اﻷحد 5 يناير 2025 ص
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارها المتزايد في الذكاء الاصطناعي (AI) لضمان استدامة اقتصادها، وتثبيت مكانتها كقائد عالمي في التقنيات الناشئة.
ومن خلال تبني الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشرته صحيفة «بوليتيكو»، تتبع دولة الإمارات استراتيجية جريئة تهدف إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط، والحفاظ على قدرتها التنافسية في الاقتصاد الرقمي المتطور سريعاً.
التزمت الإمارات بشكل كبير بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فقد خصصت موارد ضخمة لهذه التقنية، وأنفقت في سبيل ذلك لتحقيق التقدم في القطاعات الرئيسة.
ولدعم هذه التحولات، نفذت الدولة تغييرات جذرية في قوانين الهجرة والأعمال والضرائب، مما ساعد على جذب المواهب الدولية والمستثمرين العالميين.
وساهمت هذه الإصلاحات في إيجاد بيئة حاضنة للابتكار، مع تدفق متزايد من رواد الأعمال والمحترفين الذين يسعون للاستفادة من الفرص المتاحة.
من أبرز الإنجازات في استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، تطوير نموذج «فالكون» (Falcon)، وهو نموذج لغوي مفتوح المصدر أُنْشِئ من قبل معهد مدعوم من الدولة. وقد حظي هذا النموذج باعتراف دولي، متفوقاً على العروض المقدمة من الشركات الكبرى في وادي السيليكون.
بالإضافة إلى ذلك، نجحت شركة «المجموعة 42» (G42)، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، في جذب استثمارات ضخمة، بما في ذلك استثمار أقلية بقيمة 1.5 مليار دولار من «مايكروسوفت». ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر عدة قطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا، مما يبرز تأثير الإمارات المتزايد في هذه المجالات الحيوية.
أثمرت جهود الإمارات لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي عن نتائج إيجابية، فقد احتلت المركز الخامس كأكثر دول الذكاء الاصطناعي حيوية على مستوى العالم، وفقاً لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2023 الصادر عن جامعة «ستانفورد»، في تقدم ملحوظ مقارنة بالمركز العاشر الذي احتلته في العام السابق.
وقد ساهمت استثمارات الإمارات في جذب الكفاءات، ودعم الابتكار في القطاع العام، بالإضافة إلى تسهيل بيئة الأعمال، في تحقيق هذا الإنجاز.
إلى جانب الذكاء الاصطناعي، أشار التقرير إلى أن جهود الإمارات الأوسع لتنويع اقتصادها لاقت اهتماماً واسعاً؛ فقد أدركت الدولة منذ وقت طويل الحاجة إلى التحضير لتقليص إيرادات النفط التي دعمت اقتصادها لعقود. وفي ثمانينيات القرن الماضي، كانت دبي الرائدة في تحويل تركيزها إلى مجالات مثل المالية والنقل والسياحة، وهي الصناعات التي أصبحت الآن محورية في الاقتصاد الإماراتي.
ومع تناقص الموارد العالمية للطاقة، تواصل الإمارات تطوير استراتيجيتها، مما يجعل الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من خطتها طويلة المدى لضمان الاستمرار في الازدهار.
واستعرض التقرير أحد أبرز العوامل التي ساهمت في نجاح الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو انفتاحها على المواهب العالمية، فقد عملت الدولة على تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول، مما يسهم في تمكين المحترفين المهرة من جميع أنحاء العالم من تأسيس أعمالهم والعيش في الإمارات، وقد ساعد ذلك على إنشاء قوة عاملة متنوعة تتسم بالخبرات اللازمة لدفع عجلة النمو التكنولوجي.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت القوانين الأكثر مرونة في الإمارات بشأن ملكية الأعمال، والحريات الشخصية، وجودة الحياة، في جذب فئة شابة وماهرة من المحترفين، مما عزز مكانتها كوجهة عالمية للمواهب.
تتماشى جهود الحكومة الإماراتية لتبني الذكاء الاصطناعي مع سعيها الأوسع لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا. وبالاستفادة من تجارب اقتصادات ناجحة مثل سنغافورة وهونغ كونغ، تعمل الإمارات على بناء اقتصاد مستدام للمستقبل من خلال توفير بيئة أعمال منفتحة وجذب الاستثمارات في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
ومن خلال دمج ثروتها، واستثماراتها الاستراتيجية، والسياسات التجارية المواتية مع نهج مستقبلي في التكنولوجيا، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للدولة، يؤكد التقرير أن الإمارات تضع نفسها لتكون قوة مهيمنة في الاقتصاد الرقمي العالمي وقائدة في مجال التكنولوجيا في السنوات القادمة.
