اﻷحد 5 يناير 2025 ص
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إن «مكاتب التمثيل التجاري» في الخارج أتاحت 960 فرصة تصديرية لسلع مختلفة خلال العام الجاري بقيمة 2.3 مليار دولار.
وأضاف، أنه وُفِّر عدد من السلع والمنتجات، إلى جانب الترويج لمنتجات الشركات المصرية لدى تجمعات الأعمال والشركات الأجنبية والعربية.
تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على توسيع قاعدة المصدرين، إذ شارك التمثيل التجاري في تنظيم العديد من الدورات، وتوفير الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية عبر ألف دراسة وتقرير، والتعامل مع العديد من الصعوبات والمعوقات والقيود الجمركية وغير الجمركية التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية، حسبما قال الخطيب، في بيان صحفي صادر اليوم الأحد من مجلس الوزراء.
وسجلت صادرات مصر غير النفطية، نحو 33.35 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، فيما حققت مصر 35.6 مليار دولار من عائدات صادراتها غير النفطية خلال 2023، وفق تصريحات صحفية سابقة لمسؤولين مصريين.
وقال: «نسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالمياً من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنويا».
تم العمل على تسوية النزاعات التجارية بين الشركات المصرية والأجنبية، وتوفير نحو 59 مشروعاً استثمارياً في قطاعات متعددة على رأسها الطاقة والصناعات الغذائية، والهندسية والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي والعقاري والاتصالات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، وغيرها.
ونُفِّذَت المبادرة السابعة للسداد الفوري وصرف إجمالي مساندة 16.2 مليار جنيه من برنامج رد الأعباء للمصدرين المصريين، كما يجري صرف مستحقات المصدرين عن مشحونات من أول يوليو العام الجاري بعد اعتماد مجلس الوزراء لها في الرابع من ديسمبر الجاري وفق الخطيب.
تدعم مصر مصدري السلع المختلفة في إطار تحفيزهم وزيادة الصادرات، إذ تعد حصيلة الصادرات السلعية من أهم موارد النقد الأجنبي في البلاد.
