هل تستبدل السعودية البترو دولار بـالبترو يوان؟

السعودية "منفتحة على الأفكار الجديدة"، بما في ذلك استخدام اليوان الصيني في تسويات النفط الخام "البترو يوان".

هذا ما أكده وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف في مقابلة مع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" أُجريت في هونغ كونغ، حيث جاءت تصريحاته في وقت تتقرّب فيه المملكة من الصين، رغم التنافس المتزايد بين بكين وواشنطن، الحليف التقليدي للسعودية.

قال الوزير السعودي للصحيفة: "البترو يوان ليس قضية جوهرية بالنسبة إلى الوزارة. لكن السعودية مستعدة دائماً لتجربة أفكار جديدة". وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى الابتعاد عن الربط بين السياسة والتجارة، في الوقت الذي تزيد فيه من اعتمادها على منتجات صينية، مثل: السيارات الكهربائية، وطائرات الركاب "سي 919" (C919)، والمنتجات المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة المتجددة، ضمن خططها لتوسيع الاقتصاد.

 التبني الأوسع لفكرة "البترو يوان"، والذي يعني استخدام العملة الصينية في تسويات النفط الخام عبر الحدود، يُعد خطوة نحو تدويل اليوان الصيني، ويشكل تحدياً للدولار الأميركي المسيطر على أسواق السلع العالمية. وقد شهد استخدام اليوان الصيني نمواً ملحوظاً في تعاملات الصين مع روسيا، بعدما جرى استبعاد موسكو من النظام المالي الأميركي مع بداية الحرب الأوكرانية في فبراير 2024.

تعزيز استخدام العملة المحلية في التجارة بين البلدين

في نوفمبر 2023، أبرمت الصين والسعودية اتفاقية مبادلة عملات بقيمة 50 مليار يوان (7.1 مليار دولار أميركي)، لتعزيز استخدام العملة المحلية في التجارة بين البلدين. كما أن الرياض تستفيد من استقرار الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي؛ ما يمنحها ميزة في التخطيط والمنافسة.

قالت الصحيفة إن وزير الصناعة السعودي، ورغم أنه أعرب عن مشاعر إيجابية تجاه "البترو يوان"، فإنه لم يحدد جدولاً زمنياً لاعتماده على نطاق واسع.

رغم أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين تركز على تعزيز استخدام اليوان في صفقات النفط، فإن هذه الخطوة قد تستغرق بعض الوقت حتى تصبح مربحة، وفقاً لتقرير أصدرته وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، علماً أن هيمنة الدولار الأميركي في تجارة النفط، والتي تُعرف باسم "بترو دولار"، تظل ركيزة أساسية لمكانة العملة الأميركية كعملة احتياطي أجنبي عالمية.

رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد السعودي

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق هدف "رؤية 2030"، من خلال تنويع اقتصادها والتحول إلى مركز صناعي في الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع الشركات الصينية التي تبحث عن أسواق بديلة في ظل الضغوط الأميركية. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً، إذ تُعد المملكة ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين.

 وكان الخريف زار هونغ كونغ، كجزء من جولة آسيوية شملت سنغافورة وقوانغتشو. وتزامنت هذه الجولة مع إعلان زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، إلى السعودية لتعزيز التعاون الثنائي في إطار اللجنة المشتركة الصينية السعودية.

السعودية من جهتها تستعد لاستقبال مزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات متنوعة، مثل: المعادن، والأدوية، والمدن الذكية، والروبوتات. كما أبدى الخريف ترحيباً بالشركات الصينية للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية. وقد وسعت شركة "هواوي تكنولوجيز" (Huawei Technologies) الصينية حضورها في السعودية من خلال إنشاء مركز بيانات سحابي وتقديم حلول للأتمتة.

أما في قطاع الطيران، فكشف الخريف أن السعودية تتفاوض مع شركات طيران صينية، بما في ذلك "شركة الطائرات التجارية الصينية" (Comac)، إذ تسعى المملكة إلى استغلال مواردها من الألمنيوم لتصنيع مكونات الطائرات. وكانت هيئة الطيران المدني السعودية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "كومك" (Comac) لاستكشاف إمكانات توطين صناعة الطيران.

كما أعلنت السعودية عن برنامج تحفيزي للاستكشاف بقيمة 182 مليون دولار، بهدف توسيع قطاع التعدين، مع التركيز على استغلال موارد، مثل: الفوسفات، والذهب، والنحاس، والبوكسيت. وأكد الخريف أن المملكة تتطلع إلى تحويل مواردها الطبيعية إلى منتجات ذات قيمة عالية، مثل: التيتانيوم، الذي يشهد طلباً كبيراً على مستوى العالم.