لوح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو، يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، الأمر الذي اعتبرته يلين سيغلق شرياناً حيوياً يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وأكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، أنه من المهم الإبقاء على علاقات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح للاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساهمة في ضمان الأمن.
واعتبرت تلك القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تسهل واردات من إسرائيل بقيمة تقارب 8 مليارات دولار سنوياً، بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء إضافة إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو ملياري دولار سنوياً تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين.
وأضافت أن حجب إسرائيل العوائد التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضاً استقرار الاقتصاد في الضفة الغربية.
وتواصلت يلين مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية للحث على اتخاذ إجراءات تعزز الاقتصاد الفلسطيني اعتقاداً منها أن ذلك (سيصب بدوره) أيضاً في أمن إسرائيل نفسها.