رغم العقوبات الأميركية.. التهديد الاقتصادي الأكبر للصين "داخلي"

على الرغم من أن الاقتصاد الصيني محاصر بسبب زيادات الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكلاهما من الشركاء التجاريين الرئيسيين، إلا أن هذا قد لا يكون التهديد الأكثر إلحاحا.

وبدلاً من ذلك، يبدو أن تباطؤ الطلب المحلي في الصين يشكل قضية أكثر إلحاحاً بالنسبة للاقتصاد، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر".

ففي يونيو الماضي، انكمش مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين ــ والذي يمثل الشركات الكبرى والمؤسسات المملوكة للدولة ــ للشهر الثاني على التوالي.

وفي المقابل، أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات العالمي لمؤسسة ستاندرد آند بورز ــ والتي تعكس النشاط في الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الموجهة نحو التصدير ــ أن نمو الناتج بلغ أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في يونيو.

وللتفسير، يعني ذلك أن الطلب الاستهلاكي داخل الصين يتباطأ، حتى مع نمو الطلب الخارجي على المنتجات المصنوعة في الصين.

ويعتبر هذا الاختلاف مهماً؛ لأن الصين، "مصنع العالم"، قد تواجه أيضا انخفاض الطلب العالمي على بعض صادراتها بعد دخول الرسوم الجمركية التجارية حيز التنفيذ.

مخاوف اقتصادية 

إلى ذلك، وفي تقرير صدر مؤخرا، كتب خبراء الاقتصاد في بنك نومورا الياباني أن هناك "مخاوف من أن الاقتصاد الصيني لن يكون قادرا على الحفاظ على انتعاش قوي من خلال الاعتماد فقط على الصادرات".

وأضافوا أن قناعة السوق بتعافي الصين تتآكل، إذ تخلى مؤشر "سي إس آي 300" القياسي في الصين عن بعض مكاسبه بعد أن بلغ ذروته في مايو الماضي.

وقال إريك تشو، الخبير الاقتصادي في بلومبرغ إيكونوميكس، يوم الإثنين، إنه على الرغم من أن الصادرات قد تستمر في دعم النمو في الأشهر المقبلة، إلا أنها "ربما لن تتغلب على الضعف على الجانب المحلي".

عدم يقين اقتصادي

في غضون ذلك، تسلط قراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين الضوء على التحديات التي يواجهها اقتصاد البلاد. وتحاول الصين حاليا التغلب على عملية انتقال اقتصادي مؤلمة، وهو ما يساهم في خلق مشهد اقتصادي غير متوازن، وفقا لـ"بيزنس إنسايدر".

كما تواجه أيضًا أزمة عقارية ملحمية، وتقلبات في سوق الأوراق المالية، ورياحا جيوسياسية معاكسة، وتحديات ديموغرافية.

ويساهم عدم اليقين الاقتصادي في ضعف ثقة المستهلكين والتحوط من المخاطر، إذ ينفق الناس أموالهم على الذهب والتجارب بدلاً من السلع التقديرية.

وعليه، فإن ضعف الطلب الاستهلاكي أمر سيئ بالنسبة للاقتصاد الصيني؛ لأنه يمكن أن يساهم في حلقة مفرغة من الضغوط الانكماشية على خلفية تباطؤ نمو الأجور والإنفاق الاستهلاكي.

خبراء الاقتصاد في بنك "نومورا" كتبوا، في مذكرة منفصلة، يوم الإثنين، أن "التباعد بين الإنتاج التوسعي والطلبات الجديدة الانكماشية يشير إلى أن بيانات النشاط على جانب العرض قد تستمر في التفوق على بيانات النشاط على جانب الطلب، وهو ما من المرجح أن يمارس ضغوطا هبوطية مستمرة على أسعار السلع".

وكتب فيشنو فاراثان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا باستثناء اليابان، لدى بنك ميزوهو، يوم الإثنين، أن الانكماش في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي والتراجع في الأرباح الصناعية يثبتان أيضا المخاوف بشأن "التحفيز السياسي القليل جداً والمتأخر جداً".