يبدو أن المخاوف من تفاقم الأزمة واتساع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط قد ضرب السندات الإسرائيلية تزامنًا مع انخفاض الشيكل الإسرائيلي دون مستويات الـ4 شيكل للدولار.
وفي الوقت ذاته ومع إعلان مؤسسات التصنيف الدولية عن وضع شركات كبرى حكومية في إسرائيل تحت المراقبة الائتمانية، شهدت تكلفة المخاطر على إصدارات الديون الإسرائيلية زيادات قياسية لتتخطى تكلفة مخاطر إصدارات دول أقل من إسرائيل في التصنيف الإئتماني.
وتكلفة المخاطر هى علاوة في العائد يتم احتسابها عند تقييم وتحديد إصدار الديون السيادية لدى الدول أو الشركات.
مرونة مصدري الديون الإسرائيلية معرضة للخطر إذا استمر الصراع في المنطقةموديز
صورة قاتمة
ولا تزال تبعات الحرب تنسحب على أداء أسواق منطقة الشرق الأوسط وسط موجة واسعة من الضغوط التي تضرب أصول الأسواق الناشئة.
وفي غضون ذلك يبدو أن شهية المخاطر لدى المتداولين شهدت عزوفًا كبيرًا عن الأصول عالية المخاطر وخاصة في سوق الأسهم.
اقرأ أيضًا- السيادي السعودي يتجاوز الحرب.. يجمع 3.5 مليار دولار
الهبوط الخامس
وفي الوقت ذاته كانت السندات الدولارية التي لحكومات منطقة الشرق الأوسط بين الأعلى تكلفة نتيجة لارتفاع علاوة المخاطر في ظل التوترات الحاصلة بالمنطقة.
وانخفضت سندات إسرائيل المستحقة في 2043 لليوم الخامس على التوالي، في إشارة إلى ارتفاع تكلفة الديون وغياب اليقين الذي يسيطر على المتداولين.
السندات الإسرائيلية
ووفقًا لتقارير ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 11 عامًا لتتجاوز مستويات الـ 126 نقطة.
ومنذ بداية الحرب ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية من مستويات قرب 65 نقطة إلى المستويات الحالية بحوالي 99%.
كل حرب لها بعد اقتصادي كبير يشمل تأثيرها على الأسواق المالية، ومع هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط في الخطوط الأمامية، هناك تأثير على الاقتصاد الحقيقيمحافظ البنك المركزي الإسرائيلي- أمير يارو
مخاوف إسرائيل
ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية حذر مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية من أن إسرائيل يجب أن تكون قادرة على تجنب خفض تصنيفها الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق مع استمرار الحرب.
وقال مسؤول كبير في مكتب المحاسبين العامين بوزارة المالية: "إن خفض التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل هو سيناريو متطرف".
ورجح مكتب المحاسبين العامين بوزارة المالية أن الاحتمال الأكثر واقعية هو وضع إسرائيل تحت الرقابة الائتمانية.
اقرأ أيضًا- الحرب تُسقط الأسهم.. والذهب يقفز 22 دولارًا والنفط يتخطى الـ90
علامة استفهام
ورغم الحروب والصراعات والأزمات الاقتصادية العالمية، لم يتم تخفيض تصنيف إسرائيل من قبل أي من شركات التصنيف الكبرى.
وارتفعت تكلفة التأمين على السندات الإسرائيلية ضد التخلف المحتمل عن السداد إلى أعلى نقطة في عقد من الزمن.
تراجع غير مسبوق
ونتيجة التوترات ارتفعت تكلفة المخاطر وباتت مقايضات العجز الائتماني لإصدارات الديون الإسرائيلية أعلى من دول أقل منها في التصنيف الإئتماني.
ووفقًا لبيانات سوق السندات تنخفض تكلفة مخاطر ديون بيرو الآن عن تكلفة مخاطر ديون إسرائيل علمًا بأن بيرو أقل في التصنيف الائتماني من إسرائيل بثلاث درجات.
المساعدة المتوقعة من الولايات المتحدة يمكن أن تدعم احتياجات الإنفاق الإضافية بشكل أكبرDeutsche Bank
إنذار موديز
وأرجأت وكالة موديز للمستثمرين المراجعة المقررة لتصنيف إسرائيل الأسبوع الماضي وقالت الوكالة: "إنها تواصل تقييم المخاطر الائتمانية الأوسع نطاقا للأعمال العدائية الأخيرة في إسرائيل".
وأضافت وكالة التصنيف في مذكرة: "إن مرونة مصدري الديون الإسرائيلية معرضة للخطر إذا استمر الصراع في المنطقة".
ولفتت الوكالة إلى أن الصراع في غزة سيؤدي إلى زيادة النفقات الحكومية، وانخفاض تحصيل الضرائب، وزيادة العجز الحكومي.
لكن مع ذلك لا تتوقع وكالة التصنيف الإئتماني موديز أي تأثير على قدرات إسرائيل التمويلية لأنها تتمتع بدعم مالي قوي.
اقرا أيضًا- اليابان تشتري الديون.. تدخل طارئ خوفًا من الانهيار
اقتصاد مرن
وفي وقت سابق أكد محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، ثقته في مرونة الاقتصاد.
وقال يارون: "كل حرب لها بعد اقتصادي كبير يشمل تأثيرها على الأسواق المالية، ومع هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط في الخطوط الأمامية، هناك تأثير على الاقتصاد الحقيقي".
وأضاف يارون: "لكن مع التعديلات المناسبة في الميزانية، والتي أعتقد أنها قابلة للإدارة، لن تكون هناك تغييرات كبيرة في الوضع المالي الأساسي لإسرائيل".
خفض التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل هو سيناريو متطرف.. الاحتمال الأكثر واقعية هو وضع إسرائيل تحت الرقابة الائتمانيةمكتب المحاسبين العامين بوزارة المالية
تكلفة الحرب
ومن المرجح أن تصل التكلفة الاقتصادية للصراع إلى 27 مليار شيكل على الأقل (6.8 مليار دولار)، وفقا لبنك هبوعليم في تل أبيب.
ويشير الدين العام المنخفض نسبياً في إسرائيل، والذي يبلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الميزانية الذي يبلغ نحو 2%، إلى أن الحكومة لديها المساحة اللازمة لزيادة الإنفاق، وخاصة على الإنفاق الدفاعي.
دعم أميركي
وقال الاستراتيجيون في Deutsche Bank AG: "إن المساعدة المتوقعة من الولايات المتحدة يمكن أن تدعم احتياجات الإنفاق الإضافية بشكل أكبر".
وسعى صناع السياسات النقدية في إسرائيل إلى الحد من تداعيات التوترات، حيث تعهد البنك المركزي ببيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته لدعم العملة.
فضلا عن ذلك قرر البنك تقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال آليات المبادلة للعملة المحلية الشيكل.
