الصين تجمد الاستثمارات بقطاع السيارات في أوروبا

طلبت الصين من شركات تصنيع السيارات التابعة لها تعليق استثماراتها في الدول الأوروبية التي تدعم فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية، وفقاً لمصادر مطلعة، وهي خطوة قد تزيد من حدة الانقسامات داخل أوروبا.

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي قد تصل نسبتها إلى 45.3%، حيز التنفيذ يوم الأربعاء، بعد تحقيق استمر لمدة عام، مما أدى إلى انقسام داخل الاتحاد وأثار ردود فعل انتقامية من الصين. وصوتت عشر دول في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا وبولندا وإيطاليا، لصالح فرض هذه الرسوم في تصويت جرى هذا الشهر، بينما عارضتها خمس دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

وفي الوقت الذي تواصل فيه بكين مفاوضاتها للبحث عن بدائل لهذه الرسوم، تم إبلاغ شركات تصنيع السيارات الصينية مثل «بي واي دي» و«سايك» و«جيلي» خلال اجتماع نظمته وزارة التجارة الصينية في 10 أكتوبر، بضرورة تعليق مشاريع استثمارية كبيرة، مثل بناء المصانع، في الدول التي دعمت الاقتراح، وفقاً للمصادر. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن الاجتماع كان مغلقاً.

كما حضر الاجتماع عدد من شركات تصنيع السيارات الأجنبية، حيث طُلب من المشاركين توخي الحذر في استثماراتهم بالدول التي امتنعت عن التصويت، وتم تشجيعهم على الاستثمار في الدول التي صوتت ضد الرسوم الجمركية، بحسب المصادر.

وتعتبر إيطاليا وفرنسا من الدول الأوروبية التي اجتذبت استثمارات من شركات السيارات الصينية، لكنها حذرت أيضاً من المخاطر التي قد تشكلها السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة على مصنعي السيارات الأوروبيين.

وتعمل الشركة الحكومية الصينية «سايك»، ثاني أكبر مصدر للسيارات في الصين، على اختيار موقع لمصنع للسيارات الكهربائية في أوروبا، كما تخطط لافتتاح مركزها الثاني لقطع الغيار في فرنسا هذا العام لتلبية الطلب المتزايد على سياراتها من علامة «إم جي». ولم ترد الحكومة الفرنسية على الفور على طلب التعليق.

وتجري الحكومة الإيطالية محادثات مع شركة «شيري»، أكبر شركة صينية مصدرة للسيارات، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل «دونغفنغ موتور»، بشأن استثمارات محتملة.

وتقوم «بي واي دي» ببناء مصنع في المجر، التي صوتت ضد الرسوم الجمركية. كما تدرس الشركة الصينية العملاقة نقل مقرها الأوروبي من هولندا إلى المجر لأسباب تتعلق بتخفيض التكاليف، بحسب مصادر مطلعة.

وحتى قبل إصدار بكين لتوجيهاتها الأخيرة، كانت الشركات الصينية متحفظة بشأن إنشاء مواقع إنتاج مستقلة في أوروبا، نظراً لحجم الاستثمارات المطلوبة والتعقيدات القانونية والثقافية المحلية. وخلال اجتماع 10 أكتوبر، طُلب من شركات تصنيع السيارات تجنب إجراء مفاوضات منفردة مع الحكومات الأوروبية بشأن الاستثمارات، والعمل على إجراء مفاوضات جماعية، وفقًا للمصادر.

يأتي هذا التوجيه بعد تحذير مماثل صدر في يوليو، عندما نصحت وزارة التجارة الشركات الصينية بعدم الاستثمار في دول مثل الهند وتركيا، والتعامل بحذر مع الاستثمارات في أوروبا.