أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي, وصول إجمالي المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة إلى ما يزيد على 27.6 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية، تُسهم في تسهيل التبادل التجاري وضبط سلامة المنتجات، وتعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية الخليجية.
ويعد ذلك دليل على حجم ونتاج العمل المشترك بين الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية وتمكينها لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى إليها منظومة مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، أمس الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أعضاء اللجنة وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول المجلس.
وأشار البديوي، إلى أن إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أهم القرارات الإستراتيجية لتعزيز التكامل والترابط بين دول المجلس، ولتحقيق الأهداف التي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في 31 ديسمبر 2024.
ولفت إلى أن المخرجات الموحّدة التي تصدرها هيئة التقييس، كالمواصفات القياسية، واللوائح الفنية، وإجراءات التحقق من المطابقة التي تغطي العديد من المجالات والقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، تسهم بشكل مباشر في توحيد المتطلبات الفنية أمام حركة التجارة البينية بين دول المجلس، فتسهل انسيابية حركة البضائع بين دولنا، وتدعم نمو المنتجات الخليجية وتسويقها في الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن حماية المستهلك الخليجي من المنتجات الضارة والمغشوشة، والمحافظة على البيئة والصحة.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس سيستعرض عدداً من التوصيات التي رفعها المجلس الفني إلى اللجنة، التي ستعزز قدرات هيئة التقييس وتمكنها من تطوير أنشطتها وتحسين إجراءاتها لخدمة منظومة التقييس الخليجية، ودعم بناء القدرات الفنية في أجهزة التقييس الوطنية.