لأول مرة في التاريخ، يتم الاتفاق على وضع قانون لتنظيم تعاملات واستخدامات الشركات والدول لطفرة الذكاء الاصطناعي، حيث اتفق صناع القرار وواضعو السياسات في الاتحاد الأوروبي منذ ساعات على تنظيم قانون شامل للذكاء الاصطناعي، وهو "قانون الذكاء الاصطناعي".
ومن شأن إقرار هذا القانون أن يجعل الاتحاد الأوروبي أول هيئة حاكمة في العالم تقوم بتمرير تشريع من هذا النوع بشأن الذكاء الاصطناعي.
الصورة الكبيرة
وفي غضون ذلك، ركز صناع السياسات الأوروبيون على الاستخدامات الأكثر خطورة للذكاء الاصطناعي من قبل الشركات والحكومات.
وأكد صناع السياسات في أوروبا على أن القانون يستوعب تلك الآليات المستخدمة في إنفاذ القانون وتشغيل الخدمات الحيوية مثل المياه والطاقة.
غرامات رادعة
ويضع القانون الجديد الذي أقرع صناع السياسات الأوروبيين غرامات حاسمة لمنع التلاعب والتهرب من الإفصاح والشفافية من جانب الشركات.
ومن المتوق أن يواجه صانعو أنظمة الذكاء الاصطناعي واللاعبون الكبار على غرار OpenAI وغيرها، متطلبات الشفافية والإفصاح.
وسيتم فرض قيود شديدة على تقنية التعرف على الوجه من قبل سلطات إنفاذ القانون، وقد تواجه الشركات التي تنتهك القواعد غرامات تصل إلى 7% من المبيعات العالمية.
نعم ولكن
رغم إقرار القانون إلا أن لا يزال القانون الجديد بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، على الرغم من أن ذلك سيكون إجراءً شكليًا.
وليست الموافقة البرلمانية فقط هى من سيمنح القانون صبغة تنفيذية، حيث لا يزال المشرعون بحاجة إلى العمل على بعض تفاصيل القانون الجديد.
2025
ولن تدخل القواعد حيز التنفيذ حتى عام 2025 على أقرب تقدير، مما يترك مجالًا للكثير من التطور التكنولوجي حتى ذلك الحين.
وفي تغريدة على منصة إكس تويتر سابقًا، كتب المفوض الأوروبي تييري بريتون: "إنجاز تاريخي.. أصبح الاتحاد الأوروبي أول قارة تضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي".
وتابع المفوض الأوروبي تييري بريتون: " القانو أكثر من مجرد كتاب قواعد.. إنه منصة انطلاق للشركات الناشئة والباحثين في الاتحاد الأوروبي لقيادة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي".
وأردف المفوض الأوروبي تييري بريتون قائلًا: " الأفضل لم يأت بعد! 👍".
تعثر سابق
رغم تمرير اتفاق مبدئي حول القواعد العامة، في وقت أول أمس الخميس، كان لا يزال الاتفاق النهائي حول تنظيم قواعد الذكاء الإصطناعي في أوروبا محل جدال عميث وصاخب بين 27 دولة أوروبية.
وفي غضون ذلك، واجهت الجهود التي بذلتها أوروبا منذ سنوات لوضع حواجز حماية للذكاء الاصطناعي بسبب الظهور الأخير لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT من شركة OpenAI، والتي أثارت المخاوف بشأن المخاطر التي تفرضها بعض التعثر.
وقد دفعت هذه المخاوف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والتحالفات العالمية مثل مجموعة السبعة إلى السباق لتنظيم التكنولوجيا سريعة التطور.
اتفاق مبدئ
ومساء الخميس الماضي، توصلت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون إلى اتفاق مبدئي بشأن القواعد الناظمة لأنظمة وبرامج الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك بعد مناقشات استمرت 20 ساعة، تمهيدًا لإقرار القانون الأول من نوعه في ظل تصاعد المخاوف من انتشار التطبيقات التي تعتمد على التكنولوجيا الوليدة.
وتم التوصل إلى اتفاق أولي حول كيفية التعامل مع عنصر واحد قواعد النماذج التأسيسية / الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (GPAIs) - وتم الاتفاق عليه، وفقًا لاقتراح تم تسريبه.
وتضمن الاتفاق المبدئي استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة البيومترية أو المصادقة البيومترية لأغراض الأمن القومي والدفاع والأغراض العسكرية.
وتعد المصادقة البيومترية عملية أمنية تعتمد على السمات البيولوجية مثل بصمات الأصابع وقزحية العين والأصوات وميزات الوجه بالإضافة الى شكل الأذن للتحقق من هوية الأشخاص.
عقبة في الطريق
وأراد المشرعون في الاتحاد الأوروبي حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة البيومترية، في حين تريد الحكومات استثناءً لأغراض الأمن القومي والدفاع والأغراض العسكرية.
وقد قدمت حكومات الاتحاد الأوروبي تنازلات على أمل الحصول على دعم نهائي من المشرعين لتتمكن من استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة البيومترية.
وبعدما تم الاتفاق بشكل نهائي على هذه النقطة، فإن قانون الذكاء الاصطناعي الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، والذي اقترحته المفوضية الأوروبية قبل عامين، سيكون بمثابة معيار للدول التي تسعى إلى بديل للنهج الخفيف الذي تتبناه الولايات المتحدة والقواعد المؤقتة التي أقرتها الصين.
