اﻷربعاء 15 يناير 2025 ص
منذ أن بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في الولايات المتحدة دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي، لم تتوقف معدلات الفائدة عن الارتفاع لتقترب من مستوى 5%، وهو مستوى يثير قلق أسواق الأسهم.
ومع تسارع النمو، وارتفاع التضخم، والعجز الكبير في الميزانية، يبدو أن كل العوامل تدفع نحو اختبار هذا المستوى وربما البقاء فوقه لفترة طويلة بحسب موقع «زون بورص».
كونك خبيرًا في عالم المال يمنحك ميزات عديدة: كتاباتك تقرأ، خطاباتك تُتابع، وتغريداتك قد تُحدث تحولات في السوق. خذ مثلاً بيل أكمان، المستثمر الملياردير ورئيس صندوق الاستثمار «بيرشينغ سكوير».
في أغسطس 2023، أعلن عن مراكز بيع على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات، مما يعني أنه كان يراهن على ارتفاع أسعار الفائدة.
في ذلك الوقت، كانت الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات حوالي 4%. بحلول نهاية أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 5%، مدفوعة بفكرة «الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول».
عند هذا المستوى، أعلن أكمان على منصة إكس، أنه غطى مراكزه (أي أنهى رهانه على ارتفاع الفائدة). اللافت أن هذه النقطة كانت ذروة ارتفاع العائدات، مما أكسبه أرباحًا تُقدر بـ200 مليون دولار.
تعتمد تقييمات الأسهم على الأرباح المستقبلية المخصومة. وكلما ارتفعت الفائدة، ارتفع معدل الخصم، مما يقلل من القيمة الحالية للأسهم.
إضافة إلى ذلك، يوجه المستثمرون أموالهم إلى حيث تكون المخاطر والعوائد أكثر توازناً، مما يخلق تدفقات بين الأسهم والسندات.
عند مستوى 5%، تصبح السندات الأميركية جذابة للغاية، حيث يعتبرها المستثمرون «شراءً صاخباً». والسبب أن العائد عند هذا المستوى يعوض عن المخاطر المرتبطة بالدين الأميركي، رغم أنه من غير المحتمل أن تصل الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد.
حتى الآن، يبدو أن مستوى 5% يمثل سقفاً، لكن هذا قد لا يدوم. وفقاً للأسس الاقتصادية، يُفترض أن تكون الفائدة طويلة الأجل مجموع ثلاثة عوامل:
النمو الاقتصادي: يُتوقع أن تبقى الولايات المتحدة على وتيرة نمو أعلى من المتوسط التاريخي، مما يؤدي إلى تضخم أعلى.
التضخم: رغم تراجع قيود العرض المرتبطة بكوفيد والأزمات الطاقوية، إلا أن التضخم الأساسي لا يزال فوق 3%.
علاوة الأجل: وهي التعويض الإضافي للمستثمرين على الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، وتعد الآن في أعلى مستوياتها منذ 2011.
مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة المالية لإدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يبدو أن «الاحتياطي الفيدرالي» يتبنى نهجاً تدريجياً فيما يتعلق بأسعار الفائدة، مفضلاً التريث حتى تتضح السياسات. ومع ذلك، فإن ميل «ترامب»، كرجل عقارات، لخفض أسعار الفائدة قد يعقد الأمور.
باختصار، تبدو معدلات الفائدة المرتفعة واقعاً دائماً، مما يفرض تحديات مستمرة على أسواق الأسهم.
