السبت 19 أبريل 2025 ص
في خطوة تعكس الطموحات العالمية لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يدرس مشروع «ستارغيت»، الذي تقوده «أوبن إيه آي» و«سوفت بنك» باستثمارات قد تصل إلى 500 مليار دولار، التوسع نحو المملكة المتحدة.
ويأتي هذا التوجه في ظل مساعٍ حثيثة تبذلها حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز».
ويُعد المشروع، الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه «إعلان عن الثقة في أميركا»، واحداً من أضخم المبادرات العالمية الرامية إلى إنشاء شبكة مراكز بيانات متطورة تخدم النماذج الذكية الأكثر تقدماً.
ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى استثمار 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، مع خطة لزيادة الاستثمارات حتى 500 مليار دولار، لبناء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي.
وبدأ بالفعل بناء مركز بيانات ضخم في مدينة (أبيلين) بولاية (تكساس)، مع بحث خيارات إضافية في 16 ولاية أميركية أخرى.
ورغم أن التركيز الحالي ينصب على تطوير المشاريع داخل الولايات المتحدة، أكدت مصادر قريبة من المشروع أن التوسع الدولي، وخصوصاً إلى المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، قيد الدراسة إذا نجحت المرحلة الأولى.
من جانبه، قال أحد المشاركين في المشروع: «نحن نسعى للوصول إلى حيث توجد قوة الحوسبة»، مشيراً إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو المراكز التقنية الكبرى.
وقد ساهم إطلاق «مجلس طاقة الذكاء الاصطناعي» من قبل الحكومة البريطانية، الذي يهدف إلى معالجة تحديات تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة للقطاع، في زيادة اهتمام «ستارغيت» بالمملكة المتحدة.
وفي اجتماعات حديثة، ناقشت الحكومة مع شركات الطاقة والتكنولوجيا الكبرى سبل تسريع ربط مراكز البيانات بشبكة الكهرباء وخفض التكاليف.
وتعتبر «أوبن إيه آي»، التي ستكون العميل الحصري الأول لـ«ستارغيت»، المملكة المتحدة من أهم أسواقها خارج الولايات المتحدة.
وفي بيان مشترك، أكدت «أوبن إيه آي»، و«سوفت بنك» التزامهما باستثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مع الإبقاء على خيار التوسع الدولي مفتوحاً.
مع ذلك، يواجه المشروع تحديات كبيرة، إذ يعتمد نجاحه بشكل رئيس على جمع استثمارات أولية بقيمة 100 مليار دولار، حيث يتوقع أن تسهم (سوفت بنك) بعشرات المليارات من خلال مزيج من الديون والأسهم، مع استمرار المفاوضات مع شركات التأمين الخاصة وصناديق الاستثمار الكبرى.
وتزيد التعقيدات الجديدة الناتجة عن فرض إدارة ترامب تعريفات جمركية إضافية من التحديات التي تواجه المشروع.
ووفقاً لتحليل أجرته شركة (ألتانا) المتخصصة في رسم خرائط سلاسل الإمداد العالمية، قد تؤدي التعريفات المفروضة على الواردات من الصين وحدها إلى رفع تكاليف تطوير مراكز البيانات الأميركية بأكثر من 11 مليار دولار سنوياً.
وتواصل «أوبن إيه آي» الضغط على الحكومات الأوروبية لتخفيف اللوائح وزيادة الاستثمارات في بنية مراكز البيانات، ولا سيما بعد إعلان المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي عن خطط لدعم بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي وتبسيط قواعد قانون الذكاء الاصطناعي الجديد.
