وسط أجواء مشحونة.. بنك اليابان «يلتزم بالنص» في قرار الفائدة

قرر بنك اليابان المركزي صباح اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، متفقاً مع التوقعات التي رجحت على نطاق واسع اتخاذ البنك هذه الخطوة وسط الأجواء السياسة المشحونة التي يعيشها رابع أكبر اقتصاد في العالم.

جاء اجتماع بنك اليابان وسط أجواء سياسية مشحونة، بعد هزيمة ساحقة للحزب الحاكم برئاسة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، إضافة إلى أن قرار البنك جاء بعد قرار مماثل بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع سبتمبر الماضي.

في الوقت ذاته أشارت البيانات الحكومية إلى أن الأجور المعدلة حسب التضخم في اليابان قد انخفضت في أغسطس بعد شهرين من الزيادة خلال موسم المكافآت الصيفية؛ ما قلل من فرص قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة.

وانخفضت الأجور الحقيقية في اليابان 0.6% خلال أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ويعد بند الأجور من الأمور المفصلية في تحديد قرار البنك.

قرار متوقع

كان من المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي استمر يومين وبدأ أمس، في الوقت الذي انعكست فيه خسارة الأغلبية التي حققها الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة الأخيرة على السياسة النقدية.

كان البنك المركزي رفع تكاليف الاقتراض آخر مرة في يوليو بعد إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس، وهي أول زيادة له في أسعار الفائدة منذ 17 عاماً.

مطلع الأسبوع، خسر الائتلاف الحاكم بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه الأصغر حزب كوميتو أغلبيته في مجلس النواب القوي في الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد الماضي؛ ما أجبر رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا على طلب الدعم من أحزاب المعارضة والمستقلين.

ضعف الين

تسببت حالة عدم اليقين السياسي في عمليات بيع كثيفة للين مباشرة بعد الانتخابات؛ إذ ضعفت العملة اليابانية إلى النطاق 153 مقابل الدولار الأميركي يوم الاثنين الماضي، وهو مستوى لم يشهده خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

إلا أن الحكومة حذرت البنك المركزي من اتخاذ قرارات متسرعة، حيث قال إيشيبا في وقت سابق من هذا الشهر بعد اجتماعه مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا: «اليابان ليست في وضع يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى».

قال أويدا خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي، في إشارة إلى موقفه بشأن تحديد السياسة النقدية: «إن عدم اليقين موجود في كل مكان، وعندما يكون هناك قدر هائل من عدم اليقين، فإنك عادة ما ترغب في المضي قدماً بحذر وتدريجياً».

في الوقت ذاته ارتفعت أسعار المستهلك الأساسية في اليابان، وهي بيانات التضخم التي يتابعها بنك اليابان المركزي عن كثب، 2.4 % في سبتمبر  مقارنة بالعام السابق، لترتفع بوتيرة أبطأ للمرة الأولى في خمسة أشهر بعد أن استأنفت الحكومة برنامج دعم لخفض فواتير المرافق.

قرار إجباري

ازداد تعقيد الموقف على صانعي السياسة النقدية في اليابان، مع تصاعد الأصوات من الأحزاب الأخرى بعدم تغيير سياسة بنك اليابان المركزي شديدة التيسير.

في غضون ذلك قال رئيس الحزب الديمقراطي من أجل الشعب يويتشيرو تاماكي بحسب وسائل إعلام يابانية: «يجب على بنك اليابان أن يتجنب إجراء تغيير كبير على سياسته النقدية شديدة التيسير، خصوصاً أن نمو الأجور لا يزال بطيئاً».

قبل اجتماع البنك بيوم واحد قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو بحسب بيان وزراة المالية: «نعتزم مواصلة مراقبة سعر الصرف عن كثب، وتوخي الحذر في التعامل مع تحركاته، بما في ذلك التقلبات الناجمة عن عمليات المضاربة».

وأضاف كاتو: «تخطط الوزارة لصياغة حزمة دعم اقتصادي وموازنة تكميلية قوية، مع الأخذ في الاعتبار مقترحات السياسات من الأحزاب غير المنتمية للائتلاف الحاكم (في إشارة إلى التغيرات الناجمة عن نتائج الانتخابات)».