حتى الآن لم يتعرض التصنيف الائتماني لإسرائيل للتخفيض، وعلى الرغم من التوترات والصراعات المستمرة التي تسيطر على المنطقة، والتي بلغت ذروتها في الأسبوعين الماضيين لم يتأثر تصنيف إسرائيل فعليًا، ورغم أن مؤسسات التصنيف الكبرى الثلاثة وضعت تصنيف إسرائيل قيد المراجعة للخفض المحتمل، إلا أن هذا الأمر يبدو من الصعب حدوثه، وذلك في ظل ضمانة أميركية غير قابلة للإلغاء من واشنطن.
وفي حال تم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل ستكون تلك المرة الأولى في تاريخ إسرائيل يحدث فيها خفضًا للجدارة الائتمانية.
وخلال أقل من 48 ساعة، أعلنت وكالات التصنيف الثلاثة الكبرى موديز وستاندرد آند بورز وفيتش وضع التصنيف الائتماني لإسرائيل قيد المراجعة تمهيدًا لخفض محتمل.
تم تأكيد التصنيف الائتماني العالي غير المضمون المدعوم لإسرائيل عند Aaa، حيث تستفيد إسرائيل من ضمان غير قابل للإلغاء عند الطلب مقدم من حكومة الولايات المتحدة (Aaa مستقر)موديز
قيد المراجعة
وأخضعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) اليوم تصنيفات الجهات المصدرة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل على المدى الطويل A1 للمراجعة من أجل خفض التصنيف.
ووفقًا لتقرير موديز الذي حصلت "إرم الاقتصادية" على نسخته، وضعت وكالة موديز أيضًا تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية بدرجة A1 وتصنيفاتها العليا غير المضمونة بالعملة الأجنبية (P) A1 وتصنيفات برنامج MTN العليا غير المضمونة، قيد المراجعة لخفضها.
اقرأ أيضًا- الخليج ورابطة آسيان.. استثمارات ضخمة وطموح كبير
دعم واشنطن
وقالت الوكالة في التقرير: "تم تأكيد التصنيف الائتماني العالي غير المضمون المدعوم لإسرائيل عند Aaa، حيث تستفيد إسرائيل من ضمان غير قابل للإلغاء عند الطلب مقدم من حكومة الولايات المتحدة (Aaa مستقر).
وأوضحت وكالة موديز أن سبب بدء المراجعة إلى الصراع العنيف غير المتوقع بين إسرائيل وحماس، ردًا على هجوم واسع النطاق ومتعدد الجوانب من قبل حماس.
والنتيجة الأكثر أهمية هي التكلفة البشرية الناجمة عن الخسائر في الأرواح. يتناول إعلان التصنيف هذا الآثار الائتمانية للأحداث الأخيرة.
شدة الصراع العسكري الحالي تثير احتمال حدوث تأثير عميق على التأثير طويل الأمد.موديز
صراع مختلف
ولفتت موديز إلى أن الملف الائتماني الإسرائيلي أثبت قدرته على الصمود في وجه التوترات والصراع العسكري في الماضي.
ومع ذلك، فإن شدة الصراع العسكري الحالي تثير احتمال حدوث تأثير عميق على التأثير طويل الأمد.
ولفت الوكالة إلى أن المراجعة ستركز على المدة المحتملة للصراع وحجمه، وعلى تقييم آثاره على المؤسسات الإسرائيلية، ولا سيما فعالية صنع السياسات، والمالية العامة والاقتصاد.
وفي غضون ذلك، أوضحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن فترة المراجعة قد تكون أطول من الأشهر الثلاثة المعتادة.
اقرأ أيضًا- كلمة باول.. الشيطان يكمن في التفاصيل
غير متوقع
ولفتت موديز إلى أن الصراع العسكري يزيد من تعرض إسرائيل المرتفع نسبيا بالفعل للمخاطر الجيوسياسية.
وقالت الوكالة: "خلال فترة المراجعة، ستقوم وكالة موديز بتقييم ما إذا كان من المرجح أن يتحرك الصراع نحو الحل أو ما إذا كان هناك احتمال لتصعيد كبير على مدى فترة ممتدة".
وأضافت الوكالة: "في حين أن الصراع قصير الأمد قد يكون له تأثير على الائتمان، فكلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته، زاد احتمال تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".
