بعد مرور 5 أعوام.. كيف استمر التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا؟

بعد مرور 5 سنوات على وصف منظمة الصحة العالمية، لأول مرة، لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بأنه جائحة، لا تزال له آثار على الاقتصاد العالمي.

وتسببت جائحة كوفيد-19، والجهود المبذولة لاحتوائها في إحداث ديون حكومية قياسية، وضرب أسواق العمل وتغيير سلوك المستهلكين، بينما استمر العمل عن بُعد والمدفوعات الرقمية والتغيرات في أنماط السفر.

ووفق تقرير لوكالة «رويترز»، فإن إرث كوفيد-19 لا يزال يعيد تشكيل الاقتصادات والأسواق العالمية حتى الآن.

الديون والتضخم وأسعار الفائدة

بعد أن اقترضت البلدان الأموال لحماية شعوبها، وتوفير سبل العيش، ارتفع الدين الحكومي العالمي بنسبة 12% منذ العام 2020، مع زيادات أكثر حدة في الأسواق الناشئة، وفق التقرير.

وتسببت الجائحة في ارتفاع مستويات التضخم، الأمر الذي كان مصدر قلق كبير في الانتخابات الأميركية لعام 2024. وبلغ التضخم ذروته في العديد من البلدان في العام 2022، مدفوعاً بالإنفاق في فترة ما بعد الإغلاق، وحزم التحفيز الحكومية، ونقص العمالة والمواد الخام.

ولتعويض ارتفاع الأسعار، رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة، على الرغم من تباين كثافة تدخلاتها على نطاق واسع.

وانخفضت التصنيفات الائتمانية السيادية، التي تعكس قدرة الدولة على سداد ديونها، مع إغلاق الاقتصادات وتحميل الحكومات مبالغ ضخمة من الديون الإضافية لسد الثغرات التي خلفتها في المالية العامة.

وأشار التقرير إلى أن البيانات الصادرة عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تُظهر أن متوسط درجة الائتمان السيادي العالمي لا يزال أقل بربع درجة مما كان عليه عندما بدأت الجائحة، مما يعكس التحديات المالية التي تفاقمت بسبب الجائحة والتضخم والشروط المالية الأكثر صرامة.

وبالنسبة لبلدان الأسواق الناشئة الأقل ثراءً، لا يزال المتوسط أقل بمقدار نصف درجة تقريباً.

وتُترجم التصنيفات الائتمانية المنخفضة بشكل عام إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في أسواق رأس المال الدولية.

تحولات العمالة والسفر

تسببت الجائحة في فقدان ملايين الوظائف، وكانت الأسر الفقيرة والنساء الأكثر تضرراً، وفقاً للبنك الدولي.

ومع انحسار عمليات الإغلاق، استعادت العمالة زخمها، ولكن مع تحول كبير نحو قطاعات مثل الضيافة والخدمات اللوجستية بسبب نمو قطاع توصيل الطلبات بالتجزئة.

تقرير «رويترز» أوضح أن النسبة بين القوى العاملة العالمية والسكان في سن العمل بلغت 61% في العام 2023، أي بزيادة طفيفة عن مستويات العام 2019.

في حين تقلصت الفجوات في الدخل بعد أزمة العام 2008، إلا أن أغنى 1% من سكان العالم يكسبون الآن نسبة أكبر من الدخل القومي مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة.

كما تغيرت عادات السفر والترفيه. في حين أن الناس يسافرون ويتناولون الطعام خارج المنزل بنفس القدر الذي كانوا عليه في العام 2019، إلا أن زيادة العمل من المنزل قللت من التنقل في المدن الكبرى.

ففي لندن، لا يزال استخدام كل من مترو الأنفاق والحافلات في لندن أقل بحوالي مليون رحلة في اليوم مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة.

فيما كان قطاع الطيران أحد أكثر القطاعات تضرراً من الجائحة، حيث سجل خسائر على مستوى الصناعة بقيمة 175 مليار دولار في العام 2020، وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وفق «رويترز».

وأدت حملات التطعيم في نهاية المطاف إلى رفع القيود المفروضة على السفر، مما سمح للناس بالعودة إلى الطائرات. بالنسبة لعام 2025، يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي صافي أرباح على مستوى الصناعة بقيمة 36.6 مليار دولار أمريكي ورقم قياسي بلغ 5.2 مليار مسافر.

ولكن يجب على المسافرين التعامل مع أسعار الغرف الفندقية التي فاقت معدلات التضخم في العديد من المناطق، ولا تزال أعلى بكثير من مستويات العام 2019.

وعلى الرغم من التقلبات الطفيفة، لا يوجد مؤشر يذكر على أن أسعار الفنادق العالمية ستعود إلى معايير ما قبل الجائحة.

كما بلغت معدلات الشواغر في المكاتب مستويات قياسية في العديد من البلدان، نتيجة للعمل عن بُعد والعمل المرن. ففي الولايات المتحدة، شهدت مناطق الأعمال المركزية أكبر ارتفاع في معدلات الشواغر، والتي لا تزال واضحة حتى اليوم.

دخول العالم الرقمي

تطورت اتجاهات استهلاكية جديدة خلال فترة الإغلاق العالمي، حيث لم يكن أمام المستهلكين الذين كانوا في منازلهم خيار آخر سوى التسوق عبر الإنترنت. ما أدى إلى زيادة في عمليات الشراء عبر الإنترنت منذ العام 2020.

وأظهرت بيانات من شركة أبحاث السوق (Euromonitor) أن المساحات البيع والتخزين بالمتر المربع، ارتفعت بنسبة 1% تقريبًا من العام 2022 إلى 2023، وهي زيادة من المفترض أن تمتد إلى 2.7% بحلول العام 2028.

وقادت أسهم الشركات الرقمية وشركات التوصيل المكاسب خلال الجائحة، إلى جانب أسهم شركات الأدوية التي تصنع اللقاحات.

وبعد مرور 5 سنوات، فقدت بعض الشركات الرابحة في عصر الجائحة معظم جاذبيتها، لكن البعض الآخر حقق مكاسب دائمة مع فتح أسواق جديدة بفضل التحول الرقمي.

وعلى الرغم من انفجار بعض الفقاعات العقارية وانهيار بورصة العملات الرقمية FTX، الذي ترك الصناعة تترنح، فقد ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 1,233% منذ ديسمبر 2019، حيث بحث الناس عن فرص استثمارية جديدة للحد من مخاطر تقلبات السوق.

وبدأ الناس أيضاً في الاستثمار بشكل أكبر، حيث جاء ما يقرب من 27% من إجمالي تداول الأسهم الأمريكية من مستثمري التجزئة في ديسمبر 2020.