كندا تفرض قيوداً جديدة على واردات الصين لكبح «التجارة غير العادلة»

أعلنت الحكومة الكندية تطبيق فرض ضريبة إضافية 25% على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين اعتباراً من الـ22 من أكتوبر الحالي، لحماية العمال والشركات بقطاعي الصلب والألمنيوم في البلاد من سياسات «التجارة غير العادلة» التي تنتهجها الصين، وحماية الشركاء التجاريين.

وكانت الحكومة الكندية أطلقت في الـ10 من سبتمبر الماضي مشاورات بشأن الضرائب الإضافية المحتملة لحماية قطاعات التصنيع الحيوية.

استثناءات محتملة

قالت نائب رئيس الوزراء الكندي ووزير المالية كريستيا فريلاند، إن بلادها أصدرت قائمة نهائية لمنتجات الصلب والألمنيوم من الصين التي ستخضع للضريبة الإضافية.

وأضافت أن المشاورات الأخيرة مع أصحاب المصلحة الكنديين أكدت الحاجة إلى تدابير استثنائية لمعالجة التهديد غير العادي من المنتجين الصينيين.

ومع ذلك، استمعت الحكومة أيضاً إلى مخاوف من بعض أصحاب المصلحة بشأن التحديات التي تواجه تعديل سلاسل التوريد قبل دخول التدابير حيز التنفيذ. 

ولضمان حصول الصناعة الكندية على الوقت الكافي لتعديل سلاسل التوريد، تعتزم الحكومة تنفيذ إطار عمل للنظر في طلبات الإعفاء من التعريفات الجمركية، لحالات عدة، منها نقص العرض، ما يتطلب وقتاً إضافياً للتبديل إلى مصادر بديلة للإمداد، مثل متطلبات الشهادة، وغيرها من الظروف الاستثنائية.

ضريبة المركبات

بدأت الحكومة الكندية تطبيق ضريبة إضافية بـ 100% على جميع المركبات الكهربائية المصنعة في الصين، اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء الـ1 من أكتوبر الحالي.

وقالت نائب رئيس الوزراء الكندي ووزير المالية كريستيا فريلاند، إن الضريبة تنطبق الآن على السيارات الكهربائية وبعض سيارات الركاب الهجينة والشاحنات والحافلات وشاحنات التوصيل.

مراجعة التدابير

أشارت فريلاند إلى مراجعة الحكومة لهذه التدابير خلال فترة عام واحد من دخولها حيز التنفيذ، وقد تُمَدَّد الإجراءات التي اُتُّخِذَت لفترة زمنية أخرى واستكمالها بتدابير إضافية، حسب الاقتضاء.

وتتخذ كندا إجراءات حاسمة لتسوية المنافسة وحماية العمال الكنديين والاستثمارات في الصناعة الكندية. 

وتضاف الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى رسوم الاستيراد التي تفرضها الدولة الأكثر تفضيلاً بـ 6.1% والتي ستظل سارية على السيارات الكهربائية المنتجة في الصين والمستوردة إلى كندا.