قبل انتخابات قد تقلب الطاولة.. الين يسقط إلى مستويات حرجة

هبطت العملة اليابانية (الين) خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى ما دون المستويات التي تدخلت عندها السلطات، وسط حالة من عدم اليقين تسيطر على المتداولين، وذلك قبل أيام من انتخابات برلمانية، غير محسومة النتائج، مزمع انعقادها الأحد المقبل.

كانت السلطات المالية في اليابان تدخلت لدعم وإنقاذ العملة من الهبوط مرتين في مايو ويوليو، عبر ضخ ما يقرب من 60 مليار دولار في سوق الصرف، بعدما تجاوز الين مستويات 152 يناً للدولار والتي كانت وقتها الأدنى في 34 عاماً.

إلى ذلك ورغم العلاقة العكسية بين الأسهم وسعر الصرف، إلا أن مؤشرات الأسهم اليابانية تراجعت بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء لتواصل موجة من التراجعات فقدت خلالها أكثر من ألفي نقطة.

الين اليوم

في الوقت ذاته تراجع الين بحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت غرينتش إلى أدنى مستوى منذ جلسة 30 يوليو الماضي، إذ وصل إلى مستويات 152.56 ين للدولار بتراجع 0.9%.

وارتفع الدولار أمام الين في تداولات بحسب بيانات بورصة لندن للعملات، بنسبة 1.9% خلال آخر 5 أيام، بينما قفز بنسبة 5.3% خلال تداولات ثلاثين يوماً، ومنذ بداية العام ارتفع بنسبة 8.1%.

أزمة عميقة

يأتي ذلك بينما تترقب الأسواق تداعيات ما إذا فشل الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو في تأمين الأغلبية في البرلمان بالانتخابات المقبلة، إذ يؤدي ذلك إلى سياسات غير مستقرة، وهو ما لا يفضله المتداولون.

قد يحتاج الحزب الحاكم في اليابان برئاسة شيغيرو إيشيبا إلى إيجاد حزب آخر للحفاظ على الأغلبية في مجلس النواب، ما سيدفعه إلى تغيير بعض سياساته المتعلقة بالإنفاق والأجور والفائدة.

يُظهر التناقض بين واضعي السياستين النقدية والمالية في البلاد مدى عمق القلق الذي يسيطر على الأسواق إذا جاءت إدارة أخرى ولها توجه مالي او نقدي مغاير، حيث يفضل رئيس أعلى سلطة نقدية (بنك اليابان)، كازو أويد، رفع الفائدة، بينما يرى رئيس أعلى سلطة للسياسة المالية (مجلس الوزراء)، شينغرو إيشيبا، أن اقتصاد اليابان غير مستعد لهذا الرفع.

الأسهم اليوم

تراجعت الأسهم اليابانية عند إغلاق تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات والتي تعد ملاذاً آمناً، بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بالانتخابات العامة المقبلة.

◄ انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.8% أو ما يعادل 307 نقاط وصولاً  إلى مستوى 38104 نقاط.
◄ تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.55% أو ما يعادل 14 نقطة وصولاً إلى مستوى 2636 نقطة.
◄ ارتفع العائد على سندات الخزانة اليانية طويلة الأجل إلى 2.52%، بعدما وصلت إلى 2.535% في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 2008.

بنك اليابان

يجتمع بنك اليابان يومي 30 و31 أكتوبر الجاري لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، بينما لا يزال التضخم الأساسي في اليابان أعلى مستوى 2% المستهدف على مدار أكثر من عامين.

في مارس الماضي، ونتيجة لارتفاع التضخم، أنهى بنك اليابان سياسته النقدية شديدة التيسير، وللمرة الأولى في 10 أعوام رفع سعر الفائدة إلى نطاق ما بين صفر و0.1%، ثم إلى 0.25% في يوليو.

كما تباطأ معدل التضخم السنوي في اليابان خلال سبتمبر، نتيجة إجراءات دعم الطاقة التي تُطبقها الحكومة، وتأثير أسعار الطاقة، ليرتفع التضخم بصورة طفيفة في إشارة إلى استمرار ضغوط الأسعار.

حسب بيانات رسمية تباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين الأساسية، يُستبعد منها منتجات الأغذية الطازجة، إلى 2.4% في سبتمبر من 2.8% في أغسطس، ومقارنة بالتوقعات عند 2.3%.

فيما من شأن البيانات أن تدفع بنك اليابان إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة في المستقبل، بينما يرى رئيس الوزراء الحالي أن البلاد غير مستعدة لرفع أسعار الفائدة.