الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 ص
621.8 دولار نصيب المواطن العربي من الصناعة التحويلية في 2022
يعيش نحو 20.2% من سكان المنطقة العربية بأقل من 2.15 دولار في اليوم الواحد، وهي نسبة تمثل أكثر من ضعف نسبة الذين كانوا يعيشون في فقر مدقع في عام 2015، وكانت عند 9.5%، وتفوق بثلاثة أضعاف معدل عام 2005، والذي كان عند مستوى 6.2%.
وقال التقرير العربي للتنمية المستدامة 2024، الذي تصدره «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (ESCWA)، وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، إن هذه الزيادة تتناقض بشكل كبير مع الاتجاهات العالمية المتمثلة بانخفاض الفقر، كما تعزى إلى حد كبير إلى الدمار الناجم عن الصراعات الطويلة الأمد في المنطقة.
تظهر بيانات التقرير الذي اطلعت عليه «إرم بزنس» أن، معدلات الحصول على الخدمات الأساسية، مثل خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، تظل فوارق واضحة بين المناطق الحضرية المناطق والريفية، وبين أقل البلدان نمواً والبلدان العربية الأخرى.
تسهم هذه الفجوة في ارتفاع مستويات الفقر المتعدد الأبعاد. في حين تعدّت نسبة السكان الذين حصلوا على خدمات مياه الشرب الأساسية 89% في المنطقة في عام 2022، فقد سجلت 80% في المناطق الريفية و63.4% في أقل البلدان نمواً.
وحصل 90.8% من سكان المنطقة على الكهرباء في عام 2021، مقارنة بنسبة 82.8% في المناطق الريفية و63.5% في أقل البلدان نمواً، وفق «الإسكوا».
وبين عامي 2010 و2022، ازدادت نسبة السكان العاملين الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي بأكثر من الضعف، فارتفعت من 3.1 إلى 7.6%. ولئن كانت هذه الزيادة أشد حدة في أقل البلدان العربية نمواً والبلدان التي تشهد صراعات، ويمكن ملاحظتها أيضاً في بلدان المشرق.
بشأن «القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية» قال التقرير، إن نقص التغذية مشكلة مزمنة في أقل البلدان العربية نمواً والبلدان المتأثرة بالصراعات، وتظل معدّلاته ثابتة عند مستويات مرتفعة.
ففي عام 2021 بلغ معدل انتشار نقص التغذية 41.1 و23.5% في هاتين المجموعتين على التوالي، مقابل 12% على مستوى المنطقة ككل.
وفي عام 2021، عانى ثلث سكان المنطقة العربية من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد. وفي البلدان المتأثرة بالصراعات، ارتفع معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي من 39.4% في عام 2014 إلى 45.6% في عام 2021، أي أكثر من 1.5 أضعاف المتوسط العالمي البالغ 29.3%.
سَجّل انتشار فقر الدم بين النساء غير الحوامل من الفئة العمرية 15-49 سنة ارتفاعاً بطيئاً في المنطقة من 32.7% في عام 2015 إلى 33.2% في عام 2019، بعد أن كان انخفاضه مطرداً بين عامي 2000 و2015. وتثير معدلات انتشار فقر الدم القلق بشكل خاص في أقل البلدان نمواً، حيث أصاب 45.9% من النساء في عام 2019.
انخفض معدل التقزم لدى الأطفال في جميع أنحاء المنطقة، ولكنه لا يزال مرتفعاً بشكل مثير للقلق في أقل البلدان نمواً والبلدان المتأثرة بالصراعات. ويقيم أكثر من نصف أطفال المنطقة الذين يعانون التقزم والبالغ عددهم 10.6 مليون طفل في أقل البلدان نمواً، حيث بلغ معدل انتشار التقزم 31.2% في عام 2022.
وظلّ التمويل الحكومي للزراعة مقارنة بمساهمته في القيمة الاقتصادية المضافة يتناقص باطراد في المنطقة خلال العقدين الماضيين. وانخفض مؤشر التوجّه الزراعي للنفقات الحكومية من 0.3% في عام 2001 إلى 0.23% عام 2021.
ويعد ذلك أقل من المتوسط العالمي البالغ 0.45% وسجّل المؤشر انخفاضاً حاداً في بلدان مجلس التعاون الخليجي من 2.8% في عام 2004 إلى 0.4% في عام 2021.
لا تزال الصناعة التحويلية ضعيفة، رغم التقدم عقب جائحة كوفيد-19. وبلغت القيمة المضافة للصناعة التحويلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.3% في المنطقة العربية في عام 2022 مقارنة بمتوسط عالمي قدره 16.7%.
ووفق التقرير، فلا يزال الابتكار يفتقر إلى التمويل، ولم يوضع بعد ضمن الأولويات. في عام 2021، بلغ عدد الباحثين المتفرغين لكل مليون نسمة في المنطقة 630 باحثاً، مقارنة بمتوسط عالمي قدره 1,353.
ولم ينفق على البحث والتطوير سوى 0.61% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما المتوسط العالمي 1.93%.
بلغ نصيب الفرد من القيمة المضافة للصناعة التحويلية 621.8 دولار في 2022، أي قرابة ثلث المتوسط العالمي. «اللافت تراجع هذه القيمة على صعيد المنطقة منذ 2015؛ وقد تأثرت سلبياً بالجائحة» حسبما ذكر التقرير.
أما على صعيد مجموعات البلدان، فكان نصيب الفرد من القيمة المضافة للصناعة التحويلية أعلى بكثير في بلدان مجلس التعاون الخليجي 2,9 ألف دولار في 2022، وعاد إلى مستوى ما قبل الجائحة وتجاوزه.
بلغت نسبة القيمة المضافة للصناعات التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة 32.4%، من إجمالي القيمة المضافة في العام 2020. وسجلت هذه النسبة زيادة إجمالية قدرها 1.2% منذ 2000، على الرغم من التقلبات التي شهدتها على مر السنين. إلا أن الاتجاه العالمي في تراجع.
أدّى تراجع الصناعة إلى انخفاض القوى العاملة في الصناعة التحويلية في المنطقة منذ عام 2000 لتصل إلى 10.3% في عام 2021، مقارنة بمتوسط عالمي قدره 13.6%.
تفتقر الصناعات الصغيرة إلى الدعم المالي، في عام 2023، استفاد واحد فقط من كل سبعة صناعيين صغار من قرض أو خط ائتمان، وهي نسبة تعادل نصف القيمة العالمية.
