التضخم الأميركي يوافق التوقعات ويرتفع إلى 2.7% في نوفمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي أسرع في نوفمبر، ما يظل تذكيراً بأن التضخم لا يزال يشكل قضية لكل من الأسر وصانعي السياسات.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ارتفاع التضخم بنسبة 2.7% على أساس سنوي بعد زيادة بنسبة 0.3% على أساس شهري، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء، وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، بلغ التضخم الأساسي 3.3% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.

وكانت جميع الأرقام متوافقة مع تقديرات إجماع مؤشر «داو جونز».

تأتي هذه القراءات في وقت يدرس فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ما يجب عليهم اتخاذه من قرارات في اجتماعهم المقبل للسياسة النقدية الأسبوع المقبل. وتتوقع الأسواق بقوة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي على الاقتراض القصير الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية عند اختتام الاجتماع في 18 ديسمبر، ولكن من المرجح أن يتوقف عن إجراء أي تخفيضات في يناير، بينما يقيم تأثير التخفيضات المتتالية على الاقتصاد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم بشكل كبير عن أعلى مستوى له في 40 عاماً الذي سجله في منتصف 2022، إلا أنه لا يزال يتجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% سنوياً. وقد أبدى بعض صناع السياسة في الأيام الأخيرة استيائهم من استمرار التضخم، وأشاروا إلى أن وتيرة تخفيضات الفائدة قد تحتاج إلى التباطؤ إذا لم يتم إحراز تقدم أكبر.

وإذا خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الأسبوع المقبل، فسيكون قد قلص سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر.