مقاطعات ترامب أول المتضررين من الرسوم الانتقامية الصينية

تصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتتحول من مجرد مواجهات دبلوماسية إلى أزمة اقتصادية تمسّ صميم الاقتصاد الأميركي المحلي. 

ففي ظل الرسوم الانتقامية المتبادلة، تتزايد المخاوف من التأثيرات السلبية على الوظائف والصناعات في العديد من المناطق الأميركية، خاصة تلك التي تعتمد على التصنيع وإنتاج الطاقة.

تأثر الصناعات المحلية

وتوقع تقرير لمؤسسة «بروكينغز» للأبحاث أن تتحمل بعض الصناعات المحلية في الولايات المتحدة، ولا سيما في بعض المقاطعات الصناعية والتي صوتت لصالح الرئيس الأميركي، العبء الأكبر نتيجة للرسوم الانتقامية التي فرضتها الصين.

في الأشهر الأخيرة، كثفت إدارة الرئيس دونالد ترامب المواجهات التجارية مع الصين، مهددة بفرض رسوم بنسبة 10% على الواردات من الصين، وعلى الرغم من تعليق الرسوم المقترحة على السلع الواردة من كندا والمكسيك، فإن قرار الصين بالمضي قدماً في فرض الرسوم الانتقامية سيؤثر في العديد من الصناعات الأميركية. 

وتشمل الرسوم 80 منتجاً مختلفاً، مع فرض رسوم بنسبة 15% على صادرات الطاقة مثل الفحم والغاز الطبيعي والنفط، و10% على المنتجات المصنعة مثل الشاحنات، والمنازل المتنقلة، والآلات الزراعية.

تعد هذه الجولة من الرسوم، رغم كونها أصغر حجماً مقارنة بالرسوم الانتقامية التي فرضتها الصين في عام 2018، أكثر تأثيراً على الصعيد المحلي الأميركي، وترتكز تأثيراتها الاقتصادية في بعض الصناعات بشكل أكبر. 

ففي عام 2018، استهدفت رسوم الصين 40 صناعة، ما أثر في أكثر من 2 مليون وظيفة في الولايات المتحدة. وفي المقابل، تركز الإجراءات الحالية بشكل أكثر على الصناعات المرتبطة مباشرة بالتصنيع وإنتاج الطاقة، والتي تمثل ما بين 400 ألف و700 ألف وظيفة أميركية.

وعلى الرغم من أن هذه الرسوم أقل تأثيراً على مستوى واسع، إلا أن تأثيراتها ستختلف عبر الولايات المتحدة، بالنظر إلى تنوع الصناعات المحلية.

المقاطعات المستهدفة

ومن خلال فحص بيانات التوظيف عبر المقاطعات الأميركية، ظهر أن بعض المجتمعات، وخاصة تلك المرتبطة بإنتاج الطاقة والتصنيع، معرضة بشكل خاص لاضطرابات محتملة في سلسلة الإمداد.

على سبيل المثال، حُدِّدَت مقاطعة «سارجنت» في ولاية داكوتا الشمالية كالمقاطعة الأكثر تعرضاً للرسوم الانتقامية الصينية، حيث يرتبط 59% من وظائفها بصناعات مستهدفة من الإجراءات الانتقامية. 

وتشمل المقاطعات الأخرى ذات المعدلات العالية من التعرض مقاطعة «جيبسن» في ولاية إنديانا، ومقاطعة «نوبل» في ولاية أوهايو، وكلاهما تحتويان على قطاعات صناعية كبيرة.

كما أن مقاطعة «إيريون» في ولاية تكساس، التي تعتمد بشكل كبير على صناعة النفط والغاز الطبيعي، تحتوي أيضاً على أكثر من 30% من وظائفها المرتبطة بالصناعات التي قد تتأثر بالرسوم.

كما يظهر تحليل أعمق لتوظيف المناطق أن المقاطعات المنتجة للطاقة الكبرى مثل مقاطعة «هاريس» في ولاية تكساس، والتي تضم حوالي 33 ألف وظيفة في الصناعات المتأثرة بالرسوم، ومراكز التصنيع مثل مقاطعة «واين» في ولاية ميشيغان، ومقاطعة «ألاميدا» في ولاية كاليفورنيا، ستشهد أيضاً فقدان أعداد كبيرة من الوظائف.

وتقدم الجولة الحالية من الرسوم، التي تؤثر في عدد أقل من الصناعات، تذكيراً واضحاً بكيفية تأثير السياسات التجارية الوطنية على الاقتصادات المحلية.

داعمي ترامب الأكثر تأثراً

ويعكس التوزيع الجغرافي لهذه الصناعات المتأثرة، الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة.

فالمقاطعات الأكثر عرضة لتأثيرات الرسوم الانتقامية الصينية تقع بشكل رئيس في المناطق التي دعمت ترامب بقوة في انتخابات 2024. ويقارب ثلثي الوظائف في الصناعات المتأثرة تركيزها في مقاطعات صوتت لصالح ترامب. 

ويظهر هذا التوزيع السياسي لتأثيرات الرسوم أن المقاطعات التي صوتت لصالح ترامب، لا سيما في قلب الصناعة والمناطق الجنوبية الشرقية، ستواجه نصيباً غير متناسب من العواقب الاقتصادية. 

فمن بين 2,010 مقاطعات أميركية تحتوي على وظائف في الصناعات المتأثرة بالرسوم، صوتت 1,722 منها لصالح ترامب في عام 2024، مقارنة بـ 288 مقاطعة فقط دعمت كامالا هاريس. ونتيجة لذلك، فإن عبء هذه الرسوم يقع بشكل أكبر على المناطق التي دعمت سياسات ترامب التجارية، على الرغم من الجدل الوطني الأوسع حول الرسوم.

ويعد هذا الاتجاه ملحوظاً بشكل خاص في المقاطعات الصغيرة، التي تعتمد بشكل كبير على الصناعات الرئيسة المستهدفة من الرسوم.

وأشارت أبحاث سابقة من مؤسسة «بروكينغز» إلى أن المقاطعات التي صوتت لصالح ترامب تمثل حصة أصغر من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بسبب طبيعتها الريفية.

ومع ذلك، فإن اقتصاداتها غالباً ما تكون شديدة الحساسية لاضطرابات تدفقات التجارة العالمية، ما يجعلها عرضة بشكل خاص للأضرار الجانبية الناتجة عن النزاعات التجارية.

وبالنسبة للشركات الأميركية، والعمال، والمجتمعات، قد تؤدي هذه النزاعات التجارية إلى عدم استقرار اقتصادي كبير.