ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، الأحد الماضي، على إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب بالبورصة، المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذى يسمح للمؤسسات والأفراد لأول مرة فى مصر بالاستثمار في الذهب دون شراء الذهب العيني نفسه.
سعر الوثيقة يتحدد بناءً على سعر الذهب في السوق المحلينشرة الاكتتاب
وبحسب نشرة الاكتتاب في الصندوق يتعاقد العميل مع شركة السمسرة المشاركة في تلقي الاكتتاب، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب.
ويمكن للعميل شراء الحد الأدنى للوثائق وعددها 10 وثائق بقيمة 100 جنيه، ودون حد أقصى، وهو ما يعني قيمة 1000 جنيه، ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب.
اقرأ أيضًا..
الذهب في مصر.. ارتفاع قوي بعد قرار المركزي
تتم تسوية أموال البيع للوثائق بعد يومين من إتمام العملية، لكن تتم التسوية لأموال شراء وثيقة الذهب فى نفس اليوم.
بينما تتم عملية الدفع والتسوية للشراء يوم الاثنين فى نفس اليوم، وتتم التسوية لعملية البيع يوم الأربعاء.
سعر الوثيقة يتحدد بناءً على سعر الذهب في السوق المحلي، فعندما يرتفع السعر يزداد سعر الوثيقة، وعندما يتراجع السعر ينخفض سعر الوثيقة، أي ما يحدد أرباح المستثمر في الصندوق هو سعر الذهب.
ويمكن للعميل أن يبيع جزءًا من الوثائق وليست جميعها، أى أنه يمكنه بيع 10 وثائق من أصل 50 وثيقة.
اقرأ أيضًا..
مؤقتًا.. مصر تمنع هؤلاء من السفر إلى السعودية
ووفقًا للنشرة يمكن لمن يشترى وثائق صندوق الذهب أن يحتفظ بقيمة الوثيقة كورقة، أو الحصول على الذهب بشكل مادي، بشرط أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 50 جرامًا.
بينما يمكن متابعة قيمة الاستثمار أونلاين، وفي حالة وجود فروق نقدية بين قيمة الوثائق المطلوب استردادها وقيمة السبائك التي يتم استردادها عينيا، يتم استرداد الفروق بالاسترداد النقدي.
وكشفت بيانات نشرة الاكتتاب أنه لا توجد عمولة على شراء وثيقة صندوق الذهب.
بينما يتم احتساب مصاريف بنسبة 4.9% من قيمة العملية فى حالة البيع، تتناقص مع الاحتفاظ بقيمة الاستثمار.
وكشفت نشرة الاكتتاب عن أن من يحتفظ باستثماره فى صندوق الذهب لمدة 3 سنوات كاملة لن يتحمل أي مصروفات فى حال عملية البيع.
ويبقى الفرق بين الاستثمار عبر شراء الذهب مباشرة والاستثمار في صندوق الذهب، هو أن أي مواطن يستطيع شراء وثيقة صندوق الاستثمار بقيمة تبدأ من 1000 جنيه.
يأتي ذلك على العكس من شراء الذهب فهو يحتاج لتوفير قيمة سعر الجرام على الأقل، وهو قيمة أكبر بكثير من الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق.
اقرأ أيضًا..