سباق حاسم لمستقبل الاقتصاد.. من سيقود مصرف لبنان نحو التعافي؟

في سباق حاسم لمستقبل الاقتصاد اللبناني، يتنافس 3 مرشحين بارزين على منصب محافظ مصرف لبنان، في وقت يواجه فيه القطاع المصرفي أزمة غير مسبوقة. وسط تحديات مالية هائلة وعجز بمليارات الدولارات.

وبحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن أشخاص مطلعين على المداولات، قولهم إن القائمة المختصرة الحالية للمرشحين، والتي لا تزال قيد الإعداد، تشمل الوزير السابق كميل أبو سليمان، وهو محامٍ كبير في شركة «ديشيرت للمحاماة» وفراس أبي ناصيف، الشريك المؤسس في شركة «تيليوس كابيتال بارتنرز» وكريم سعيد، مؤسس شركة «غروثغيت بارتنرز».

كما ذُكر جهاد أزعور، المدير السابق لصندوق النقد الدولي، كمرشح مفضل لدى بعض السياسيين، وفقًا لمصادر طلبت من «بلومبرغ» عدم الكشف عن هويتها لأن عملية الترشيح غير علنية. 

فيما ذكرت تقارير صحفية ترشيح المصرفي المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سمير عساف، والذي طُرح اسمه أكثر من مرة لهذا المنصب ولرئاسة الجمهورية.

ويعد هذا التغيير الذي سيكون تحت مجهر المجتمع الدولي، هو الأول في البنك المركزي منذ أكثر من 3 عقود بعد أن شغل رياض سلامة المنصب لأربع فترات بين عامي 1993 و2023.

خلال هذه الفترة، كان سلامة ثابتًا خلال الاضطرابات العديدة التي شهدتها البلاد، وكان البنك المركزي حجر الأساس للاستقرار المالي. تغير كل ذلك في العام 2019، عندما غرق لبنان في أزمة مالية وانهيار سعر الصرف.

سياسات محفوفة بالمخاطر

وفي حين حافظ البنك المركزي في عهد سلامة على ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي، وساعد على تمويل الحكومة، وصف صندوق النقد الدولي في بعض سياساته بأنها غير تقليدية ومحفوفة بالمخاطر، وخاصة ما يسمى بالهندسة المالية التي كانت تهدف إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

من خلال عمليات تبادل معقدة بين البنك المركزي والمقرضين المحليين، تم توجيه مليارات الدولارات من أموال المودعين لتغطية عجز الحكومة وتمويل ربط سعر الصرف.

وسيتعين على المحافظ الجديد سد هذا النقص في الميزانية العمومية للبنك المركزي ومحاولة استعادة مليارات الدولارات من الودائع كجزء من خطة إنعاش اقتصادي أوسع.

ودافع سلامة مراراً وتكراراً عن نفسه ضد الاتهامات بأن سياساته ساهمت إلى حد كبير في الأزمة، قائلًا إنه لم يفعل سوى شراء الوقت للسياسيين لتنفيذ الإصلاحات.

قيادة جديدة

وشهد لبنان هذا العام تحولاً سياسياً غير متوقع بعد حرب مدمرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله، حيث تغلب المشرعون على سنوات من الخلافات لتعيين رئيس ورئيس وزراء وحكومة جديدة.
 
وقد أدى هذا التقدم إلى ارتفاع بنسبة 37% في سندات الدولة المتعثرة منذ الأول من يناير، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 114% في العام 2024، والذي حدث معظمه بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر.

وسيحتاج المحافظ الجديد أيضًا إلى تقييم الميزانيات العمومية للبنوك التجارية لإعادة هيكلة أو دمج بعض البنوك الـ 44 المُقرضة في البلاد.

وأجبرت خسائر الودائع، البنوك على وقف الإقراض وفرض ضوابط رأسمالية فعلية على عمليات سحب الدولار منذ العام 2019.

وكانت الحكومات السابقة قد اقترحت أن على البنوك أن تدفع مليارات الدولارات لسداد ديونها لعملائها، في حين يصر المقرضون على أن استرداد الودائع يجب أن يكون مسؤولية الدولة وحدها.

بعد ذلك، ستحتاج السلطات إلى إجراء محادثات مع حاملي السندات بشأن الديون المتعثرة.

يحتفظ البنك المركزي بـ5 مليارات دولار من سندات اليورو، بينما تحتفظ البنوك اللبنانية بـ3 مليارات دولار أخرى، بانخفاض عن حوالي 15 مليار دولار في بداية الأزمة.

وتخلف لبنان عن سداد نحو 30 مليار دولار من السندات الدولية في العام 2020 في ذروة انهياره المالي، عندما بدأت التدفقات الداخلة في التضاؤل، ​​وانخفضت الثقة في قدرة البلاد على سداد ديونها.

كيفية تعيين الحاكم

جرت العادة في السياسة اللبنانية أن يتم تعيين حاكم مصرف لبنان ونوابه الأربعة وفق نظام المحاصصة الطائفية، إذ يجب أن يكون حاكم المصرف مارونياً ونائبه الأول شيعياً والثاني درزياً والثالث سنياً والرابع من الأرمن الكاثوليك.

وبالتالي يتعين أن يحصل الحاكم ونوابه على تزكية الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم، ومن المقرر أن يتشاور وزير المالية، حول الاسم المقترح لحاكمية المصرف مع الرئيس اللبناني جوزيف عون.

يشار إلى أن البنك الدولي قدّر كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، بنحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.