«البازوكا».. أداة بروكسل لاستهداف وادي السيليكون رداً على ترامب

يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات انتقامية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون، في حال نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم على التكتل الأوروبي. 

ومن خلال أداة جديدة أطلق عليها بعض المسؤولين في بروكسل اسم «البازوكا» للدلالة على قوتها كأداة ردع قوية في النزاعات التجارية، سيرد الاتحاد الأوروبي على قرارات ترامب، والتي قد تؤدي إلى توسيع النزاع التجاري ليشمل قطاع الخدمات. 

ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز البريطانية» عن مسؤولين مطلعين، أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى استخدام «أداة مكافحة الإكراه» (ACI) أو «البازوكا» في نزاع محتمل مع واشنطن، ما يتيح استهداف الصناعات الخدمية الأميركية، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا الكبرى.

وأكد المسؤولون أن جميع الخيارات مطروحة، وأن هذه الأداة توفر أقوى رد دون انتهاك القانون الدولي.

خطة الأوروبيين

تم تطوير «البازوكا» من خلال الولاية الأولى لترامب، واسْتُخْدِمَت لاحقاً كرادع ضد الصين، وهي تمنح المفوضية الأوروبية سلطة فرض قيود على تجارة الخدمات، في حال تبين أن دولة ما تستخدم الرسوم الجمركية على السلع لإجبار الاتحاد الأوروبي على تغيير سياساته. 

وأكد المسؤولون أن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدنمارك لإجبارها على تسليم غرينلاند، وكذلك الضغط على الاتحاد الأوروبي لإيقاف إجراءات تنفيذ القوانين ضد شركات التكنولوجيا الأميركية، وإيقاف إجراءات تنفيذ القوانين ضد شركات التكنولوجيا الأميركية، يمكن أن يكون سبباً مشروعاً لاستخدام هذا الأداء. 

انتقام محتمل

تتيح أداة (ACI) للاتحاد الأوروبي تنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات الانتقامية، مثل:

• إلغاء حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يشمل البرامج الإلكترونية وخدمات البث الرقمي.
  فرض قيود على الاستثمار الأجنبي المباشر.
• تقييد الوصول إلى الأسواق المالية، بما في ذلك قطاعات البنوك والتأمين والخدمات المالية.

ردود الفعل الأوروبية

في اجتماع عقده وزراء التجارة الأوروبيون أمس الثلاثاء في وارسو، أيدت معظم الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات عقابية إذا لزم الأمر.

وأوضح مفوض التجارة في الاتحاد ماروش شيفوفيتش أنه يفضل التفاوض لتجنب فرض الرسوم الجمركية، لكنه حذر قائلاً: «إذا تعرضنا لضربة، فسنرد بحزم».

وأشار إلى معاناة الاتحاد الأوروبي من عجز تجاري في قطاع الخدمات مع الولايات المتحدة، رغم تمتعه بفائض في تجارة السلع. 

ومع ذلك، هناك انقسام بين الدول الأعضاء، حيث تخشى بعض الدول من الدخول في حرب تجارية في ظل النمو الاقتصادي الضعيف.

وأكد دبلوماسي أوروبي أن أي إجراءات انتقامية يجب أن تكون متناسبة، وأن المفوضية بحاجة إلى إثبات الضرر الذي لحق بالصناعات الأوروبية قبل اتخاذ أي خطوات.

 كما يتطلب تنفيذ أي عقوبات موافقة 15 دولة من أصل 27، وهو ما قد يستغرق عدة أسابيع، مثلما حدث عام 2018 عندما استغرق فرض الرسوم الانتقامية الأوروبية على البضائع الأميركية 3 أشهر، بينما تمكنت كندا والمكسيك من الرد خلال ساعات على رسوم واشنطن بنسبة 25%. 

سباق مع الزمن 

شدد وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتين على ضرورة تسريع الرد الأوروبي، قائلاً: «السرعة هي إحدى القضايا الرئيسية، ويجب أن نكون أكثر استعداداً، لما كنا عليه في المرة الماضية، وأكثر وحدة وسرعة».

وكان ترامب فرض في مارس 2018 رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصلب و 10% على الألمنيوم، ورد الاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أشهر بفرض رسوم على بضائع أميركية بقيمة 2.8 مليار يورو. 

ومع ذلك أكد دبلوماسي أوروبي، أن الاتحاد الأوروبي قادر على التحرك بسرعة في الأزمات، مستشهداً بالرد السريع على الحرب الروسية على أوكرانيا، وأزمة كورونا.