80% من ألعاب الأطفال المسوقة على الانترنت «خطرة»

أكدت دراسة أجراها المصنعون الأوروبيون أن 80% من المنتجات التي تفتقد إلى علامة تجارية، والمعروضة على منصات التجارة الإلكترونية، لا تلتزم بمعايير السلامة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. ولا تُلزم هذه المنصات قانونياً بتحمل المسؤولية عن ذلك.

ووصفت الدراسة الوضع بأنه «يشكل خطراً على الأطفال»، حيث أشارت إلى أن العديد من الألعاب غير المعلّمة والمصنوعة خارج أوروبا تُباع داخل الاتحاد الأوروبي عبر منصات مثل «أمازون» و«شي إن»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وأفاد اتحاد صناعات الألعاب الأوروبية (TIE)، وهو تجمع صناعي في هذا القطاع، أن «80% من الألعاب التي خضعت للاختبار لم تستوفِ معايير السلامة الأوروبية». وقد شملت الدراسة اختبار أكثر من مئة منتج تم شراؤها من عشر منصات للتجارة الإلكترونية، منها «علي إكسبرس»، «تيمو» و«شي إن» من الصين، «لايت إن ذا بوكس» من سنغافورة، «أمازون» و«ويش» من الولايات المتحدة، «سي دي سكوت» من فرنسا، «فروغو» من بريطانيا، «بول» من هولندا و«أليغرو» من بولندا، وفقاً للصحيفة البريطانية.

ولا تتحمل المنصات مسؤولية هذه المنتجات التي يعرضها بائعون من طرف ثالث، وغالباً ما يتم شحنها مباشرة من الصين. ويطالب المصنعون الأوروبيون الاتحاد الأوروبي في بروكسل بسد هذه «الثغرة القانونية».

وشملت العينة التي تم تحليلها منتجات مثل عجينة السلايم، وهي مادة مرنة ذات ألوان زاهية، حيث تجاوزت نسبة البورون فيها (عنصر شبه معدني) الحد القانوني بأكثر من 13 مرة. كما تضمنت عينة أخرى حلقات تسنين للأطفال التي يمكن أن تنكسر بسهولة وتشكل خطراً على الأطفال بسبب احتمال الاختناق، إضافة إلى ألعاب تحتوي على مغناطيسات صغيرة قد تتسبب في ثقب الأمعاء إذا ابتلعها الطفل.

المشكلة، وفقاً لاتحاد صناعات الألعاب الأوروبية، هي أن المستهلكين «لا يدركون أنهم يستوردون هذه الألعاب بشكل مباشر». حيث تصل «مئات الملايين من الطرود» شهرياً مباشرة إلى العملاء، وهي تخضع لرقابة محدودة جداً من الجمارك الأوروبية.

ومن المقرر أن تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ في 13 ديسمبر، بموجب اللائحة الأوروبية المتعلقة بالسلامة العامة للمنتجات، والتي ستلزم البائعين بتوفير معلومات مثل اسم الشركة المصنعة والعلامة التجارية والعنوان. كما سيكون عليهم «تحديد المسؤول عن المنتج داخل الاتحاد الأوروبي».

ومع ذلك، لن تتحمل معظم المنصات المسؤولية عن المنتجات التي تبيعها، باستثناء المنصات الكبرى مثل «أمازون» و«شي إن» و«تيمو»، وذلك بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي.