كشفت مذكرتان داخليتان للموظفين أن وكالتي الأمم المتحدة المعنيتين بالأغذية واللاجئين، تخططان لتخفيضات كبيرة بسبب نقص التمويل غير المسبوق.
وتعتزم الأولى خفض قوتها العاملة بما يصل إلى 30%، ما سيؤثر على ما يصل إلى 6000 وظيفة، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».
ويتعرض قطاع الخدمات الإنسانية لضغوط جراء خفض التمويل المقدم من كبار المانحين، بما في ذلك أكبر مانحيها الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما تقلص دول غربية أخرى المنح وسط إعطاء أولوية للإنفاق الدفاعي.
وفي مذكرة داخلية أُرسلت إلى الموظفين في يوم الخميس، قال مدير برنامج الأغذية العالمي ستيفن أومولو إن هذه التخفيضات ضرورية؛ بسبب «وضع التمويل غير المسبوق»، إذ تبلغ توقعات المنح لعام 2025 نحو 6.4 مليار دولار بما يعني انخفاضاً قدره 40% عن العام الماضي، دون أن يتطرق لأسماء دول.
وقال: «لا نزال نشعر بالقلق؛ لأن الوضع لا يُظهر أي مؤشرات على التحسن»، وأضاف أن التخفيضات المخطط لها قد لا تكون كافية، وأن إجراءات تخفيض أخرى قيد الدراسة، وفق «رويترز».
وجاء في مذكرة أرسلها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، للموظفين بتاريخ 23 أبريل الجاري، أن المفوضية تخطط لخفض إجمالي التكاليف بنسبة 30% وشطب الوظائف العليا إلى النصف.
وأضاف: «سنضطر إلى إغلاق بعض مكاتبنا في الدول، وتغطية هذه البلدان من خلال هياكل مكاتب معززة متعددة البلدان».
وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر: «لقد تأثرت المفوضية، شأنها شأن العديد من المنظمات الإنسانية الأخرى، بشدة جراء الضبابية التي تحيط بالتمويل القادم من مانحينا».
وأضاف: «اضطررنا إلى التعامل مع الأمر من خلال إيقاف الكثير من العمل الذي كنا نقوم به في هذا المجال».
وأوقفت الإدارة الأميركية جميع برامج المساعدات الخارجية تقريباً في انتظار مراجعة مدتها 90 يوماً.
ووفق بيانات الأمم المتحدة تم تمويل حوالي 47% من النداء الإنساني العالمي في جميع أنحاء العالم العام الماضي، من خلال حكومة الولايات المتحدة.