بعد ارتفاع 3 أشهر.. تراجع التضخم في مدن مصر إلى 25.5% خلال نوفمبر

تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 25.5%، بعد ارتفاعه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 26.5%، مرتفعاً عن مستوى 26.4% خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الوقود.

على صعيد إجمالي الجمهورية بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 239.8 نقطة في شهر نوفمبر مسجلاً انخفاضاً 0.1% عن شهر أكتوبر السابق له، مع انخفاض مجموعة الحبوب والأغذية، وسجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25%.

يشار إلى أن تكلفة المعيشة في مصر خلال 2024 تشهد مزيداً من الضغوط مع ارتفاع أسعار الوقود والخدمات بهدف خفض الدعم الحكومي خصوصاً على المحروقات، الأمر الذي يتجلى في معدلات التضخم المرتفعة مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه.

في شهر أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية الزيادة الثالثة لأسعار الوقود بارتفاع 17% في أسعار السولار وبين 7.7% و13% في أسعار البنزين، تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل، مع توقعات بثبات الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة.

كان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في شهر سبتمبر 2023، لكنه عاد إلى الارتفاع في الأشهر الثلاثة الماضية.

إلى ذلك قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، بعد الموجة التضخمية التي استمرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

توقعات بالانخفاض

في وقت سابق رجح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، ياسر عمر، انخفاض معدلات التضخم في مصر عن مستوياتها الحالية البالغة 26.5% لتصل إلى 17% بنهاية 2025.

وأوضح عمر في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أنه من الصعب تسجيل مستويات أقل من ذلك خلال 2025، كما أن مصر تستهدف أن يكون التضخم رقماً أحادياً، لكن ذلك يتوقع أن يكون خلال العام 2026.