الخميس 23 يناير 2025 م
ساهمت الأنشطة غير النفطية في نمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بنحو 71.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس خلال عام 2024، بحسب تقرير «مسار النمو الاقتصادي في 2025» الصادر عن اتحاد الغرف الخليجية.
وبين التقرير أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 4.5% خلال العام الماضي، فيما ارتفعت الاستثمارات البينية الخليجية إلى 165 مليار دولار، في وقت تتسارع فيه مشاريع البنى التحتية، والطاقة المتجددة، والابتكار.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تركز على تطوير قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية بصفتها جزءاً من استراتيجيات التنويع الاقتصادي.
كما استعرض التقرير مبادرات اتحاد الغرف الخليجية، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مشدداً على مشاركة الاتحاد الفعالة في المنتديات الاقتصادية الدولية لتوسيع أفق الشراكات الاقتصادية مع دول العالم.
وأبرز التقرير النجاحات التي حققها الاتحاد في تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، خاصة من خلال المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني الثاني، الذي ركز على الاستدامة والطاقة. كما تم تنظيم «مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول» في ديسمبر 2024 لمناقشة فرص التعاون بين القطاعين الخاص الخليجي والأردني.
وأكد تقرير اتحاد الغرف الخليجية، على دور الاتحاد في دعم مبادرات الاستدامة، مثل ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الابتكار في التكنولوجيا، كما ركز التقرير على ضرورة دعم بيئة أعمال مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الخليجي على المدى الطويل.
كما استعرض التقرير فرص تعزيز التعاون والشراكة بين الاتحاد مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز والجامعات الخليجية بهدف قضايا القطاع الخاص الخليجي محلياً وإقليمياً ودولياً.
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد صالح بن حمد الشرقي، على استمرار الجهود في العام 2025 لتحقيق المزيد من النجاحات، ضمن استراتيجية تهدف إلى دعم القطاع الخاص الخليجي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الاتحاد عمل خلال 2024 على مواصلة الإنجاز في مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي، لا سيما الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشترك، وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في هذه المجالات، كما سعى الاتحاد إلى تعزيز علاقات التعاون الخارجية أيضاً.
