شركات تأجير السكوتر تتعرض لضربة في باريس

صوت عدد من المستهلكين في العاصمة الفرنسية باريس، لحظر خدمات تأجير السكوتر الكهربائي من شوارعها، وذلك ضمن استفتاء صوت خلاله 89% من المشاركين لصالح حظر تأجير السكوتر، وفقا للإحصاءات النهائية الصادرة عن المدينة.

ونتيجة لذلك، ستضطر الشركات الثلاث التي تعمل في مجال تأجير السكوتر الكهربائي في شوارع باريس، بما في ذلك شركة لايم ومقرها الولايات المتحدة، إلى سحب أسطولها المكون من 15 ألف سكوتر إلكتروني بحلول الأول من سبتمبر، وفقا لما ذكره عمدة مدينة باريس آن هيدالغو، أمس الأحد.

وقالت الشركات، إن الحظر يمثل المرة الأولى التي تقوم فيها أي مدينة كبرى على مستوى العالم، بإبرام عقود لتأجير السكوتر الإلكتروني، ثم تقوم بتغيير بكامل سياستها.

ضربة للشركات

ويعتبر الحظر الجديد ضربة لشركات السكوتر، مثل شركة لايم، التي لطالما أشارت إلى باريس كمثال على كيفية تنظيم خدماتها بشكل فعال.

وقالت الشركات إن المخطط التنظيمي في باريس، الذي حد تلقائيا من السرعة القصوى للدراجات البخارية، ويطلب من المستخدمين استخدام المناطق المخصصة للوقوف أو دفع غرامات، قد ألهم عناصر من عروض المناقصات الجديدة أو توسعات الأنظمة في مدن بما في ذلك نيويورك ولندن ومدريد.

ومن بين الشركات المتضررة أيضا شركة Dott الفرنسية الهولندية، وشركة Tier Mobility الألمانية.

وكانت نسبة الإقبال على التصويت لحظر السكوتر في باريس، يوم الأحد منخفضة، حيث صوت 103.084 شخصا، أو 7.5% من المسجلين. ويقارن ذلك بأكثر من مليون، أو 74% من الناخبين المسجلين في باريس، للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وقالت شركات السكوتر في بيان مشترك، إن الإقبال المنخفض يعكس ما وصفته بالقواعد التقييدية، التي تثبط مستخدمي الخدمات، مع وجود 21 موقع اقتراع فقط مدرجة في جميع أنحاء المدينة، وعدم وجود تصويت إلكتروني. وقالوا: "أدى ذلك إلى نسبة مشاركة منخفضة للغاية، وتميل بشدة نحو الفئات العمرية الأكبر سنا، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين الإيجابيات والسلبيات".

وقالت الشركات إن خدمات تأجير الدراجات الكهربائية في باريس، والتي لم تتأثر بالتصويت، ستستمر في العمل.

أسباب الحظر

وكان مسؤولو مدينة باريس قد دعوا للتصويت، لأنهم قالوا إن آلات السكوتر الكهربائي، على الرغم من اللوائح، تسد الأرصفة وكانت عاملا في زيادة عدد حوادث المرور والإصابات، من الدراجات البخارية المملوكة للقطاع الخاص والمستأجرة. وتقول المدينة أيضا إن السكوتر الكهربائي يوثر على استخدام وسائل النقل العام.

وفي الفترة التي سبقت التصويت، جادلت شركات السكوتر الثلاث، بأنها عملت بجد لتحسين خدماتها منذ بدايتها الفوضوية قبل نصف عقد، عندما تناثرت الدراجات البخارية في الشوارع وألقى بها السكان الغاضبون في نهر السين. وأشاروا إلى أن لديهم الآن 400 ألف راكب يقومون بحوالي 1.7 مليون رحلة شهريا.

وقامت الشركات بحملة من خلال إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تستهدف الشباب الذين يشكلون الجزء الأكبر من مستخدميها، وتوظيف المؤثرين على تطبيق تيك توك لحث الجمهور على التصويت لصالح الخدمات. وجاء في أحد الإعلانات "باريس دون السكوتر الكهربائي تعني أن رحلتك إلى المنزل تكلف أكثر من ليلة خروجك".

وقالت الشركات إن المزيد من الحوادث تأتي من الدراجات، والدراجات البخارية المملوكة للقطاع الخاص، وليس من تأجير السكوتر الكهربائي، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن السرعة القصوى للدراجات البخارية المستأجرة محددة بنحو 12 ميلا في الساعة، وتتباطأ تلقائيا إلى أقل من 10 أميال في الساعة في الشوارع المزدحمة.

واستشهدت الشركات ببيانات، تظهر أن ما يصل إلى خمس رحلات السكوتر الإلكتروني في باريس، تحل محل رحلات السيارات، مما يقلل من انبعاثات الكربون الإجمالية.