هبط الين الياباني اليوم إلى أدنى مستوياته أمام الدولار في أكثر من ثلاثين عاماً، وتحديداً منذ 1990، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً.
بعد اجتماع على مدار يومي الخميس والجمعة، أصدر البنك المركزي الياباني قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمدى القصير عند نطاق بين صفر و0.1%، وهو القرار الذي توقعته الأسواق على نطاق واسع ومحللو "إس آند بي غلوبال"، خصوصاً أن تصريحات محافظ البنك الأخيرة ومعاونيه كشفت عن تمسكهم بالإبقاء على السياسة النقدية كما هي بعد قرار الزيادة السابق حينما تحولت من فائدة سلبية إلى صفرية.
قال البنك إنه سيشتري سندات حكومية تماشياً مع قراره في مارس، بينما حذف البنك ملاحظة يقول فيها إنه اشترى سندات قيمتها حوالي 6 تريليون ين (38.5 مليار دولار) شهرياً في الماضي.
توقع صناع السياسة النقدية استقرار معدل التضخم قرب المستوى المستهدف عند 2% على مدار السنوات الثلاث القادمةبنك اليابان
توقعات التضخم
وبينما ثبّت بنك اليابان سعر الفائدة في اجتماعه الذي انتهى الجمعة، أصدر تقديرات جديدة أشارت إلى توقع صناع السياسة النقدية استقرار معدل التضخم قرب المستوى المستهدف عند 2% على مدار السنوات الثلاث القادمة.
وقال البنك في بيان السياسة النقدية: "إنه من المتوقع زيادة التضخم تدريجياً في ظل تنامي زخم دورة ارتفاع الأجور والأسعار، وإنه
سوف يبلغ على الأرجح مستوى يتماشى مع المستهدفات بحلول نهاية 2025 وعلى مدار 2026".
اقرأ أيضاً- اليورو يرتفع أمام الدولار بعد بيانات أميركية مخيبة للآمال
رفع الفائدة
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، خلال مؤتمر صحفي، إنه قد يرفع أسعار الفائدة مجددا إذا عززت انخفاضات الين ارتفاع التضخم، في إشارة لتأثير تحركات الين على توقيت تشديد السياسة النقدية بالبلاد.
وأضاف أويدا: "هناك احتمالية أن يؤثر ضعف الين الياباني على اتجاه التضخم ودفع أسعار السلع المستوردة لأعلى"، وأوضح محافظ بنك اليابان أنه إذا كان هذا التأثير كبيرا ولا يمكن تجاهله؛ فإن بنك اليابان قد يغير مسار السياسة النقدية.
وقال أويدا: "بنك اليابان سيقوم بتحليل تأثيرات انخفاض الين الياباني على مدار هذا العام وتداعيات ذلك على الاقتصاد ومستويات الأسعار".
هناك احتمالية أن يؤثر ضعف الين الياباني على اتجاه التضخم ودفع أسعار السلع المستوردة لأعلىكازو أويدا
أداء الين
وعقب إعلان قرار تثبيت أسعار الفائدة هبط الين بنسبة 0.2% وسجل 156.1 للدولار في الدقائق التالية لإعلان بنك اليابان لقراره نزولاً إلى أدنى مستوى منذ مطلع 1990.
وفي الوقت ذاته لامس الين أدنى مستوى أمام اليورو في 16 عاما مسجلا 167.38 لليورو وأقل مستوى في نحو عقد أمام الدولار الأسترالي.
ويرى الاقتصاديون في رابوبنك أن الأسواق ستراقب أي تطورات أو تغييرات ببرنامج شراء السندات التابع لبنك اليابان، ولفت الخبراء إلى وزارة المالية اليابانية ستسعى إلى التحرك لتحسين البيانات الاقتصادية في البلاد، بهدف دعم الين الياباني وتعزيز انخفاض الدولار ين.
وقال خبراء رابو بنك: "بالتزامن مع قرار بنك اليابان قد تساهم المراجعة الصعودية لتوقعات التضخم الياباني في دعم الين مقابل الدولار الأميركي، ما يعني أن صناع القرار قد لاحظوا أن التضخم في البلاد يواجه ضغوطا صعودية".
اقرا أيضاً- كل الخيارات متاحة.. قوة الصين المفرطة تهدد واشنطن
التدخل في السوق
وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، اليوم الجمعة: "إنه يراقب تحركات العملة عن كثب ومستعد لاتخاذ أي خطوات في هذا الصدد".
بينما قالت يلين إن قوة الدولار كانت نتاجا آخر للنمو الأميركي والسياسة النقدية المتشددة، ورفضت التعليق على قيمة الين الياباني عندما سئلت عما إذا كانت لا تتماشى مع الأساسيات.
وفي الأسبوع الماضي، اتفقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على التشاور عن كثب بشأن العملات، واعترفت بمخاوف طوكيو وسيول بشأن عملاتهما والانخفاضات الحادة الأخيرة مقابل الدولار.
نراقب تحركات العملة من كثب ومستعد لاتخاذ أي خطوات في هذا الصددشونيتشي سوزوكي
تغيير السياسة
وعن موعد تدخل البنك في سوق الصرف قال أويدا: "إذا تسببت المخاطر الجيوسياسية وضعف الطلب المحلي في حدوث اضطرابات في الأسواق، فسوف يستجيب بنك اليابان من خلال قرارت سيولة مرنة وذكية".
وأكد أويدا أن بنك اليابان لا يتخذ قرارات السياسة النقدية من خلال النظر لنتائج محادثات الأجور فقط ، بل للعديد من المتغيرات الاقتصادية الأخرى.
وقال أويدا: "قرر بنك اليابان تغيير السياسة النقدية في شهر مارس لأن النتيجة القوية للحديث عن الأجور جاءت على رأس قراءات قوية إلى حد ما في قطاعات الاقتصاد الأخرى".
وأضاف أويدا: "من الصعب أن نقول مسبقا كم من الوقت يجب أن ينتظر بنك اليابان لجمع البيانات الكافية لتغيير السياسة النقدية.
وتابع محافظ بنك اليابان المركزي: "موقفنا الأساسي هو أننا سننظر في تحركات اتجاه التضخم لتحقيق هدف 2%، واتباع نهج يعتمد على البيانات في تحديد السياسة النقدية".
