الجمعة 10 يناير 2025 م
كشف رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين فاروق ناصر، أن البيروقراطية تمثل التحدي الأكبر الذي يعيق تطور القطاع السياحي في مصر، موضحاً أن هذه المشكلة متجذرة بشكل كبير في مختلف مستويات الإدارة، بدءاً من المحليات، مروراً بالمحافظات وصولاً إلى الوزارات.
وقال في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»: «إن حل هذه العقبة يستلزم اتخاذ إجراءات جذرية وتشريعات فعّالة تتيح تحقيق أهداف الاستثمار في السياحة وتعزيز أعداد السياح الوافدين إلى البلاد».
وأكد أن هناك تعاوناً وثيقاً مع الحكومة لمحاولة التغلب على العقبات التي تواجه القطاع، وأن قطاع السياحة لا يزال يعد إحدى أهم الأدوات لجذب العملة الأجنبية إلى البلاد، حيث يتميز بقدرته على تحقيق مردود سريع يسهم في دعم سوق الصرف وضخ الدولار بشكل مستمر في الاقتصاد الوطني.
أوضح ناصر، أن مصر تُعد وجهة سياحية عالمية، لكن لم تصل بعد إلى مستوى الدول السياحية الكبرى، وأرجع ذلك إلى أن تجربة السائح في مصر تحتاج إلى تطوير كبير، حيث يجب أن يشعر السائح عند وصوله للمطار وكأنه أحد سكان البلد، بدل الشعور بالغربة أو القلق بسبب الإجراءات المبالغ فيها.
وأكد أن وجود سيارة شرطة مرافقة للسائح في أثناء جولاته السياحية يثير لديه إحساساً بعدم الأمان، وهو أمر ينبغي تغييره لتعزيز تجربة السائح وجعلها أكثر طبيعية وسلاسة.
وشدد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أن النهوض بحركة السياحة الوافدة يتطلب جهوداً متعددة، أهمها توعية المواطنين بأهمية السائح كونه شريكاً أساسياً في تعزيز الدخل القومي.
كما أكد أن الحكومة عليها أن تعطي السياحة الأولوية نفسها التي تمنحها للاستثمارات المباشرة، لكونها مصدراً دائماً لتدفق العملات الأجنبية؛ ما يساعد على تحسين الاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار الصرف.
ولفت ناصر، إلى أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنوياً بعائدات تصل إلى 30 مليار دولار، ومع ذلك، يرى أنه يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال استهداف أسواق سياحية عالية الإنفاق بدلاً من التركيز على شرائح أقل إنفاقاً؛ ما أدى إلى تراجع أسعار الليالي السياحية وتشويه صورة السوق المصرية.
وشدد على أن الوصول إلى هذا الرقم لا يستدعي بناء وحدات فندقية جديدة فحسب، بل يتطلب تحسين كفاءة الفنادق الحالية، وبالتالي ينبغي على الحكومة تقديم حلول مبتكرة وسريعة لتحسين التجربة السياحية عبر الترويج في الأسواق الأجنبية الكبرى، ومن ثم تعزيز تدفق العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.
