بيانات مقلقة للأسهم تثير المخاوف بتحرك "بنك اليابان"

تأثرت شهية مخاطر المستثمرين اليابانيين في سوق الأسهم سلباً، فانخفض "مؤشر نيكاي" للمرة الأولى في 5 جلسات بعد صدور بيانات سلبية أذكت التوقعات باتجاه "بنك اليابان" إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لدعم العملة.

وتراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، تزامنًا وتراجع الأسهم في "وول ستريت" وبعد صدور بيانات رسمية أظهرت نمو صادرات البلاد بأقل من المتوقع في يوليو، مع تحول مفاجئ إلى تسجيل عجز الميزان التجاري.

توقف الصعود

عند نهاية تعاملات اليوم، انخفض مؤشر "نيكاي 225" بنسبة 0.29% أو ما يعادل خسائر بحوالي 111 نقطة ليصل إلى مستويات 37951 نقطة، متخلياً عن مستويات 38 ألف نقطة التي نجح في تجاوزها أمس بعد 3 ارتفاعات متتالية.

في الوقت ذاته، انخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.21% تعادل 5.7 نقطة إلى مستويات 2664 نقطة، ولا يزال المؤشر يرتفع بنسبة 3.2% في آخر 5 جلسات.

وشهد الين الياباني تقلبات واضحة خلال تعاملات اليوم لينخفض بحلول الساعة 7:10 صباحاً بتوقيت غرينتش بحوالي 0.5% أمام الدولار الأميركي نزولاً دون مستويات 146 ينًا للدولار.

في وقت سابق من تعاملات اليوم، ارتفع الين الياباني أمام الدولار إلى مستويات 144.8 ين للدولار، فيما لا يزال الين منخفضاً بأكثر من 1% عن أعلى مستوى أمام الدولار هذا العام، حينما سجل في 6 أغسطس الجاري مستويات 141.8 ين للدولار.

بيانات مقلقة

أثارت البيانات التي صدرت اليوم مخاوف المتداولين من زيادة مفاجئة لأسعار الفائدة، بعدما أظهرت الأرقام الرسمية تحول الفائض التجاري إلى عجز مع ارتفاع الواردات ونمو الصادرات بأقل من التوقعات.

وفقاً لبيانات وزارة المالية في اليابان اليوم، تحول فائض الميزان التجاري البالغ 224 مليار ين إلى عجز بقيمة 622 مليار ين ما يعادل 4.3 مليار دولار خلال شهر يوليو على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات اليابانية 10.3% على أساس سنوي في يوليو، للشهر الثامن على التوالي، وهو ما يقل عن متوسط ​​توقعات السوق بزيادتها 11.4% ومقابل زيادة بنسبة 5.3% في العام الماضي. 

تحركات الين

ينتظر المتداولون الحصول على مزيد من الوضوح بشأن تجارة المناقلة وبيع الين على المكشوف هذا الأسبوع مع خطاب محافظ بنك اليابان كازو أويدا أمام البرلمان يوم الجمعة المقبل.

 وأشار نائب محافظ البنك شينيتشي أوشيدا إلى أن صناع السياسات لن يرفعوا أسعار الفائدة أكثر إذا كانت الأسواق المالية غير مستقرة، وهو ما جاء مناقضاً لتصريح أويدا عقب اجتماع البنك في 31 يوليو الماضي.