـ 50 جنيه للدولار.
وفي غضون ذلك، عززت البورصة المصرية مكاسبها السوقية خلال التعاملات الصباحية من جلسة اليوم، لتتمكن القيمة السوقية للأسهم من كسر حاجز 1.7 تريليون جنيه مصر( ما يعادل 55 مليار دولار، وفقا لسعر الدولار الرسمي ) للمرة الأولى في تاريخها .
استكمال البرنامج التمويلي مع صندوق النقد قد يؤدي إلى استعادة الجنيه جزءاً من قيمته بحلول نهاية العام المقبل.فيتش
الأعلى على الإطلاق
وسجلت بورصة مصر قمة تاريخية جديدة في الدقائق الأولى أعلى 25300 نقطة لتواصل سلسلة الارتفاعات التي تشهدها خلال الفترة الماضية على خلفية توقعات انخفاض الجنيه والتحوط من ارتفاع معدلات التضخم.
وبحلول الساعة 10:3 صباحاً بتوقيت القاهرة، ارتفع رأس المال السوقي إلى 1.707 تريليون جنيه بزيادة 16 مليار جنيه، وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر إيجي إكس 30 بنسبة 1.3% عند مستوى 25344 نقطة.
بينما صعد إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.91% عند مستوى 5079 نقطة، بينما قفز إيجي إكس 100 بنسبة 0.95% عند مستوى 7448 نقطة.
اقرأ أيضًا- تسرب هائل.. كارثة نفطية جديدة في خليج المكسيك
توقعات فيتش
ومنذ ساعات، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حدوث تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من 2024، ليقترب من حاجز الـ45 جنيهًا، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس خلال الـ6 شهور الأولى من نفس العام.
وأشار تقرير فيتش إلى أن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهًا إلى نطاق يتراوح بين 40 و45 جنيهًا في الربع الأول من العام القادم.
وأوضحت وكالة التصنيف الإئتماني أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام المراجعة المنتظرة من قبل صندوق النقد الدولي.
استمرار الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار سيؤثر سلبًا على تحويلات المصريين في الخارج.فيتش
يستعيد قيمته
وقالت فيتش في التقرير: " استكمال البرنامج التمويلي مع صندوق النقد قد يؤدي إلى استعادة الجنيه جزءاً من قيمته بحلول نهاية العام المقبل".
وأضافت فيتش: "تنفيذ المراجعة الأولى، والتي كان مقررًا لها أن تتم في مارس الماضي، يعد مؤشرا على استكمال البرنامج التمويلي وإجراء بقية المراجعات وبالتالي حصول مصر على حزم التمويل المؤجلة بسبب عدم تنفيذ مصر لبعض شروط الصندوق".
وتوقعت فيتش أن يحتفظ البنك المركزي المصري بأسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25%على التوالي حتى نهاية عام 2023.
وفي الوقت ذاته، توقعت فيتش رفعًا للفائدة بنحو 300 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2024.
اقرا أيضًا- صور.. السعودية تسجل فائضاً للشهر الـ 38 والصين شريك رئيسي
فجوة كبيرة
وأشار تقرير فيتش إلى أن استمرار الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار سيؤثر سلبًا على تحويلات المصريين في الخارج، حيث توقعت الوكالة تراجع التحويلات بنسبة 5% لتصل إلى 21 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية، انخفضت تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.1 مليار دولار، خلال عام 2022-2023، متراجعة عن الرقم المسجل خلال عام 2021-2022.البالغ 31.9 مليار دولار بنسبة هبوط 31%.
وفي غضون ذلك، توقعت وكالة فيتش اتساع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.7 مليار دولار وبنسبة 1.4% خلال العام المالي السابق.
ولفت تقرير فيتش إلى أن مصر بحاجة إلى تمويلات بحوالي 20 مليارات دولار، مقسمين إلى 8 مليارات لسد عجز حساب المعاملات الجارية، أما الـ 12 مليار الآخرين سيتم توجيههم لسداد الديون الأجنبية.
مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.صندوق النقد
تفاقم الديون
وتبلغ إجمالي مستحقات صندوق النقد الدولي على مصر حوالي 22 مليار دولار، وفقًا لبيانات الصندوق والبنك المركزي المصري.
وتعد مصر بالفعل بين أكبر مقترضي صندوق النقد الدولي إضافة إلى الأرجنتين والمكسيك، وحصلت الأولى على قرض بقيمة 45 مليار دولار والثانية على 35 مليار دولار.
وتواجه مصر احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.
اقرأ أيضًا- النفط سقوط حر.. هدنة الحرب والمخزونات وأوبك+
الحصول على الدفعات
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.
واتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي ليرتفع الدولار مقابل الجنيه بحوالي 96%.
لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريباً منذ نحو 10 أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار. ويجري تداول الجنيه عند نحو 39 جنيهاً لكل دولار في السوق السوداء.
مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن خفض قيمة العملة.. كلما طال الانتظار لقرار تحرير أسعار الصرف أصبح الأمر أسوأ.صندوق النقد
نصيحة الصندوق
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق : "إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى".
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: " أن مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن هذه خطوة خفض قيمة العملة".
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أنه كلما طال الانتظار بالنسبة لقرار تحرير أسعار الصرف أصبح الأمر أسوأ.
وأوضحت غورغييفا أنه كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بشكل أسرع كان ذلك أفضل.
