شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً أمام الدولار الكندي في ختام جلسة تداول الثلاثاء الـ18 من فبراير، حيث استقر مؤشر الدولار عند 107.000 بعد صدور بيانات اقتصادية بارزة من الولايات المتحدة.
أظهرت البيانات الأميركية تحسنا في القطاع الصناعي، حيث سجل مؤشر إمباير ستيت للصناعة لشهر فبراير 2025 5.70، مقارنة بتراجع سابق عند -12.60؛ ما يعكس انتعاشاً في النشاط الصناعي في منطقة نيويورك.
في المقابل، كشف تقرير مؤشر سوق الإسكان (NAHB) عن تراجع في نشاط قطاع الإسكان، حيث سجل 42 مقابل 47 في الشهر السابق؛ ما يعكس ضعفاً طفيفاً في ثقة المستثمرين في القطاع العقاري.
أما في ما يخص كندا، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر يناير 2025 ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.9% مقارنة بـ1.8% في الشهر السابق، وهو ما يعكس استمرار ضغوط التضخم المعتدلة في كندا، دون تغييرات جذرية في التوقعات بشأن السياسة النقدية.
من جانب آخر، خفض البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة إلى 4.10% لشهر فبراير 2025 من 4.35% سابقاً، وهو ما انعكس على تحركات الدولار الأسترالي، ولكنه لم يؤثر بشكل كبير في الدولار الكندي.
تزامناً مع هذه التطورات، دفع تحسن البيانات الأميركية الدولار الأميركي نحو الارتفاع أمام الدولار الكندي (USD/CAD)، وسط توقعات استمرار الدعم للعملة الأميركية في المدى القصير.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأميركي/دولار كندي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم، نرى أن زوج الدولار الأميركي/دولار كندي يتحرك الزوج ضمن هيكل صاعد، ولكنه يشكل نموذج القمة المزدوجة؛ ما يعزز توقعات العودة للهبوط. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 43؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 15؛ ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.