مجموعة «بريكس» تتفق على نظام بديل للتسويات المالية وآليات جديدة

قالت مجموعة بريكس في ختام قمتها المعقدة في قازان الروسية إن الدول الأغضاء اتفقت على مناقشة إنشاء بنية تحتية مستقلة عن الحالية للتسويات والإيداعات عبر الحدود سيطلق عليها اسم «بريكس كلير».

وأكد البيان الذي توج يومين من أعمال القمة «اتفقنا على مناقشة ودراسة جدوى إنشاء بنية تحتية مستقلة للتسويات والإيداعات عبر الحدود تعرف باسم «بريكس كلير»، وهي مباردة تهدف إلى تكملة البنية الأساسية الحالية للسوق المالية فضلا عن تقديم خدمات إعادة التأمين بشكل مستقل في «بريكس».

كما رحبت المجموعة بإطلاق مبادرات بين الدول الأعضاء للابتكار المالي لتسهيل المبادلات التجارية وقال بيانها بشأن هذه النقطة: «نرحب بتركيز آلية التعاون بين البنوك في مجموعة بريكس على تيسير وتوسيع الممارسات والأساليب المالية المبتكرة للمشاريع والبرامج بما في ذلك إيجاد آليات مقبولة للتمويل بالعملات المحلية».

كما أعنلت تبنيها لمبادرات استخدام العملات المحلية في تسوية المبادلات التجارية بين دول المجموعة.

وطالبت المجموعة بإصلاح النظام المالي العالمي الذي انشأته الولايات المتحدة وحلفاؤها في أعقاب الحرب العالمية الثانية والذي يهيمن على التجارة والتعاملات المصرفية عبر الحدود منذ عقود.

وقال البيان الختامي بشأن هذا الملف: «نؤكد على الحاجة إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي القائم في مسعى لمواجهة التحديات المالية العالمية من بينها حوكمة الاقتصاد العالمي لجعل الهيكل المالي الدولي أكثر شمولية وإنصافاً».

وشددت المجموعة على تمسكها بدور المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد قائلة: «نؤكد تعهدنا بالحفاظ على شبكة أمان مالية عالمية قوية وفعالة تعتمد بشل أساسي على صندوق النقد الدولي (على أن يكون) قائماً في جوهره على الحصص وممولا بشكل كاف».

كما أعلنت الدول الأعضاء دعمها لمبادرة الرئيس الروسي خلال القمة بإطلاق منصة لتداول الحبوب بين دول «بريكس»  مع مع إمكانية توسيعها لاحقاً لتشمل قطاعات زراعية أخرى.

وشهدت القمة أول مشاركة من دولة الإمارات والسعودية ومصر بصفتها دول أعضاء، وسط تطلعات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة.

وتأتي القمة وسط انفتاح على زيادة عدد دول التكتل بعد أن زاد إلى 10 خلال السنة الحالية، وكان 5 فقط، والجدد هم السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا.