عودة اللاجئين السوريين.. كيف تؤثر على سوق العقارات في الأردن؟

يشهد القطاع العقاري في الأردن تحولات كبيرة نتيجة للسياسات التحفيزية التي تبنتها الحكومة بهدف تنشيط السوق وتعزيز الاستثمار، الذي يُتوقع انخفاض أدائه الفترة المقبلة.

ولعل أبرز هذه الإجراءات هو تقديم حوافز لمستثمري القطاع العقاري، عبر تسهيلات ضريبية وتشريعية تهدف إلى تشجيع بناء المساكن والمرافق التجارية، وتعزيز جاذبية السوق المحلي للمستثمرين، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار في هذا القطاع.

ورغم هذه المبادرات، تشير التوقعات إلى أن العام 2025 قد يشهد تراجعاً إضافياً في أداء السوق العقاري، خلافاً لما كان مخططاً له.

عودة اللاجئين

خبراء عزوا تراجع المتوقع إلى عامل رئيسي يتعلق باللاجئين السوريين الذين كان لهم تأثير واضح في تعزيز الطلب على العقارات في الأردن خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، يرى الخبراء والمختصون أن السوق العقاري في الأردن قد يكون قد حافظ على بعض الاستقرار بفضل الإجراءات الحكومية، لكن التأثير الكبير لعودة اللاجئين السوريين يمثل تحدياً إضافياً.

ويشير كمال عواملة، الرئيس السابق لجمعية المستثمرين، في حديث خاص لـ«إرم بزنس» إلى أن الطلب على العقارات قد تحسن في السنوات الأخيرة بفعل طلب اللاجئين السوريين للشقق السكنية والمنازل، ومع عودتهم إلى بلادهم، من المتوقع أن تتراجع هذه الحاجة، ما سيؤثر بشكل كبير على الطلب على العقارات السكنية، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى.

هذا التراجع في الطلب قد يفتح المجال أمام عرض كبير من العقارات للبيع، خاصة في المدن الكبرى مثل عمان، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الإيجارات والعقارات، وفق العواملة.

القطاع العقاري الأردني شهد خلال العام الماضي تراجعاً في معدلات نمو المعاملات العقارية، إذ أظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية التي اطلعت عليها «إرم بزنس»، انخفاضاً في إجمالي قيمة المعاملات العقارية لشهر فبراير الماضي، وسجلت القيمة 1.2 مليار دولار، مقارنة بـ1.5 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.

هذا التراجع يعكس تراجعاً في الطلب العام على العقارات، حيث انخفض عدد معاملات تملك غير الأردنيين بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، كما شهدت مبيعات الشقق انخفاضًا بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

فرص استثمارية

من جهة أخرى، تؤكد الإحصاءات على أن الجنسية العراقية تصدرت قائمة الجنسيات الأكثر تملكاً للعقارات في الأردن خلال العام الماضي، إذ بلغ مجموع العقارات التي اشْتُرِيَت من قبل عراقيين 628 عقارًا، تلتها الجنسية السورية بـ507 عقارات، ثم السعودية بـ395 عقاراً، والأميركية بـ177 عقاراً.

ورغم انخفاض حجم الاستثمارات العقارية، فإن هذا يشير إلى استمرار جاذبية السوق الأردني للمستثمرين من بعض الجنسيات.

وفي هذا الصدد، تبرز التوقعات بأن يشهد السوق العقاري تحولات في الأسعار مع بداية العام 2025، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الذين يبحثون عن شراء العقارات بأسعار منخفضة، بحسب العواملة.

التحفيز الحكومي

العواملة أشار إلى أن الحكومة الأردنية تواصل السعي لتحفيز القطاع العقاري من خلال اتخاذ إجراءات تشريعية مثل تخفيض رسوم التسجيل، إذ أقر مجلس الوزراء إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها عن 150 متراً مربعاً من رسوم التسجيل بنسبة 50%.

وتهدف هذه الحوافز إلى تنشيط مبيعات الشقق السكنية وتحفيز الاستثمارات في القطاع العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في استقرار السوق وتحقيق بعض النمو في المدى القصير.

وبينما يتوقع العديد من الخبراء تراجعاً في أداء السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، يبقى الأمل معقوداً على رؤية التحديث والتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل القطاع العقاري.

فالسوق العقاري لا يزال يشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، ويعكس تحولاته الكبرى الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء مستقبل اقتصادي مستدام قائم على التنوع الاستثماري والتطوير العمراني المتوازن.

وبلغ عدد السوريين الذين عادوا طوعاً إلى بلادهم أكثر من 44 ألف شخص، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي.

وبحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنّ غالبية العائدين كانوا يقيمون في المناطق الحضرية بنسبة 84%، بينما عاش 16% منهم في المخيمات قبل العودة إلى سوريا.

يذكر أن في الأردن قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري، بينهم 660 ألف لاجئ مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.