السبت 22 فبراير 2025 ص
على مدى العقد الماضي، اعتمدت الجهات المصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيس على البنوك والسندات والصكوك لتمويل توسعها، لكن مع تغيّر المشهد الاقتصادي والمالي، برزت تمويلات رأس المال الخاص كلاعب محوري يشق طريقه بقوة في المنطقة.
قفز إجمالي تمويلات رأس المال الخاص التي جمعتها الشركات الخليجية إلى 54.8 مليار دولار بين عامي 2020 و2024، مقارنة بـ 10.4 مليار دولار فقط في الفترة بين 2015 و2019، وهو نمو هائل يعكس التحول في الاستراتيجيات التمويلية.
وتشير توقعات "ستاندرد آند بورز" إلى أن هذا النوع من التمويل سيواصل اكتساب أهمية متزايدة، مع تزايد اهتمام المستثمرين بالمنطقة.
لكن عام 2024 شهد انخفاضاً في حجم الصفقات الممولة برأس المال الخاص إلى 14.5 مليار دولار، بعد أن بلغت الذروة عند 20.4 مليار دولار في 2023، ويعود ذلك لتحسن ظروف التمويل عبر البنوك وأسواق السندات، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة. ومع ذلك، يبقى العدد الإجمالي للمعاملات أعلى بـ 2.7 مرة مما كان عليه في 2015، مما يعكس متانة هذا القطاع وإمكاناته المستقبلية.
خلال السنوات العشر الماضية، جمعت الجهات المصدرة في الخليج 3.5 تريليون دولار عبر عدة قنوات تمويلية، وظلت السندات الأداة الأبرز، إذ شكلت 51% من إجمالي التمويلات في 2024، تليها القروض البنكية بنسبة 26%، في حين برزت إصدارات الصكوك بنسبة 19%، ومعاملات سوق رأس المال (الاكتتابات العامة الأولية) بنسبة 6%، وأخيراً تمويلات رأس المال الخاص بنسبة 3%.
لكن اللافت أن التمويلات الخاصة تركزت بشكل رئيس في الصفقات الكبيرة، فقد استحوذت أكبر 10 معاملات على 80% من إجمالي رأس المال الخاص سنوياً. وكانت الشركات الكبرى، بما فيها الكيانات المرتبطة بالحكومات، من بين المستفيدين الرئيسين، وهو اتجاه يتوقع أن يستمر خلال السنوات القادمة، مع توجّه الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد إلى هذا النوع من التمويل، خاصة في مراحلها المبكرة من التطوير.
مع نضوج السوق الخليجية، بدأت الشركات الراسخة تستفيد من التمويل الخاص، بعدما كان يُنظر إليه في السابق على أنه خيار للشركات الناشئة فقط. ففي ديسمبر 2024، حصلت الشركات الكبرى على 79% من التمويلات الخاصة، مقارنة بـ 31% فقط في 2015.
ورغم أن هذه الشركات يمكنها بسهولة تأمين التمويل عبر البنوك أو أسواق السندات، اختارت التمويل الخاص لعدة أسباب، من بينها سرعة التنفيذ، المرونة في الشروط، والأسعار التنافسية. لكن في الوقت ذاته، لا يُتوقع أن يحل رأس المال الخاص محل البنوك، نظراً لأن حجمه الإجمالي لا يزال صغيرًا نسبيًا مقارنة بالقروض المصرفية.
تتوقع "ستاندرد آند بورز"، على المدى القريب، أن يواصل المستثمرون الإقليميون، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية الخليجية، تنويع استثماراتهم جغرافياً لتقليل المخاطر والتركيز على الأسواق ذات النمو المرتفع. ومن جهة أخرى، ستستمر الشركات في البحث عن بدائل تمويلية خارج النظام المصرفي التقليدي، خاصة في ظل تقلبات أسعار الفائدة.
في المقابل، يوفر رأس المال الخاص فرصة ذهبية للشركات الناشئة للوصول إلى التمويل في مراحلها المبكرة، مما يعزز الابتكار، ويدعم نمو النظام المالي ككل. ومع تزايد شهية المستثمرين والمؤسسات الخليجية لهذا النوع من التمويل، قد يصبح لاعباً أساسياً في مشهد التمويل الخليجي خلال السنوات المقبلة.