من شأن ارتفاع الإنفاق الدفاعي أن يزيد من العجز المالي، الذي توقعت وكالة موديز أن يصل إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الهجومموديز
تغير مستمر
وهددت إسرائيل توترات سياسية داخلية لعدة سنوات، الأمر الذي شكل تحديات أمام عملية صنع السياسات الفعالة، وفقًا للوكالة.
ولفتت موديز إلى أن المراجعة ستعمل على تقييم قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات الرامية إلى التخفيف من الأثر الاقتصادي والمالي للصراع، وتنظيم التعافي المستقبلي من الأزمة.
قرأ أيضًا- النفط يرتفع لأعلى سعر بأكتوبر متجاهلا تخفيف العقوبات على فنزويلا
المالية العامة
وستقوم وكالة موديز أيضًا بتقييم ما إذا كان الصراع سيوقف أو يعكس الاتجاهات الإيجابية المتوقعة سابقًا في مقاييس الديون.
وتنفق إسرائيل حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو ما يفوق بكثير دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى.
وفي حين انخفض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقدين الماضيين، من المحتمل أن يرتفع نتيجة للصراع الحالي.
ومن شأن ارتفاع الإنفاق الدفاعي أن يزيد من العجز المالي، الذي توقعت وكالة موديز أن يصل إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الهجوم.
هناك خطر تحويل الموارد وانخفاض الاستثمار وفقدان الثقة، الأمر الذي من شأنه أن يقوض التوقعات الاقتصادية لإسرائيلموديز
التداعيات الاقتصادية
قالت موديز: "يتم إدخال ما يقدر بنحو 8% من السكان العاملين في التعبئة العامة، ولكن هذا وحده لا ينبغي أن يكون له آثار ائتمانية.
وأشارت موديز إلى تعافي الاقتصاد بسرعة نسبية من أحداث الصراع العنيف السابقة، بدعم من قطاع التكنولوجيا الفائقة المتنوع باعتباره المحرك الرئيسي للنمو.
ومع ذلك، فإن هذا الصراع أكثر خطورة من حوادث العنف التي شهدتها العقود القليلة الماضية، ونتيجة لذلك، هناك خطر تحويل الموارد، وانخفاض الاستثمار وفقدان الثقة، الأمر الذي من شأنه أن يقوض التوقعات الاقتصادية لإسرائيل.
اقرأ أيضًا- السعودية تُطمئن العالم.. الخليج سيظل مصدرًا آمنًا وموثوقًا للنفط
سيناريو متطرف
ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، حذر مسؤولو كبار في وزراة المالية الإسرائيلية من أن إسرائيل يجب أن تكون قادرة على تجنب خفض تصنيفها الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق مع استمرار الحرب.
وقال مسؤول كبير في مكتب المحاسبين العامين بوزارة المالية: "إن خفض التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل هو سيناريو متطرف"، وأضاف أن "الاحتمال الأكثر واقعية هو وضع إسرائيل تحت الرقابة الائتمانية".
وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: "كل حرب لها بعد اقتصادي كبير يشمل تأثيرها على الأسواق المالية، ومع هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط في الخطوط الأمامية، هناك تأثير على الاقتصاد الحقيقي".
وأضاف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون: "لكن مع التعديلات المناسبة في الميزانية، والتي أعتقد أنها قابلة للإدارة، لن تكون هناك تغييرات كبيرة في الوضع المالي الأساسي لإسرائيل".
خفض التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل هو سيناريو متطرف، والاحتمال الأكثر واقعية هو وضع إسرائيل تحت الرقابة الائتمانيةالخزانة الإسرائيلية
تكلفة الحرب
ومن المرجح أن تصل التكلفة الاقتصادية للصراع إلى 27 مليار شيكل على الأقل (6.8 مليار دولار)، وفقا لبنك هبوعليم في تل أبيب.
ويشير الدين العام المنخفض نسبياً في إسرائيل، والذي يبلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الميزانية الذي يبلغ نحو 2%، إلى أن الحكومة لديها المساحة اللازمة لزيادة الإنفاق، وخاصة على الإنفاق الدفاعي.
وقال الاستراتيجيون في Deutsche Bank AG: "إن المساعدة المتوقعة من الولايات المتحدة يمكن أن تدعم احتياجات الإنفاق الإضافية بشكل أكبر".
وسعى صناع السياسات النقدية في إسرائيل إلى الحد من تداعيات التوترات، حيث تعهد البنك المركزي ببيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته لدعم العملة.
فضلا عن ذلك قرر البنك تقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال آليات المبادلة للعملة المحلية الشيكل.
