خفضت الصين وارداتها من المعدن الأصفر بوتيرة حادة بعدما ساعدت مشترياتها في وقت سابق على دعم الأسعار في الوصول إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، إذ قاد بنك الشعب الصيني مشتريات البنوك المركزية للذهب منذ بداية العام.
وهبطت واردات الصين من الذهب بوتيرة حادة خلال الشهر الماضي تزامناً من الارتفاع القياسي في سعر المعدن الأصفر في الآونة الأخيرة، والذي ساهم طلب المستهلكين الصينيين فيه بدرجة كبيرة.
تراجعت واردات بكين من الذهب المادي بنسبة 30% على أساس شهري في أبريل لتسجل 136 طناً، ويعد هذا المستوى الأدنى منذ بداية العامالإدارة العامة للجمارك الصينية
ووفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تراجعت واردات بكين من الذهب المادي بنسبة 30% على أساس شهري في أبريل لتسجل 136 طناً، ويعد هذا المستوى الأدنى منذ بداية العام.
وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن الصين تمتلك 72.8 مليون أوقية من الذهب في نهاية أبريل، بينما ارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 167.96 مليار دولار في نهاية أبريل، من 161.07 مليار دولار في نهاية مارس.
قد يهمك..
تحول مفاجئ للأسهم.. المسؤولون في اليابان يسارعون لإنقاذ الين الضعيف
بدائل الاستثمار
وأرجع المحللون في بنك "إيه إن زد" ارتفاع طلب المستهلكين الصينيين على الذهب إلى قلة فرص الاستثمار مقارنة بالدول الأخرى، إذ يعاني ثاني أكبر اقتصادات العالم أزمة ممتدة في القطاع العقاري.
وكتب المحللون في بنك إيه إن زد: "في الوقت ذاته عانت سوق الأسهم الصينية من تقلبات دفعت بالسلطات لضخ العديد من حزم التحفيز، ومع انخفاض في قيمة اليوان، اندفع المواطنون للجوء إلى الأصول الآمنة".
وذكر "سوني كوماري" محلل استراتيجيات السلع الأساسية في بنك إيه إن زد: "إن الطلب الصيني على الذهب سوف يظل قوياً خلال عام 2024، ولكن من المتوقع تقلص الواردات كبيرة الحجم التي جرى رصدها على مدار الربع الأول".
الصين تمتلك 72.8 مليون أوقية من الذهب في نهاية أبريل، بينما ارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 167.96 مليار دولار في نهاية أبريلبنك الشعب الصيني
الأصول الثابتة
وفي غضون ذلك أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين -أعلى جهة للتخطيط الاقتصادي داخل الصين- صباح اليوم الثلاثاء أن الحكومة قد وافقت على 50 مشروعا استثماريا للأصول الثابتة منذ بداية العام من يناير وحتى نهاية أبريل.
وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أن قيمة المشروعات الخمسين بلغت نحو 320.7 مليار يوان (نحو45.1 مليار دولار أميركي).
في حين سجل الاستثمار في تجديد المعدات داخل الصين توسعا كان الأسرع، إذ ارتفع بنسبة 17.2% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق، وذلك بزيادة 13% عن وتيرة نمو إجمالي الاستثمارات داخل الصين خلال تلك الفترة.
التكنولوجيا الفائقة
وقال لي تشاو، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في المؤتمر الصحفي الذي جرى الإعلان خلاله عن تلك الاستثمارات: "إن هذه المشاريع الجديدة تركز في المقام الأول على صناعات التكنولوجيا الفائقة والحفاظ على موارد المياه داخل الصين".
وأضاف لي تشاو: "اللجنة المخططة وافقت خلال شهر أبريل وحدة على 20 مشروعا استثماريا للأصول الثابتة، بقيمة تبلغ نحو 115.2 مليار يوان".
قد يهمك..
بيتكوين تقفز لـ72 ألف دولار.. على أعتاب ذروة تاريخية جديدة
وفي الفترة من يناير إلى أبريل، توسعت استثمارات الأصول الثابتة في البلاد بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي إلى 14.34 تريليون يوان، مدعومة بالسياسات الحكومية المصممة لتوسيع الاستثمار الفعال.
وأوضح لي أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح سوف تبذل المزيد من الجهود للاستفادة الكاملة من دور كيانات السوق وتوجيه الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة بنحو أكبر في تجديد المعدات وتداول السلع الاستهلاكية، وأنه سيجري تسريع وتيرة التقدم في إصدار واستخدام السندات الخاصة للحكومات المحلية.
ارتفاع طلب المستهلكين الصينيين على الذهب يرجع إلى قلة فرص الاستثمار مقارنة بالدول الأخرىبنك إيه إن زد (ANZ)
دعم تاريخي
وبنهاية الأسبوع الماضي، وفي محاولة لإنقاذ وإنعاش القطاع العقاري، ألغى بنك الشعب الصيني العمل بنظام تحديد الحد الأدنى لفائدة الرهن العقاري على عمليات شراء المنازل للمرة الأولى والثانية، فضلاً عن خفضه نسب الدفعات المقدمة على قروض الرهن التجارية للأفراد.
ووفق بيان المركزي الصيني فإن "البنك المركزي والإدارة الوطنية للتنظيم المالي قررا خفض نسبة الدفعة المقدمة للقروض السكنية للأفراد عند شراء المنزل الأول إلى 15% بدلاً من 20%، وإلى 25% بدلاً من 30% على شراء المنزل الثاني".
في الماضي، كان أدنى سعر فائدة على قروض الإسكان في بعض المدن هو 3.5% ولكن في ظل السياسة الحالية، يمكن للبنوك أن تقرر سعر الفائدة بنفسها نزولا إلى 3%.
محاولة إنقاذ
وقال يان يو جين، مدير الأبحاث في معهد إي-هاوس تشاينا للبحث والتطوير -ومقره شانغهاي- في مذكرة اليوم الجمعة: "إن مستوى تخفيف السياسات المتعلقة بالملكية لم يسبق له مثيل منذ عقود، وهو ما سيكون بمثابة دفعة تاريخية لمشتري المنازل ذات تأثير بعيد المدى".
وكتب يوجين في المذكرة: "إن هذه الخطوة أظهرت بنحو كامل أن البلاد تولي أهمية كبيرة لتخفيض مخزون العقارات ودعم الطلب المعقول على استهلاك الإسكان".
وتابع بوجين: "هذه هي أدنى نسبة للدفعة الأولى في التاريخ، وأبطأ سياسة في تاريخ الإقراض العقاري، وسياسة العقارات الأكثر تساهلاً في السنوات الأخيرة".
