رغم أرقام الوظائف المخيبة.. الاقتصاد الأميركي يبقى متيناً

أثارت الأرقام الضعيفة جداً عن التوظيف في شهر أكتوبر في الولايات المتحدة بعض الشكوك حول مسار الاقتصاد الأميركي، غير أن معظم المؤشرات الاقتصادية، ونتائج الشركات، وحتى استطلاعات ثقة المستهلكين، ترسم صورةً لاقتصاد متين وإن كان يشهد تراجعاً طفيفاً بحسب وكالة داو جونز.

وقد حظي التقرير الشهري حول التوظيف بمتابعة واسعة يوم الجمعة، نظراً لتزامنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء، واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الخميس. فقد أُعلن عن إضافة 12 ألف وظيفة فقط خلال أكتوبر، بينما كانت التوقعات تشير إلى 100 ألف وظيفة. لكن قد يكون التقرير تأثر بإضراب «بوينغ» الذي تسبب في بطالة جزئية، إلى جانب تأثير إعصارين كبيرين ضربا جنوب شرق البلاد. وقد يكون لهذه العوامل الخارجية أثر ليس فقط على حجم القوى العاملة، بل أيضاً على طرق جمع البيانات من وزارة العمل الأميركية. لذا، من غير الحكمة استنتاج الأداء الاقتصادي الكلي من هذه الأرقام وحدها.

أما مراجعات خفض الوظائف لشهري أغسطس وسبتمبر (-112 ألفاً إجمالاً)، فقد تكون أكثر إثارة للقلق، لكن حتى مع هذه المراجعات، يظل الاتجاه حتى نهاية سبتمبر إيجابياً نسبياً.

وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، أضاف الاقتصاد الأميركي متوسطاً قدره 148 ألف وظيفة شهرياً، مقارنةً بـ147 ألفاً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو. وبالرغم من أن هذا يمثل تراجعاً عن متوسط 267 ألف وظيفة شهرياً المسجلة حتى نهاية مارس، إلا أن هذا التباطؤ يتماشى مع هدف الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يراه تأكيداً على تراجع الضغوط التضخمية.

وينبغي للمراقبين المتابعين للأداء الاقتصادي الأميركي أن يتوجهوا إلى مؤشرات أخرى مثل الناتج المحلي الإجمالي. فقد أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء الماضي نمواً بنسبة 2.8% للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث على أساس سنوي معدل وفقاً للتضخم والتقلبات الموسمية، وذلك بعد نمو قدره 3% في الربع الثاني.

نتائج مشجعة

ويعدّ أداء الشركات الأميركية المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مؤشراً مفيداً في الوقت الحالي، حيث أشارت بيانات الأرباح التي نُشرت حتى نهاية أكتوبر إلى ارتفاع أرباح الشركات بنسبة 8.4% سنوياً، وفقاً لتحليل «مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية I/B/E/S». 

وقد شهد العام الماضي «ركود الشعور»، حيث كان الشعور العام لدى المستهلكين سلبياً أكثر مما تظهره البيانات الرسمية. ومع ذلك، يبدو أن هذه «الموجة السلبية» قد بدأت بالتراجع قليلاً.

وفي أكتوبر، سجل مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن «كونفرنس بورد» أعلى ارتفاع له منذ مارس 2021. كما شهد مؤشر مماثل من جامعة ميشيغان ارتفاعاً، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل. وقد ظلت توقعات التضخم في هذا المؤشر متوافقة مع تلك التي سجلت خلال العامين السابقين لجائحة كوفيد-19.

«عدم الهبوط»

وخلال المؤتمر الذي تلا نتائج «جي بي مورغان تشيس»، أشار المدير المالي جيريمي بارنوم إلى أن المستهلكين الأميركيين خففوا من الإنفاق الهائل على العطلات والرحلات بعد الجائحة، ولكن بعض النفقات غير الأساسية الأخرى لم تتراجع. وذكر أن السيناريو المركزي للاقتصاد يتمثل أكثر في عدم الهبوط بدلًا من هبوط سلس، مما يعني استمرار النمو القوي.

وكل هذا يساهم في تفسير ارتفاع معدلات الفائدة طويلة الأجل، مثل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، الذي شهد ارتفاعاً في الأسابيع الأخيرة. ويتوقع المستثمرون احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرتين إضافيتين هذا العام، ولكن تبدو التوقعات للعام المقبل أكثر غموضاً. وتُظهر البيانات الحالية أن السوق يتوقع خفضاً بمقدار نقطة مئوية في معدل الفائدة المستهدف بحلول اجتماع يونيو 2025، مقارنةً بالوضع الحالي. وإذا استمر الاقتصاد في أدائه الحالي، فقد لا تكون هناك حاجة لخفض الفائدة العام المقبل.