الجمعة 20 ديسمبر 2024 م
أعلن القادة السياسيون في الصين، بقيادة الرئيس شي جينبينغ، اليوم الاثنين، عن خطط لتيسير السياسة النقدية العام المقبل، في خطوة تهدف إلى مواجهة تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
يأتي هذا التغيير في الخطاب الرسمي قبيل مؤتمر اقتصادي مهم قد يكشف هذا الأسبوع عن إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد.
واجتمع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، المؤلف من 24 عضواً، اليوم الاثنين لمناقشة السياسات الاقتصادية للعام 2025.
ووفقاً لوكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا»، شدد القادة على أهمية تعزيز الاستهلاك، وتحسين كفاءة الاستثمار، وزيادة الطلب المحلي بشكل شامل. كما دعوا إلى تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً وتخفيفاً مناسباً للسياسة النقدية خلال العام المقبل.
أثار هذا الإعلان ردود فعل إيجابية في الأسواق المالية، حيث ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في بورصة هونغ كونغ بنسبة 3% تقريباً قبيل الإغلاق.
ويُعد استخدام تعبير تخفيف السياسة النقدية لأول مرة منذ 2011 إشارة قوية إلى تغيير محتمل في النهج الاقتصادي، وفقاً لخبراء «أس جي ماركتس».
وما زالت الصين تواجه تحديات اقتصادية كبرى، أبرزها خطر الانكماش الاقتصادي الناتج عن أزمة القطاع العقاري وضعف الاستهلاك مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.
وعلى الرغم من خطط التحفيز المتعددة التي أطلقتها بكين، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وزيادة سقف ديون الحكومات المحلية، إلا أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة.
تزامن الإعلان مع اقتراب عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الذي هدد بزيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية؛ ما قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد الصيني.
ويترقب الخبراء والمستثمرون مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، الذي من المقرر أن يبدأ الأربعاء وفقاً لوكالة «بلومبرغ»، حيث يتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من الإجراءات التحفيزية. ومع ذلك، يتسم الخبراء بالحذر حيال حجم هذه الإجراءات.
يرى محللون في «نومورا» و«كابيتال إيكونوميكس» أن الإجراءات المتوقعة، مثل خفض إضافي لأسعار الفائدة، قد تكون محدودة مقارنة بخطوات سابقة اتخذتها الصين في مواجهة أزمات مالية عالمية. إلى جانب القضايا الاقتصادية، دعا المكتب السياسي إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد، مؤكداً على تطوير آليات التحقيق والتصدي للممارسات غير القانونية.
تواجه الصين تحديات كبيرة للحفاظ على نموها الاقتصادي في ظل دعوات لإصلاحات هيكلية أوسع. وفقاً لتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في أكتوبر، قد تتراجع نسبة النمو إلى أقل من 4% إذا لم تُنفذ إصلاحات جذرية. هذا ويظل العالم يترقب خطوات الصين المقبلة، التي قد تكون حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد العالمي خلال السنوات القادمة.
