الحرب والقرض والتعويم.. صندوق النقد يتجه لزيادة تمويل مصر

رغم أن الدفعة الثانية لم تصل حتى الآن، نظرًا لتأجيل المراجعة الدورية لخبراء صندوق النقد لبرنامج الإصلاح المصري جراء تأخير تحرير أسعار الصرف للمرة الرابعة منذ مارس 2022، إلا أن تداعيات الحرب دفعت بمسؤولي الصندوق للتفكير في زيادة التمويل المصري.

وفي وقت سابق أعلن صندوق النقد الدولي أنه من المرجح أن يتم دمج المراجعتين الأولى والثانية مشيرًا إلى أن كلا المراجعتين من المحتمل ان تكون قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

يأتي ذلك بعد تأجيل المراجعة الأولى مراراً حيث يرى صندوق النقد ان سعر الصرف المرن هو شرط لم يتم الالتزام به من جانب الحكومة المصرية.

وفي أكتوبر 2022 اتفقت مصر وصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار يتم صرفها على دفعات ربع سنوية، وتسلمت مصر منذ ذلك الحين دفعة واحدة من التمويل لا تتجاوز الـ 400 مليون دولار.

بسبب الحرب

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: "إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية".

وأضافت جورجيفا على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي يشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

ووفقًا لتوقعات مديرة صندوق النقد الدولي، فمن المرجح أن تضرر اقتصادات دول مصر والأردن ولبنان جراء اندلاع الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا- في غزة فقط.. عودة جزئية للاتصالات

الدفعة الثانية

وفي غضون ذلك لا تزال مصر بانتظار المراجعة الدورية من صندوق النقد لصرف الدفعة الثانية من قرض تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2022.

ومع تأخر موعد المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية عقب الاتفاق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لفتت مديرة الصندوق إلى أن مصر تؤخر تحرير سعر الصرف بصورة كاملة.

وكان اتباع سعر صرف مرن من بين أبرز بنود الاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي 2023 إلا أن مصر لم تحصل سوى لى دغعة أولى من القرض حتى الان.

وفي الشهر الماضي أشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصري سيتأثر بعدم خفض قيمة الجنيه.

رفع القيمة

ووفقًا لتقارير دولية تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ فترة، بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

وترى مصر أنها واثقة من قدرتها على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية، من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سياسة العملة.

بيد أن أي إعلان عن زيادة محتملة من مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه العام الماضي، لن يأتي إلا بعد أن تكمل مصر مراجعتها المتأخرة للبرنامج.

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قد أكد أن التحضير مع مصر جاري للمراجعتين الأولى والثانية، وفي انتظار تحديد الموعد.

اقرا أيضًا- صندوق النقد يفتح خزائنه للمكسيك.. ويعطل 5 مليارات لمصر وتونس

ديون الصندوق

وتبلغ إجمالي مستحقات صندوق النقد الدولي على مصر حوالي 22 مليار دولار وفقًا لبيانات الصندوق والبنك المركزي المصري.

وتعد مصر بالفعل بين أكبر مقترضي صندوق النقد الدولي إضافة إلى الأرجنيت والمكسيك، وحصلت الاولى على قرض يقيمة 45 مليار دولا والثانية عل35 مليار دولار.

وتواجه مصر احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.

تقديم المشورة

وأعلن صندوق النقد، إنه يتعاون بشكل وثيق مع مصر بما في ذلك تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية وسيعلن عن التحديثات المتعلقة بالبرنامج الذي يستمر 46 شهرا في الوقت المناسب.

ومن بين الاقتراحات التي تم طرحها خلال المحادثات الأخيرة أن تتوصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة وهي الخطوة الأولى في العملية مما يشير إلى حدوث تحرك إيجابي.

اقرأ أيضًا- نفط إيران يضرب بالعقوبات عرض الحائط

الموافقة على القرض

ووافق صندوق النقد العام الماضي على قرض قيمته 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر التي تتعرض لضغوط مالية قوية منذ انكشاف مشكلات طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.

واتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023.

وقالت وزارة المالية في وقت سابق: "أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل مثمر وإيجابي وفقاً لشروط البرنامج المتفق عليه مع الصندوق".

سعر الصرف

وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي ليرتفع الدولار مقابل الجنيه بحوالي 96%.

لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريباً منذ نحو 10 أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار، بينما يجري تداول الدولار قرب مستويات 49 جنيهاً لكل دولار في السوق السوداء.

وفي وقت سابق أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلاً إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.

تأخر التعويم

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق : "إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى".

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: " أن مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن هذه خطوة خفض قيمة العملة".

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أنه كلما طال الانتظار بالنسبة لقرار تحرير أسعار الصرف أصبح الأمر أسوأ.

وأعلن البنك المركزي المصري، مطلع نوفمبر الجاري، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بقيمة 132 مليون دولار.

وبحسب البيانات السابقة للمركزي المصري، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها احتياطيات مصر الأجنبية مستويات الـ 35 مليار دولار منذ مايو من العام 2022.

الإسراع أفضل

وأوضحت غورغييفا أنه كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بشكل أسرع كان ذلك أفضل.

ولفتت مديرة صندوق النقد إلى أن الأمور واضحة حيث أن مصر سوف تنزف احتياطاتها لحماية الجنيه، في وقت لت تعد فيه البيئة الاقتصادية الكلية في وضع يسمح بذلك.

وفي الوقت ذاته قالت غورغييفا إن مراجعة صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 3 مليارات دولار في البلاد تحرز تقدما.

و أشادت غورغييفا بالخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر لتصحيح مسار اقتصادها المتأزم.

اقرأ أيضًا- بفعل الحرب.. مبيعات النفط الفورية تقفز والمعنويات تتحسن

اقرأ أيضًا- بالديون والاستثمار.. الصين تمتلك العالم قريباً