وصدر في الجريدة الرسمية الأردنية، الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 13180، ويشمل القرار الموافقة على اجتماعات الدورة الـ31 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي عقدت بعمان في شهر أغسطس الماضي.
وبحسب الاتفاق، فإن الطرفين من المستثمرين الأعضاء بالاتحاد البريدي العالمي، والمختصين بتقديم الخدمات البريدية في دولتيهما وكلا الطرفين من المستثمرين الموقعين على الاتفاق المتعدد الأطراف، الخاص بخدمات الدفع البريدية الإلكترونية ويرغبان في تبادل تلك الخدمات.
وكانت قد أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، أن مجموع الخدمات الحكومية التي جرت رقمنتها 960 خدمة، بنسبة 40% وفقا للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ضمن الخدمات الحكومية والرقمنة.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من الإنجازات ضمن الخدمات الحكومية والرقمنة، التي تحققت حتى الآن، منها إطلاق 8 تطبيقات حكومية للهواتف الذكية والتأشيرة الإلكترونية، وتطوير العديد من الأنظمة الإلكترونية الداخلية لدى العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية.
كما وفرت الوزارة العديد من الخدمات عبر تطبيق سند، شملت " 150 خدمة إجرائية، خدمة المستندات الرقمية، خدمة التوقيع الرقمي، خدمة الدفع الإلكتروني، وحوالي 350 خدمة استعلامية وخدمات معلومات السجلات الشخصية".
كما تم تفعيل استخدام الوثائق الإلكترونية الرقمية المشفرة والمحمية برمز (كيو آر كود) الصادرة من المؤسسات والدوائر الحكومية بشكل إلكتروني، مع توفر إمكانية التحقق من موثوقيتها عبر تطبيق سند، وتفعيل التوقيع الرقمي للمستندات والوثائق من خلال تطبيق سند، والانتهاء من توفير تسجيل وتفعيل غير الأردني على تطبيق سند، وبلغ عدد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق سند نحو 500 ألف هوية رقمية.