الثلاثاء 4 مارس 2025 م
تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى بيانات الوظائف الأميركية المرتقبة يوم الجمعة المقبل، والتي تمثل اختباراً رئيساً لقوة الاقتصاد الأميركي في ظل تزايد القلق بشأن تأثير سياسات الإدارة الجديدة على الأسواق المالية.
ووفقاً لتقرير منصة «ماركت واتش»، فإنه على الرغم من الأداء الإيجابي للأسهم في مستهل جلسات الأسبوع، فإن المستثمرين لا يزالون يتعاملون بحذر وسط حالة عدم يقين متزايدة بشأن قدرة السياسات النقدية والمالية على دعم النمو ومنع التقلبات الحادة.
في هذا السياق، حذر محللو بنك «جيه بي مورغان» (JPMorgan) من أن المستثمرين قد لا يدركون تماماً حجم المخاطر الاقتصادية التي قد تتكشف خلال العام الحالي، مشيرين إلى احتمالية تعرض الأسواق لفترة من الاضطرابات الاقتصادية.
فريق التحليل الاستراتيجي في «جيه بي مورغان»، بقيادة ميسلاف ماتيجكا، أشار في مذكرة موجهة للعملاء، إلى أن الأسواق قد تواجه «مطبّات» في النشاط الاقتصادي نتيجة عوامل متعددة، بما في ذلك سياسات أكثر تشدداً في مجالات التجارة والهجرة والتقشف المالي، ما قد يزيد حالة عدم اليقين، ويؤثر سلباً على معدلات التوظيف.
وقال المحللون: «المخاطر تكمن في حدوث فجوة واسعة في النشاط الاقتصادي، حيث يمكن أن تؤدي سياسات أكثر حدة إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما قد يؤثر في نهاية المطاف على معدلات التوظيف».
التقرير أشار إلى إشارات مقلقة، منها تراجع ثقة المستهلك، وضعف مبيعات التجزئة، وتباطؤ مؤشرات مديري المشتريات في قطاع الخدمات.
كما أوضح أن الأداء الضعيف للأسهم الدورية، وهي الشركات التي تزدهر في فترات النمو الاقتصادي، مقارنةً بالأسهم الدفاعية، إلى جانب انخفاض عوائد السندات، يعكس توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
ورغم هذه التحديات، من المتوقع أن يحافظ «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» (Federal Reserve) على موقفه الحالي بشأن أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
ولكن في حال استمر التباطؤ الاقتصادي، فقد يدفع ذلك الفيدرالي إلى تقديم دعم أكثر قوة في وقت لاحق من العام، ما قد يؤدي إلى إعادة منحنى العائد إلى الارتفاع وتعزيز الأداء الإيجابي للأسواق.
وأكد المحللون أن الوضع الحالي يختلف عن انتعاش الأسواق في عام 2017، عندما شهدت الأسهم العالمية قفزة بدعم من تفاؤل المستثمرين بإجراءات التحفيز المالي التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موضحين أن حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية لم تصل إلى ذروتها بعد، ما قد يؤثر على معنويات المستثمرين، حتى لو لم يتم تنفيذ تغييرات كبيرة في السياسة التجارية.
وأوصى «جيه بي مورغان» المستثمرين، وفي ظل هذه التحديات، بالتركيز على الأسهم الدفاعية خلال المدى القريب، نظراً لأدائها المستقر في فترات التقلبات الاقتصادية.
وبينما يحافظ البنك على موقف محايد تجاه الأسهم الأميركية، فقد أبدى قلقه إزاء ارتفاع التقييمات، حيث وصلت نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية إلى 22 مرة، وهو مستوى يراه المحللون «مبالغاً فيه».
ومع ذلك، يرى الخبراء أن الاقتصاد الأميركي سيظل أكثر متانة من نظرائه العالميين، مستفيداً من قوة الطلب المحلي والسياسات التنظيمية الداعمة للأعمال.
وفي الوقت نفسه، يتوقع استمرار التحول الاستثماري بعيداً عن أسهم شركات التكنولوجيا والنمو الكبرى، وهو توجه بدأ منذ الصيف الماضي عندما أغلقت «جي بي مورغان» مراكزها في قطاع أشباه الموصلات، ووجهت استثماراتها نحو قطاع البرمجيات.
وشهدت الأسواق تحركات ملحوظة في عدة قطاعات، إذ ارتفعت أسهم شركات الدفاع الأوروبية، مثل «راينميتال» (Rheinmetall)، بعد اجتماع متوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
كما قفز سهم «تسلا» (Tesla) بأكثر من 3% بعد تصريحات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، التي توقع فيها ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 1000% خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن ناحية أخرى، يترقب المستثمرون صدور مؤشر مديري المشتريات الصناعي ومعطيات الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت نيويورك، وسط توقعات بأن تؤثر هذه البيانات على توجهات الأسواق في الفترة المقبلة.
وأفادت تقارير بأن إدارة ترامب تدرس استبعاد الإنفاق الحكومي من تقارير الناتج المحلي الإجمالي، وهي خطوة قد تغير الصورة العامة لصحة الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي يثير جدلاً حول مدى دقة هذه البيانات كمقياس للأداء الاقتصادي الحقيقي.
وشدد التقرير أنه مع ترقب الأسواق، ستظل بيانات الوظائف يوم الجمعة المحرك الأساس لاتجاه السوق في الأسابيع المقبلة، حيث ستحدد ما إذا كانت الأسواق قادرة على استعادة زخمها الصعودي أم أنها ستواجه مزيداً من التقلبات.
