تراجع التداولات في سوق العقار الأردني بـ4.5% في أغسطس

أظهرت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية انخفاض حجم التداول في سوق العقار الأردني لنهاية شهر أغسطس الماضي 4.5% ليصل إلى نحو 6.4 مليار دولار، على حين بلغ حجم التداول للشهر نفسه نحو 101 مليون دولار.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه «إرم بزنس» فإن الإيرادات المتحصلة للدائرة انخفضت لذات المدة بنسبةٍ بلغت 5% مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي، لتبلُغ نحو 238 مليون دولار.

التقرير أظهر أيضاً انخفاض حركة بيع العقار في المملكة لنهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 6%، إذ انخفضت بيوع الشقق 2%، وانخفضت بيوع الأراضي 7% مقارنةً بالمدة نفسها من عام 2023.

رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ماجد غوشة، أكد في حديثه لـ«إرم بزنس» أن قطاع الإسكان يمر اليوم بصعوبات وتحديات أثرت في نشاطه وأعماله، تعمقت نتيجة جائحة كورونا وزيادة معدلات التضخم العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأولية ذات الصلة، إلى جانب بعض التعليمات والأنظمة التي أثرت سلباً على القطاع.

ودعا غوشة إلى إطلاق برامج تمويلية لقطاع الإسكان مدعومة من الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني لتمكين المواطنين من شراء مسكنهم الأول فقط ضمن قدرتهم الشرائية، وجدولة القروض السكنية الممنوحة للأفراد لفئة محدودة الدخل من دون ترتيب أي فوائد أو رسوم أخرى.

وبين أنه رغم ازدياد الحاجة السكنية للمواطنين الأردنيين التي تصل إلى نحو 70 ألف شقة سكنية سنوياً، وفقاً لتقديرات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، فيوجد تراجع في الطلب على شراء الشقق.

وعزا السبب في هذا التراجع إلى الفجوة بين العرض والطلب، وارتفاع أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، وارتفاع أسعار المواد الإنشائية والأيدي العاملة والعبء الضريبي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية، ما أدى إلى زيادة قيمة القسط الشهري على المواطنين الذي يجب أن لا يتجاوز ثلث دخلهم حسب شروط الإقراض لدى البنوك الأردنية ما أضاف عبئاً متزايداً على المواطن في ظل ثبات ومحدودية الدخل.

وأكد أن هذه المحددات مجتمعة أدخلت قطاع الإسكان الأردني في حالة ركود، وسيؤدي إلى انخفاض حجم التسهيلات الائتمانية الموجهة للإسكان من قبل القطاع المصرفي والتأثير سلباً عليه، وبالتالي تراجع إيرادات الخزينة العامة وتراجع أداء السوق المالي والتأثير أيضاً على مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي كالتوظيف والبطالة والتضخم.

وشدد غوشة على ضرورة إيجاد سياسة عامة للإسكان في الأردن توجه نشاط القطاع الخاص وتعززه لزيادة العرض الموجه لذوي الدخول المتوسطة والمتدنية، التي تشكل نحو 70% من شرائح الدخل للمواطنين، بهدف تحفيز المستثمرين على تنفيذ مشاريع إسكانية بتكلفة منخفضة، داعياً إلى تمكين القطاع الخاص من أخذ دوره في السوق لإنتاج المساكن وتمويلها عن طرق تقديم معايير وامتيازات تتمتع بها الجهات الحكومية في المجال نفسه، مثل تخفيض الضرائب والرسوم التي يتحملها المستثمر، التي تشكل في مجملها نحو 30% من كلف المسكن.

ودعا إلى إعادة تفعيل برامج الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص التي توقفت منذ نحو 15 عاماً، لا سيما بوجود كثير من أراضي الخزينة الملائمة في محافظات المملكة كافة بوصفها خياراً إستراتيجياً مهماً لضمان التنمية المتوازية لمحافظات المملكة جميعها، ودعا إلى تطوير أراضٍ جديدة قريبة من تجمعات النمو السكاني، ومنحها أحكاما تنظيمية خاصة، وتزويدها بخدمات البنية التحتية، بهدف تخفيض تكلفة الأرض من خلال زيادة المعروض.