مصر تطلق حزمة تسهيلات ضريبية لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي

أطلقت وزارة المالية المصرية حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي كافة، وأبرزها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية، حسب ما أعلنته رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال.

وأوضحت عبدالعال، أن من أهم بنود هذه التسهيلات الضريبية هو وجود نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه (نحو 295 ألف دولار)، ونسعى  من خلال هذا النظام إلى تشجيع وتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتوضيح الرؤية أمام هذه الفئة من الممولين.

وقالت «إنه تم حصر جميع الأوعية الضريبية داخل قانون واحد متكامل يتضمن المعاملة الضريبية للأوعية الضريبية كافة مع إقرار حزمة من الإعفاءات والحوافز بهدف مساندة هذه الفئة وتشجيعها على النمو والتوسع وتحقيق أهدافها التي تنعكس بلا شك على إيرادات الدولة المصرية».

وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبياً للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق، والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، والرهن المرتبطة بأعمالها، وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة 5 سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.

 

الأرباح الرأسمالية

وأشارت عبدالعال، إلى أن النظام يشمل أيضاً إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المُستحقة، مضيفة أن هناك إعفاء لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.

وأكدت عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي.

وأضافت عبدالعال، أنه أُعِدّ نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.

 

القيمة المضافة

ومن تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضاً اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقراراً ربع سنوي، مؤكدة على فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها إلى هذا النظام المتكامل، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يَصدُر بها قرار من رئيس المصلحة.

وفيما يخص ضريبة المرتبات وما في حكمها أشارت إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيُعْفَى من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.