وتراقب الأسواق اليوم من كثب بيانات معدلات الشكاوى من البطالة، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي، مؤشر مديري المشتريات الخدمي ومبيعات المنازل الجديدة بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.
ترحلت التوقعات بأن يكون أول خفض لأسعار الفائدة من سبتمبر إلى نوفمبركبير متداولي العملات الأجنبية لدى كونفيرا جيمس نيفيتون
وكتب جيمس نيفيتون كبير متداولي العملات الأجنبية لدى كونفيرا في مذكرة للعملاء: "كشف محضر الاجتماع عن مخاوف من أن التضخم قد لا ينخفض بالسرعة المأمولة وأن بعض الأعضاء منفتحون على زيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر".
وأضاف كبير متداولي العملات الأجنبية لدى كونفيرا "وبالتالي، ترحلت التوقعات بأن يكون أول خفض لأسعار الفائدة من سبتمبر إلى نوفمبر".
وأظهرت أداة فيد واتش توقع الأسواق تثبيت الفيدرالي لتكاليف الاقتراض في اجتماعي يونيو ويوليو بنسبة 96.2% و78.3% على التوالي.
وفي غضون ذلك، تراجع ترجيح المستثمرين لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل إلى 50.9% من 53.5% قبل أسبوع.
ويحوم الدولار الآن بالقرب من أعلى مستوى منذ 13 مايو الجاري بعدما سجل أفضل أداء يومي له هذا الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى بعد أن كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي عن استعداد بعض المسؤولين لرفع أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، وسجل 104.9 نقطة بعدما ربح 0.28% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.
تراجع ترجيح المستثمرين لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل إلى 50.9% من 53.5% قبل أسبوعفيد ووتش
وواصل الدولار النيوزيلندي الصعود، إذ أدى الارتفاع غير المتوقع في مبيعات التجزئة المحلية إلى زيادة إرشادات البنك المركزي بشأن التشديد النقدي في اليوم السابق لتتراجع الرهانات على خفض أسعار الفائدة.
وظل الجنيه الإسترليني مستقرا بعدما قفز إلى أعلى مستوى في شهر عقب زيادة التضخم بأكثر من المتوقع، كما تلقى دعما من الإعلان عن إجراء الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في الرابع من يوليو.
وحافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.2723 دولار بعدما ارتفع إلى 1.27610 دولار أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 21 مارس حين سحق التضخم التوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.
ولم يطرأ تغيير يذكر على الدولار وسجل 156.755 مقابل الين بعد أن ارتفع إلى 156.85 أمام العملة اليابانية الليلة الماضية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الأول من مايو حتى مع قلق المتعاملين من خطر تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.
وارتفع اليورو 0.08% إلى 1.08305 دولار، لكنه ظل قريبا من مستوى سجله الليلة الماضية عند 1.08175 دولار.
وزاد الدولار النيوزيلندي 0.4 % إلى 0.6121 دولار بعد أن أظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس أن حجم مبيعات التجزئة في نيوزيلندا ارتفع 0.5 % في الربع الأول بما خالف التوقعات بأنه سينخفض بشكل طفيف.
تخوف الأعضاء بشأن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية، مع قلقهم من لجوء المستهلكين إلى أشكال تمويل أكثر خطورة لتغطية نفقاتهم مع استمرار الضغوط التضخميةمحضر الفيدرالي
ولفت العديد من المشاركين إلى الرغبة في تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبا.
وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعهم يومي 30 أبريل وأول مايو إلى أنهم ما زالوا على ثقة بأن ضغوط الأسعار ستتراجع، ولو ببطء، لكن محضر الاجتماع عكس نقاشات أيضا عن احتمال تشديد السياسة النقدية.
وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي تخوف صناع السياسات بشأن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية، وأعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم من لجوء المستهلكين إلى أشكال تمويل أكثر خطورة لتغطية نفقاتهم مع استمرار الضغوط التضخمية.
ولاحظ الأعضاء أنه على الرغم من تراجع التضخم خلال العام الماضي، إلا أنه لم يكن هناك في الأشهر الأخيرة أي تقدم إضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2%، حيث أظهرت البيانات الشهرية الأخيرة زيادات كبيرة في مكونات تضخم أسعار السلع والخدمات.
لفت العديد من المشاركين إلى الرغبة في تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبامحضر الفيدرالي
وأشار مسؤولو الفيدرالي في الاجتماع إلى العديد من المخاطر الصعودية للتضخم، خاصة من الأحداث الجيوسياسية، وأشاروا إلى الضغط الذي يسببه التضخم للمستهلكين، وخاصة أصحاب الدخول الأدنى، ما يضر بالقوة الشرائية للأسر.
يأتي ذلك مع تراجع توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد تثبيتها خلال 6 اجتماعات متتالية، منذ رفع تكاليف الاقتراض في يوليو 2023.
وقال الأعضاء: "على الرغم من أن السياسة النقدية كانت تعتبر تقييدية، فقد علق العديد من المشاركين على عدم يقينهم بشأن درجة التشديد النقدي، ورأى هؤلاء المشاركون أن عدم اليقين هذا يأتي من احتمال أن يكون لأسعار الفائدة المرتفعة آثار أقل مما كانت عليه في الماضي، أو أن أسعار الفائدة المتوازنة على المدى الطويل قد تكون أعلى مما كان يعتقد سابقا، أو أن مستوى الناتج المحتمل قد يكون أقل من المتوقع".
وأشار المشاركون إلى قراءات مخيبة للآمال بشأن التضخم خلال الربع الأول ومؤشرات تشير إلى زخم اقتصادي قوي، وقدروا أن الأمر سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا في السابق حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.
وعند مناقشة توقعات السياسة، لاحظ المشاركون أن المسار المستقبلي لسعر الفائدة سيعتمد على البيانات الواردة، والتوقعات المُحدثة، وتوازن المخاطر.
ورأى أعضاء الفيدرالي الأميركي بأن الحفاظ على النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في هذا الاجتماع كان مدعوما بالبيانات المتباينة التي تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي وعدم إحراز مزيد من التقدم نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2% في الأشهر الأخيرة.