عدم اليقين السياسي والاقتصادي يضغط على الين الياباني

أصدرت مؤسسة «ميتسوبيشي يو إف جي» تحليلاً حول أداء الين الياباني، مشيرة إلى حالة من «عدم اليقين» الاقتصادي والسياسي التي تسيطر على الأسواق اليابانية، وسط تضاؤل الثقة في احتمالات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وذكرت «ميتسوبيشي يو إف جي» في مذكرة لعملائها، اليوم الاثنين، أن سوق الفائدة الياباني بات أقل تفاؤلاً بخصوص إقدام بنك اليابان على رفع جديد للفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر.

جاء هذا التحليل بعد نشر محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني الذي عُقد في أكتوبر، حيث أظهر المحضر افتقاراً لأي مؤشرات واضحة تدعم قرار رفع الفائدة في الشهر المقبل، ما دفع الشركة إلى تعديل توقعاتها لتوقيت الرفع القادم للفائدة ليكون في يناير 2025 بدلاً من ديسمبر.

رسائل واضحة  

ورغم أن بنك اليابان لم يقدم تلميحات قوية بشأن رفع الفائدة في اجتماعه الأخير، فقد أكد على ضرورة توصيل رسائل واضحة حول سياسته النقدية المستقبلية.

وأشار إلى أنه إذا توافقت التوقعات بشأن النشاط الاقتصادي والأسعار مع الخطط الموضوعة، فسوف يواصل البنك سياسة رفع الفائدة التدريجية.

   

وأشار أحد أعضاء مجلس الإدارة إلى أن التباين بين السياسات النقدية لبنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسواق، لا سيما في أسواق العملات الأجنبية.

وبحسب «ميتسوبيشي يو إف جي»، لا يستبعد محضر اجتماع بنك اليابان احتمال رفع الفائدة في ديسمبر، لكن الشركة ترى أن الين سيحتاج إلى تسجيل ضعف كبير قبل نهاية العام لتحفيز بنك اليابان على تسريع خطط رفع الفائدة.

السياسة النقدية

وأرجعت «ميتسوبيشي يو إف جي» قرارها بتأجيل توقعاتها لرفع الفائدة إلى حالة عدم اليقين السياسي في اليابان، خاصة بعد فقدان الحكومة الحالية أغلبيتها في مجلس النواب. فقد خسر التحالف الحاكم أغلبيته بعد الانتخابات الأخيرة، حيث حصل رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا في الجولة الثانية على 221 صوتاً، بينما نالت زعيمة المعارضة يوشيكو نودا 160 صوتاً.

وتشير التقارير إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب «كوميتو» سيواصلان إدارة حكومة أقلية معتمدين على دعم حزب «دي بي بي».

ويضيف هذا التحول السياسي طبقة جديدة من التعقيد على مستقبل السياسة النقدية في اليابان، إذ قد يجد بنك اليابان نفسه في وضع أكثر حذراً في ضوء تراجع الاستقرار السياسي والاقتصادي.

تأثير ضعف الين 

يعتقد المحللون أن ضعف الين الياباني قد يكون دافعاً رئيسياً لأي تحرك مستقبلي لبنك اليابان نحو رفع الفائدة.

 

ومع استمرار الفجوة بين السياسة النقدية لبنك اليابان ونظيره الأميركي الذي يميل نحو التشدد، قد يواجه الين ضغوطاً متزايدة. هذا التباين في السياسات النقدية قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الين بشكل ملحوظ، ما قد يدفع بنك اليابان للتدخل للحفاظ على استقرار العملة.

في السياق، تشير «ميتسوبيشي يو إف جي» إلى أن بنك اليابان قد يضطر للتحرك بسرعة أكبر من المتوقع إذا استمر الين في التراجع بشكل كبير، مؤكدة أن ذلك قد يجبره على مراجعة خططه وتقديم رفع الفائدة ليصبح في ديسمبر بدلاً من يناير.