بعد أشهر من حملة واسعة من التوقيفات التي شهدتها تونس في الفترة الماضية، أوقفت النيابة العامة في تونس، واحد من أغنى رجال الأعمال في البلاد وهو مروان المبروك، بشبهة فساد مالي.
ومنذ قليل أذاعت قناة "موزاييك" التونسية، إنه حسب معطيات تحصلت عليها فإن قرار توقيف مروان المبروك استند إلى شبهات غسل الأموال.
لم يفر
ومروان المبروك واحد من رجال الأعمال الذين طالتهم التحقيقيات عقب ثورة 2011، و هو الزوج السابق لسيرين بن علي، واحدة من بنات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من زواجه الأول.
و ولم يفر المبروك من تونس مع اندلاع الثروة حيث لا يزال مقيما في تونس، ويشارك بإدارة مجموعة مبروك، إحدى الشركات الخاصة العائلية الأساسية في تونس، المسيطرة على أبرز المتاجر الغذائية الكبرى مثل مونوبري وجيان، بالإضافة إلى استحواذها على بنك تونس العربي الدولي.
رجال الأعمال المتورطون يجب أن يدفعوا ولن تقبل تونس الفتات ولن تتنازل عن حق الشعب المسلوبالرئيس التونسي
توقيف سابق
وفي سبتمبر الماضي قررت النيابة النيابة العمومية في تونس فتح بحث حول وجود شبهات سوء تصرف مالي في الأملاك المصادرة، مع منع سفر المبروك وأفراد من عائلته.
وجاء ذلك على إثر بعض الاتهامات في قضية اتهم فيها رجل الأعمال التونسي بارتكاب تجاوزات خلال فترة حكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن والذي كان صهرًا له.
اقرأ أيضًا- اقرأ أيضًا- دمار غير متكافئ.. حرب غزة تمحو مليون وظيفة
دعوة تونسية
ووفقًا لوسائل إعلام تونسية دعت منظمة حقوقية تونسية (أمنا يقظ) في بيان نشرته على موقعها الرسمي في 11 أغسطس المجلس الأعلى للقضاء للتحرك لفتح تحقيق في كل الأحكام الصادرة لصالح مروان المبروك.
ومن أبرز الدعوات كانت تلك المتعلقة بملف شركة أورنج، حيث زعمت المنظمة استفادة المبروك من صلته بأحزاب ودوائر الحكم قبل 25 يوليو 2021.
مزيد من التفاصيل
وتحفظت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس على مروان مبروك، بشبهة الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة تونس محمد زيتونة إن الشكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة، مشيرًا إلى أنالسلطات تحفظت عليه لخمسة أيام.
ولم توجه السلطات بعد اتهاما لمبروك، ولم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أنه استولى عليها ومن أي شركات، وفقًا لوسائل محلية.
الشكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة، مشيرًا إلى أنالسلطات تحفظت عليه لخمسة أياممحكمة تونس
من هو مبروك؟
مبروك هو أحد أفراد عائلة مؤثرة تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات.
ومروان مبروك يأتي بين عدد قليل من أقارب الرئيس زين العابدين بن علي والذين لم يفروا من تونس بعد ثورة 2011 .
اقرأ أيضًا- توقعات "مختلطة".. صندوق النقد يفاجئ بكين
ثروة آل مبروك
عائلة مبروك واحدة من اغنى العائلات التونسية يقودها إسماعيل مبروك وإخوته محمد علي ومروان وهم أبناء علي مبروك، وتقترب ثروتهم من 400 مليون دولار.
تمتلك العائلة مجموعة شركات متعددة النشاطات تعد من أكبر المؤسسات التونسية، ويرتكز نشاطها أساسا على ثلاثة قطاعات: المساحات التجارية الكبرى، الصناعات الغذائية وتجارة السيارات.
مجموعة مبروك
تم تأسيس مجموعة مبروك في الخمسينيات من القرن الماضي والتي تصنف كواحدة من أكبر مجموعات الأعمال في المغرب العربي، و تنشط في مجال صناعة الأغذية والنشاط المصرفي والمالي.
و تتواجد مجموعة مبروك في مجالات التوزيع على نطاق واسع (Monoprix ، Geant Casino) والسيارات (Le Motor وعلى وجه الخصوص التوزيع الحصري لمرسيدس بنز في تونس، ميتسوبيشي بيك اب ، فيات).
وفي بورصة تونس تمتلك عائلة مبروك وشقيقيه 38.6%من البنك العربي الدولي لتونس (BIAT) ، أحد أكبر البنوك التجارية.
