اقتصاد اليورو ينمو بأكثر من التوقعات الصفرية
امتد تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الرابع من العام الماضي (2024)، لتشهد أقل نمو ربع سنوي في عام كامل، جراء حالة التباطؤ التي تعيشها الاقتصادات الكبرى في دول الاتحاد.
حققت منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من عام 2024 على أساس ربع سنوي، وفق ما أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) صباح اليوم الجمعة.
استقر نمو اقتصاد منطقة اليورو عند نسبة 0.1% خلال الربع الرابع من العام الماضي بالمقارنة مع النسبة ذاتها من الربع الرابع من العام 2023.
جاءت بيانات النمو أفضل من توقعات الأسواق الصفرية، التي أشارت إلى عدم تحقيق المنطقة أي تغيير في الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل النمو 0.0%.
إلا أنه، في المقابل، يأتي هذا النمو بعد أن شهد اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من عام 2024.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد فرنسا، واستقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا، في حين انكمش الاقتصاد الألماني.
وفقاً لبيانات (يوروستات) انكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 0.2% على أساس فصلي في الربع الرابع، بعد نمو بلغ 0.1% في الربع الثالث.
في حين أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسباني بنسبة 0.8% في الناتج الإسباني، دون زيادة عن الربع السابق، قابله انكماش بنسبة 0.1% في الناتج الفرنسي.
على صعيد عام 2024 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.7% في منطقة اليورو وبنسبة 0.8% في الاتحاد الأوروبي.
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة نهاية الشهر الماضي، للمرة الخامسة منذ يونيو 2024، في محاولة لدعم الاقتصاد المتباطئ، جراء 4 سنوات من التشديد النقدي.
كما خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خمس مرات منذ منتصف عام 2024، ويبلغ سعر الفائدة القياسي لبنك إنجلترا 4.75%، وهو الأعلى بين الاقتصادات الكبرى.
وفقاً لبيانات البنك ظل الباب مفتوحاً لمزيد من تخفيف السياسات وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي الضعيف.
في حين قال البنك في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن هناك احتمالاً كبيراً لخفض أسعار الفائدة قبل الوصول إلى المستوى الذي يتوقف عنده عن كبح النمو الاقتصادي، بعد خفض الفائدة 5 مرات منذ يونيو الماضي.