قال المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في حديث خاص لـ"إرم الاقتصادية"، إن التكتل قدم دعما إضافيا طارئاً إلى تركيا وسوريا بنحو 6.5 ملايين يورو، من خلال آلية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الطارئة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود الدولية، لدعم تركيا وسوريا في عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض، بعد يومين من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ما يزيد على 20 ألف شخص في البلدين.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن هذا الإعلان يأتي في إطار إحدى أكبر عمليات البحث والإنقاذ التي يقوم بها التكتل، من خلال آلية الحماية المدنية الخاصة به، والتي تشمل أكثر من 1500 عامل إنقاذ و10 كلاب بحث، إضافة لفرق طبية منتشرة في المناطق المتضررة بتركيا.
أما فيما يخص الأوضاع في سوريا، التي تشهد أزمة إنسانية بعدد من المناطق المنكوبة، فقد طلبت السلطات السورية أمس، تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، في حين يشمل الطلب فرق البحث والإنقاذ والمأوى والأدوية.
وحدد "بوينو"، ما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي، بالقول إن المفوضية أعلنت تقديم مساعدات إنسانية أوليّة طارئة، بقيمة 3.5 ملايين يورو لسوريا من أجل مساعدة المحتاجين، في الوصول إلى المأوى والمياه والصرف الصحي، ومختلف المستلزمات الصحية التي يحتاجونها في الوقت الراهن، فضلاً عن دعم عمليات البحث والإنقاذ.
علاوة على ذلك، يتعاون الاتحاد الأوروبي في سوريا بشكل وثيق مع الشركاء في المجال الإنساني، حيث يقوم بتعديل المشاريع الإنسانية القائمة للاستجابة للأزمة، كما يدعم شركاء الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، المرافق الطبية المتضررة بالمعدات الطبية، ويوفرون الغذاء والمأوى، ويصلحون البنية التحتية المتضررة، وفق المتحدث باسم الاتحاد.
موقف العقوبات
شدد الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات التي فرضها على الحكومة السورية، ليس لها تأثير على قدرته على المساعدة، في أزمة الزلزال الراهنة.
وقال المتحدّث باسم التكتل في حديثه الخاص لـ"إرم الاقتصادية"، إن "العقوبات لا تستهدف المساعدات الإنسانية، وكل من يدّعي العكس فهو كاذب... العقوبات لا تمنع تصدير الأغذية أو الأدوية أو المعدات الطبية، كما أنّ بعض الاستثناءات واردة لأغراض إنسانية".
ووفق "بوينو"، فإن إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي ينص على عدد من الاستثناءات الإنسانية، وهي معروفة جيداً من جانب كافة العاملين في المجال الإنساني في سوريا.
تخضع سوريا لعقوبات الاتحاد الأوروبي منذ 2011. وتشمل العقوبات تجميد الأموال وحظر السفر على مئات الأشخاص والكيانات.