وإسماعيل مبروك الأخ الأكبر هو رئيس مجلس إدارة البنك ويمتلك الإخوة الثلاثة أيضًا 76.73 % من شركة Societe Nouvelle Maison de la Ville de Tunis (MONOPRIX) المدرجة ، والتي تدير سلسلة من المتاجر في جميع أنحاءالبلاد.
من المتوقع أن تجمع لجنة المصالحات نحو 15 مليار دينار (4.75 مليار دولار)الرئيس التونسي
براءة أوروبية
وفي عام 2019 جدد الاتحاد الأوروبي لعام عقوباته على عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ومقربين منه، لكنه سحب اسم صهره السابق مروان مبروك من قائمة المعاقبين.
ومددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى 31 يناير 2020 تجميد الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي لأشخاص ملاحقين في تونس في إطار مراجعتها السنوية لتلك التدابير، وفق ما جاء في القرار.
وورد في القرار أن اسم محمد مروان بن علي بن محمد مبروك، الملاحق من القضاء التونسي لاقتنائه ممتلكات منقولة وغير منقولة وفتحه حسابات مصرفية واحتفاظه بأصول مالية في العديد من البلدان في إطار عمليات تبييض أموال قد سحب من القائمة.
نقل الأصول
وبعد الثورة، نقلت أصول مجموعة المبروك إلى اعتمادات شركة الكرامة القابضة وشملت أصول المبروك، شركة إنفستك المالكة لـ50.99 % من شركة أورانج، بالإضافة إلى شركة أم تي آش الحاملة لأسهم في شركة غات للتأمين.
وكانت شركة أورانج تونس أول مشغل للاتصالات يحوز إجازة لتشغيل شبكة 3 جي للانترنت وأطلقت قبل عام من الثورة التونسية عام 2011.
واتهمت جمعية آي واتش، الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية فرنسا بأنها ضغطت لتجميد أصول المبروك حتى تتمكن المجموعة الفرنسية من الانتهاء من شراء أسهم رأس مال شركة انفستك.
تجديد العقوبات على عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين لكنه سحب اسم مروان مبروك من قائمة المعاقبينالاتحاد الأوروبي
لجنة المصالحات
وشكل الرئيس التونسي قيس سعيد منذ أشهر لجنة صلح جزائي بهدف جمع أموال من رجال أعمال تحوطهم شبهات فساد مالي.
وتوقع الرئيس التونسي سعيد أن تجمع الدولة نحو 15 مليار دينار (4.75 مليار دولار)، إلا أن تلك اللجنة لم تعلن لجنة المصالحة عن مبالغ المصالحات حتى الآن.
وفي وقت سابق أشار الرئيس التونسي إلى رجال الأعمال المتورطون يجب أن يدفعوا وأن الدولة لن تقبل الفتات ولن تتنازل عن حق الشعب التونسي المسلوب".
اقرأ أيضًا- بعد التلميح بـ "الصبر".. بنك مركزي يعصف بعملته
البنك الفلاحي
وفي وقت سابق وفي إطار حملته عل الفساد أعلنت الحكومة التونسية عن فتح التحقيقات بشأن التجاوزات التي شهدها البنك الوطني الفلاحي في الاونة الأخيرة، والتي شملت قروضًا لأشخاص وهميين.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمّد زيتونة، حين ذاك إنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث بخصوص خروقات وتجاوزات في منح القروض من طرف البنك الوطني الفلاحي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية أنه تم تكليف الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية في وزارة الداخلية بالبخث في تلك التجاوزات.
بداية القضية
وفي وقت سابق عرض الرئيس التونسي قيس سعيّد، على المسؤولين في البنك الوطني الفلاحي التونسي ملفا يؤكد خرق البنك للقانون وإهداره للمال العام.
وأكد الرئيس التونسي أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية ستقوم بعملها في هذا الصدد، وسيتحمل الجميع مسؤولياتهم، وفقًا لبيان الرئاسة التونسية.
قروض وهمية
وأوضح الرئيس التونسي قيس سعيد أن الهدف من جود البنك الوطني الفلاحي هو دعم قطاع الفلاحة وصغار الفلاحين.
بيد أنه وفي المقابل فقد قام البنك بإقراض أموالاً طائلة لعدد من الأشخاص والشركات الوهمية دون أية ضمانات.
ومن بين تلك القروض حصول شخص على قرض بحوالي 24 مليون دينار دون ضمانات سنة 2023 ، رغم عدم وجود معاملات له لدى البنك.
