«بنك روسيا» يحمّل نقص العمالة مسؤولية تباطؤ الاستثمار

رفض البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، شكاوى الشركات بشأن ارتفاع أسعار الفائدة التي تزيد من تكاليف التمويل، مؤكداً أن السبب الرئيس لتباطؤ نمو الاستثمارات في الاقتصاد هو نقص اليد العاملة.

وفي الشهر الماضي، رفع «بنك روسيا» سعر الفائدة الأساس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 21%، وهو أعلى مستوى له منذ السنوات الأولى لحكم الرئيس فلاديمير بوتين. ويأتي هذا في وقت تؤدي فيه النفقات الحكومية الكبيرة المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا إلى تشديد سوق العمل، مما يرفع الأجور ويزيد من التضخم. وأعرب عدد متزايد من الشركات الصناعية عن قلقها من أن الاستثمار، وتطوير المنتجات، قد يتأثرا سلباً بسبب هذه الأوضاع.

وأقر كيريل تريماسوف، رئيس قسم السياسة النقدية في البنك، خلال منتدى في مدينة تشيليابينسك الأورالية، بأن نمو الاستثمارات قد تباطأ. لكنه أضاف: «بشكل عام، لا توجد موارد متاحة في سوق العمل». وأكدت غالبية الشركات العاملة في مجالات التصنيع والهندسة أن منافسة القطاع العسكري الصناعي، الذي يتم تكليفه بتوفير تجهيزات لروسيا في ظل النزاع في أوكرانيا، تعد مهمة صعبة للغاية.

وقال تريماسوف: «الغالبية العظمى من هذه الشركات قد أجلت تطوير قدرات إنتاجية جديدة بسبب نقص العمالة». من جانبها، رفضت شركة الصلب «إم كيه كيه» هذا الادعاء. وقالت ماريا أوفيشكينا، المسؤولة عن الموارد المالية في «إم كيه كيه»: «إذا واصلنا برنامجنا الاستثماري بالوتيرة الحالية، سيتم استنفاد الأموال في غضون 6 أشهر».

وأعلن الاتحاد الروسي للصناعات، الأسبوع الماضي، أن تأخيرات السداد كانت العامل الرئيسي الذي عرقل الشركات الروسية في الربع الثالث، حيث تواجه الشركات معدلات فائدة مرتفعة ومشاكل لوجستية. ورغم ذلك، اعترف رئيس الاتحاد، ألكسندر شوخين، بوجود نقص في الأيدي العاملة، مؤكداً: «العملية الخاصة (العسكرية) تستنزف الأفراد، ولا يمكن حل هذه المشكلة بسرعة».

وأكد تريماسوف مجدداً موقف البنك المركزي بأن تكاليف الاقتراض المرتفعة ستظل ضرورية لفترة طويلة للحد من التضخم. وأشار إلى أن سعر الفائدة الأساس من المتوقع أن يتراوح بين 17% و20% في العام المقبل، محذراً من أن سياسة أكثر تشدداً قد تكون ضرورية.