برنامج «تمكين».. كيف يسهم في تحفيز قطاع العقارات السعودي؟

تراهن الحكومة السعودية على زيادة نسبة تملّك المواطنين للمساكن، ضمن أهداف خطتها «رؤية 2030»، وفي إطار ذلك أطلق «صندوق التنمية العقارية» قبل أيام برنامج «تمكين»، الذي يُعد أحدث برامج التمويل العقاري. والذي يتيح تمديد فترة سداد الأقساط إلى 30 عاماً، مما يخفف الأعباء المالية عن الأسر السعودية ويوفر حلولاً سكنية ميسرة. لكن، كيف سيؤثر هذا البرنامج على القطاع العقاري؟.

يشير خبراء عقاريون واقتصاديون تحدثوا لـ«إرم بزنس» إلى أن برنامج «تمكين» يمكن أن يؤدي دوراً حاسماً في نمو القطاع العقاري السعودي خلال السنوات القادمة، حيث يمكن تمديد فترة سداد القروض العقارية المزيد من المواطنين من شراء منازلهم دون تكبد أعباء مالية كبيرة.

مرونة أكبر في سداد الأقساط

يهدف برنامج «تمكين» إلى منح المواطنين السعوديين الذين يتلقون الدعم من برنامج «سكني» مرونة أكبر في سداد أقساط التمويل العقاري، من خلال تمديد فترة السداد إلى 30 عاماً.

وفقاً للخبير العقاري السعودي مطر الشمري، يعتبر هذا التمديد إضافة هامة في جهود الحكومة لتسهيل حصول الأسر على منازل دون أن تتأثر ميزانياتها الشهرية بشكل كبير.

وفي تصريحات لـ«إرم بزنس»، يؤكد الشمري أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في التعامل مع التمويلات العقارية، حيث يعزز من فرص تملك المساكن للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، ويضمن توزيع الأعباء المالية على فترة أطول، مما يتيح للأسر فرصة أكبر لإدارة نفقاتها.

وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، بلغ إجمالي التمويل السكني الجديد للأفراد خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 نحو 55.76 مليار ريال (14.85 مليار دولار)، مقابل 54.2 مليار ريال (14.43 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 2.7%.

تخفيف الأعباء المالية

يقول الشمري إن أبرز فوائد البرنامج هي تخفيف العبء المالي على الأسر السعودية. فعندما يمتد سداد التمويل العقاري إلى 30 عاماً بدلاً من فترات أقصر، يتم تقليل القسط الشهري المطلوب دفعه بشكل ملحوظ.

ويعني هذا أن الأسر لن تكون مجبرة على التنازل عن مستوى معيشي معين أو مواجهة ضغوط مالية للحصول على مسكن مناسب. وبهذا، يصبح التملك السكني خياراً أكثر واقعية لعدد أكبر من المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار العقارات.

ويشير الشمري إلى أنه وفقاً لرؤية المملكة 2030، فإن زيادة نسبة تملك المساكن إلى 70% بحلول 2030 تعد أحد الأهداف الرئيسة. ومن خلال برامج مثل «تمكين»، تكون الحكومة السعودية قريبة من تحقيق هذا الهدف، حيث يتم تزويد المواطنين بحلول تمويلية مرنة تسهم في تخفيف أعبائهم المالية وتساعدهم على التملك بشكل مستدام.

وبحسب التقرير السنوي لبرنامج الإسكان لعام 2023، ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية إلى 63.74% مع نهاية العام الماضي، وذلك بارتفاع 16.7 نقطة مئوية مقارنة بعام 2016، متجاوزة النسبة المستهدفة والبالغة 63%.

ويتوقع الخبير العقاري أن يكون لهذا البرنامج تأثير كبير على نشاط التمويل العقاري في المملكة، فمع زيادة مدة سداد القروض العقارية، ستكون البنوك والمؤسسات المالية أكثر قدرة على تقديم حلول تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع. وتفتح هذه المرونة الباب أمام المزيد من المواطنين للدخول في برامج التمويل العقاري والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم عبر برنامج «سكني».

ويقدم برنامج «سكني»، الذي أطلق في عام 2017، حلولاً سكنية وتمويلية لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول، وتيسير الحصول على المساكن بشكل أسهل وسعر أقل وفقاً لاحتياجاتهم. 

تحفيز الطلب على العقارات

من جهة أخرى، يؤكد الخبير الاقتصادي محمد الأمين، أن هذا البرنامج سيؤدي إلى تحفيز الطلب على التمويلات العقارية بشكل أكبر، وهو ما ينعكس بدوره على تعزيز حركة البناء والتطوير العقاري في المملكة. وسيدعم هذا النشاط المتزايد في القطاع العقاري الشركات المطورة ويخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

والعام الماضي، بلغ إجمالي القروض العقارية المقدمة 767 مليار ريال (204.25 مليار دولار)، وسجلت القروض العقارية الممنوحة للأفراد زيادة بنسبة 10.4% مقارنة بالعام السابق. ورغم أن هذه النسبة أقل من النمو الذي شهدته في عام 2022، والذي بلغ 23.3%، إلا أن القروض الممنوحة للأفراد شكلت 79.1% من إجمالي القروض العقارية في 2023، وفقاً لـ«ساما».

زيادة المعروض

كما يشير الأمين في حديثه لـ«إرم بزنس» إلى أن زيادة الطلب على التمويل العقاري تعني في نهاية المطاف ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، وهو ما يؤدي إلى تحفيز شركات التطوير العقاري على زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية.

ومن خلال توفير حلول تمويلية ميسرة، ستكون الشركات المطورة أكثر قدرة على الاستثمار في بناء وحدات جديدة تلبي احتياجات السوق المتزايدة.

يتوقع الخبير الاقتصادي أن يشهد السوق العقاري السعودي نمواً في المعروض السكني بفضل هذه البرامج الداعمة، مما يساعد في تحقيق توازن السوق بين العرض والطلب. كما ستساعد زيادة المعروض على تحقيق استقرار في أسعار العقارات وتوفير خيارات سكنية متنوعة تناسب مختلف الشرائح.

تلبية احتياجات الأفراد

فيما يرى المهندس المعماري هشام القاسم أن هذا البرنامج يوفر الفرص للمواطنين لتملك مساكنهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى استئجار المنازل لفترات طويلة. ومع استمرار ارتفاع الطلب، ستكون الشركات العقارية في حاجة إلى الاستجابة لهذا التزايد عبر تقديم وحدات سكنية جديدة تلبي احتياجات الأفراد والأسر.

وتظهر آخر إحصاءات صادرة عن «صندوق التنمية العقارية» أن نسبة تعثر مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم لم تتجاوز 0.23% منذ انطلاقه في يونيو 2017 حتى نهاية الربع الأول من عام 2022.

ويرى المهندس هشام القاسم أنه مع إطلاق هذا البرنامج، يتقدم القطاع العقاري السعودي في طريقه لتحقيق تطور كبير، حيث يعزز من استدامة الطلب على العقارات، ويحفز الاستثمار في المشاريع العقارية الجديدة، فضلاً عن جهود الحكومة المستمرة لدعم القطاع السكني عبر توفير التسهيلات التمويلية التي تساعد المواطنين على تحقيق حلم التملك.